ارتبطت السياسة بالاقتصاد نظرا للعلاقات الوثيقة بينهما وتأثير كلا منهما على الاخر ولاشك ان كلا هما يحتاج الى اعادة البناء من جديد وفيما يلى بعض النقاط الجوهريه التى يمكن ان نسترشد بها كخطة عبور للاقتصاد المصرى فى الفترة القادمه :
1. دعم الاستقرار السياسي و اعلاء سيادة دولة القانون و انهاء الانفلات الامنى.
2. عدم فرض ضرائب بأثر رجعي مما يمنع دخول الاستثمارات الاجنبية من جهة و هروب المستثمرين من جهة اخرى .
3. دعم قطاع السياحة الذي يسهم بنسبة 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وإعادة سمعة مصر العالميه فى هذا المجال بعد تصنيف مصر كإحدى أخطر المناطق للسياحة.
4. العمل على وصول الدعم الى مستحقيه بعد ان وصلت تكاليف الدعم الى ثلث الموازنة الحكومية .
5. الاهتمام بالعنصر البشرى و دعم التعلم و نقل الخبرات مع زيادة تمويل البعثات للخارج .
6. فتح اسواق جديدة فى افريقيا ودعم المشروعات الاستثمارية مشتركة .
7. ليس لدينا مشكلة فى الموارد بقدر ما لدينا مشكلة فى استنزاف هذه الموارد و نهبها من بعض القائمين .
8. التوجه نحو تشجيع التعليم الفنى الذى سيزيد عوائد تصدير هذه العماله للخارج والتى كانت تشرف مصر فى الخارج و حل محلها الان مواطنى دولا شرق اسيويه وفقدنا سمعتنا فى العمل الفنى .
9. الغاء الضريبة العامة على المبيعات لانها لا يمكن ان تطبق بنفس النسبه على الجميع فى مصر مع اختلاف مستويات الدخل .
10. توحيد الجهات الرقابية فى جهة رقابية واحده تتبع مجلس الوزراء و تتمتع بالحصانات اللازمة .
11. الاستثمار فى المشروعات الصغيرة هى اساس التنمية وتشجيع البنوك على تمويل هذه المشاريع بصفه خاصة على ان يتم عمل صندوق تكافلى يساهم فى حالات الافلاس .
12. تزويد الغرف التجاريه بالكفاءات اللازمة التى يمكن لها تقديم العون و الاستشارات عند فتح المشروعات الجديدة لإعادة توزيع الاستثمارات فهناك مناطق ينقصها استثمارات معينه ولا يتم توجيهها اليها وهذا من مهام عمل الغرف التجاريه.
13. سرعة البت فى القضايا الخاصة بالاستثمار ومحاسبة الفاسدين وعدم تأجيلها مما يتسبب فى ضياع الحقوق وعدم وجود معايير مفهومه و هروب المستثمرين .
14. تعديل الثغرات القانونيه فى المواد والتى قد تستخدم فى نصرة ظالم و ظلم مظلوم .
15. الاتجاه نحو النهضة الزراعيه والتى يتم فيها اولا تحفيز الفلاح المصرى ودراسة الحلول لمشكلاته بعيدا عن المسكنات وتغليظ العقوبات على عمليات البناء على الاراضى الزراعيه .
16. اعادة دراسة الحوافز للعاملين فى المصالح الحكوميه حيث فقد الحافز قيمته ليدخل الى حيز الراتب وتدخلت المجاملات والعشم بين العاملين ليحصل الموظف على الحافز وكأنه من مكونات الراتب .
17. فتح مكاتب جديدة لكافة المصالح الحكوميه التى تتطلب وسطاء لتخليص الاوراق والتى تضيع فيها على الحكومة ايرادات كبيره و بدلا من توجيهها الى خزينة الدوله يحصل عليها افراد بدون دفع ضريبة عليها وذلك بعمل مكاتب للخدمة المدفوعة والتى يتم تحصيل رسوم خدمة اعلى و بذلك سيشكل خفض الضغط على الموظفين الحاليين وتغطيه تكاليف الخدمه الجديده و زيادة ايرادات الدوله من جهة اخرى .
18. ندور فى حلقات مفرغه من تنفيذ الاعمال دون السعى للابتكار وتحديث الخبرات وذلط لعدم وجود بيئه تدعم الابنتكار و انما بيئه تدعم بقاء ما هو عليه من اجراءات و عدم وجود فائده من الشكوى او معرفه رأى الجمهور فدراسة الشكاوى المقدمه فى المصالح الحكوميه هى اساس تحديث الاعمال و العمل على علاج القصور فى الاداء و ليس اهمال الشكوى الذى جعل الجمهور لا يلجأ للشكوى لانه فى وجهة نظره لا فائده للشكوى من الاساس علاوة على انه لابد عليه ان يتقبل سوء الخدمه الحكوميه لانه فى النهايه هى الحكومه فليتقبلها بما هى عليه .
