بعض الجهات الحكومية لابد لها ان تعاد هيكلتها و تجديد بعض موظفيها على مراحل بشرط الا يعملون مع البعض من الذين يشوهون نماذج العاملين بالحكومة حتى لا يتعلمون منهم و يفسدونهم أيضا .
فالبعض القليل ذو السطوة يسيطرون على المصالح مما تفسد معه صورة العاملين بالحكومة ككل والمدرك تجاه المجتمع و هذا للأسف ما يدركه الناس بكل صراحه ان الخدمة ليست متردية فحسب وانما لا توجد خدمه أصلا في بعض المصالح ويبقى " الوش الخشب " هو مصير نهاية أى اتصال بين المواطن و الموظف.
ان لم نقم بتطوير الجهات الحكومية فسندور في دوامات الفساد الى يوم القيامة و نظرا لتعقد الأمور والإجراءات و الخوف من مواجهة الروتين العقيم يحفز المواطن على اقتصار الطريق و هو ما يرغم الموظف على الفساد بل و يفسده في حد ذاته .
جاءتني رساله من احد المواطنين يقول فيها :
انه توجه الى جهاز احدى المدن الجديدة والتي اشترط عليا الا اذكرها خوفا من الموظفين ان يعرفونه ويعاقبونه على ذلك حيث كان في جهاز المدينة - مكتب خدمة المواطنين - من اجل استخراج مستند يتوجه به الى الشهر العقاري لاستخراج توكيل على شقه يملكها من شهر وذلك المستند يفيد ان الوحدة لا تخضع لقانون التمويل العقاري و الذى تخيل انها لن تأخذ اكثر من يوم على الأكثر الا ان بعدما قدم الطلب لخدمة المواطنين في اول شهر سبتمبر الماضي لم يجد أى نتيجة حتى 4 نوفمبر الحالي ولكنه و لمحاسن الصدف قابل سمسار يقف امام الجهاز يطلب منه 200 جنيه لتخليص المستند في حينه و فوجئ بانه يتسلم المستند في خلا ساعه.
الى متى سيظل بعض الموظفين الحكوميين بهذه الصورة التي تعطى الانطباع انهم يعيشون في دولتهم التي يتحكمون فيها وحدهم دون رقيب او تحقيق او حتى خوف من الشكوى .
اعرف ان البعض الذين يفسدون العمل من معدومي الضمير هم قادرين على فرض مستوى من الأداء اقل مما ينبغي ان يكون خوفا من اظهارهم بالصورة المرفوضة و يسيطرون على الأغلبية التي تعمل بما يرضى الله و يرضى ضمائرهم .. أى انهم لا يفسدون الخدمة للمجتمع فقط وانما يفسدون العمل نفسه .
الحل : طالما نقوم بدفع ثمن الخدمة للبعض الغير ملتزم لتحل المشكلات و يتلقى المواطن الخدمة سريعا ..على الدولة ان تحصل ثمنا للخدمة و تطور الخدمة بدلا من مجانتيها الغير حقيقية .. وبدلا من تحصيلها من الموظفين مباشرة تحصل الى الدولة و من ثم الى الموظف بعد خصم الضريبة .
