العدالة التنظيمية هي أساس الرضا و يتبعها الولاء للمؤسسة ثم الانتماء لها و الفخر بها ثم إحساس المواطنة ( الأعمال التطوعية التي تفوق المهام ) ثم الابتكار والإبداع في الوظيفة.

أي أن العدالة هي الأساس و هي العدالة التوزيعية (توزيع الموارد على العاملين ) و العدالة الاجرائيه (القواعد و اللوائح المطبقة عليهم ) بدون تفرقه .

فالعامل حين يقوم بوظيفته يتوقع من المؤسسة عائد معين متوقع منها و عند عدم الوفاء بما تعهدت بها تجاهه يتجه إلى استرداد عمله مرة أخرى أو أن لم يستطع يقوم بالانتقام من ها سواء بالتخريب فيها أو إفساد أعمالها أو إعاقة العمل و حتى الحديث على المؤسسة بالسوء في الخارج أو التحالف مع المنافسين .

وهنا لابد أن يكون تقييم الأفراد على أربع عناصر:

1- الإنتاجية و المساهمة في تحقيق الإرباح .

2- ضغط الظروف البيئية المحيطة.

3- الدافعية و الحماس والمبادأة في العمل .

4- العلاقات و الكاريزما الشخصية .

 أسباب عدم العدالة هي :

1- عدم وجود أهداف من الأساس .

2-عدم وجود عدم وجود إدراك للسياسات الواضحة والإجراءات في تقييم الأداء  .

2- عدم وجود مسارات مسموحه لتقديم التغذية العكسية للأعمال .Feedback

3- وجود العلاقات الشخصية والشللية كما يقولون بالتعبير الشائع( اللا حيادية ).

و الأعمال إذا آخذت بمبدأ العدالة تكتب لها النجاحات المتتالية و إذا أهملتها كانت النتيجة الإحباط و حرمان المؤسسة من أعمال تطوعيه كثيرة تزيد كثيرا عن حدود الأداء في الوصف الوظيفي كانت ستساهم في تحقيق مزايا تنافسية كثيرة للمؤسسات حين يقوم العامل بأعمال أكثر من مهام وظيفته و أكثر من حدود مسئوليات وظيفته .