كل يوم تقام دعوى صحة توقيع على عقود البيع و الشراء فى المحاكم لتهدر امامها ايرادات كبيره كان من الممكن استفاده الدوله من تحصيل الضريبة المفروضه على تلك التصرفات فالكثير يلجأ الى المحاكم لعمل دعاوى صحة التوقيع و صحة ونفاذ العقود بدون المرور على الشهر العقارى ولهذا لا تجد الدوله اى ايرادات من هذا المجال الا الذين يذهبون للتسجيل فى الشهرالعقارى .
لم تقتصر الايرادات المهدره على مصروفات التسجيل للبائعين و المشترين فقط و انما على كل انشطة السمسرة فى الاقتصاد الموازى الذى لا تعلم عنه الدوله شيئا و ان عدم الاهتمام بالاقرارات الضريبية و لا بمصادر الدخل للناس التى تعتبر هذه التقارير صوريه الى حد ما ولا يوجد منها فائده الا للتخزين فى ملفات عفا عليها الزمان ولا يتم اللجوء اليها الا فى اوقات المشكلات التى تصيب الفرد حيث يتم اللجوءاليها فقط لاعاده الاستدلال لمصادرالدخل وليس لاستغلال هذه التقارير لاثبات الدخل و سؤال صاحبه من اين لك هذا ؟
لايوجد رقابه على دخل الفرد من الاقتصاد الموازى الذى يتم بعيدا عن اعين الدوله مع وجوده بكثره فالسماسره كثيرون الاان الدوله لا تعلم عنهم شيئا و يحققون من الدخول المرتفعه دون توريد حق الدوله و هم معروفون للسلطات للاسف و لكن لا يوجد تشريع قوى يلزم هؤلاء بتوريد حق الدوله و تصبح كل هذه التصرفات خفيه.
مطلوب من الدوله تخصيص بريد اليكترونى يعلن عنه للمواطنين يتم ارسال بيانات السماسره الغير مسجلين عليه و الذين يتهربون من تسجيل انشطتهم و المتهربين من سداد حق الدوله ليكون مساعدا للحكومه فى الاستدلال عن هؤلاء و التحرى عن اعمالهم و انشطتهم و مصادر دخولهم و بالدلائل و القرائن .
ان لم نسعى للسيطره على الاقتصاد الموازى الذى يقدر بالمليارات و تحصل منه الدوله المستحق لها فان هناك ايرادات مهدرة تضيع يوميا على الدوله دون تحصيل و هى فى امس الحاجه اليها .
اتمنى ان تستجيب الدوله لهذا المقترح و تطلب من المواطنين ارسال اى بيانات يرونها تهربا ضريبيا على الدوله و ان يتم ارسال البيانات فى سرية كامله و ان يتم التحرى عن طريق الاجهزة المختصه عن صدق او كذب الادعاءات والمعلومات .
