المجلس الأعلى للجامعات .... أين أنت ؟  (رؤية  ، مشكلة ، حل)

إن ما يحدث هذه الأيام و منذ فترة ليست بالقليلة عن ما يدار حول قانون تنظيم الجامعات و ما حدث من انسحاب لوزير التعليم العالى على الهواء مباشرة و رفضة النقاش فيما يخص القانون و الذى عبر عنه البعض بأنه كارثى بكل المقاييس ، بل و توجه سيادته باتهامات لم يقدم دليلا عليها و التى أرى انها تمس كل عضو هيئة تدريس يعمل بالجامعات المصرية .

إذن هذه هى المشكلة و التى سبق و أن ذكرت و تكلمت عن سياسة التعليم كيف تجرى فى وزارة التعليم العالى أو وزارة التربية و التعليم إن لم يكون فى جميع الوزارات ، و هى كل وزير يأتى بفكر جديد يغير كل شىء وفق ما يتفق مع فكره الذى أتى به بغض النظر عن كونه فكر صحيح يناسب الاوضاع و الظروف التى تمر بها البلاد ام لأ .

ثم بعد فتره يرحل الوزير ليأتى أخر بفكر أخر و يمحو كل ما فعله سابقة اعتقادا منه انه خطأ مهما كان أيضا بغض النظر عن كونه أيضا صحيح ام خطأ و يبدأ فى توفيق أوضاع جديدة وفقا لفكر الوزير الجديد و يبدو الوضع كما لو أننا ندور فى دائره مغلقة .

لذا يعد ذلك من أكبر أسباب التخلف الذى نعانى منه فى شتى القطاعات و ليس التعليم فقط ، كل فرد يأتى برؤية جديدة ،  يرحل الفرد ليأتى أخر برؤية جديدة يمحو ما فعله سابقه و هكذا يكون اهدار المال العام اولا و التخلف المجتمعى ثانيا ،و انحطاط النظام التعليمى ثالثا .

هكذا عرضت على سيادتكم المشكلة بكل اختصار و إن قولت ان هذا هو ما يحدث فى كل مؤسسات او وزارات الدوله لم أكن ابدا مبالغ لأنها تلك هى ثقافتنا التى تعودنا عليها منذ أن جيئنا الى هذه الحياة .

انا لم انتقد و لكن اعرض مشكلة و اتبعها بحل و الحل لم يكن وليد اللحظة بل ذكرته قبل ذلك مرارا و تكرارا و لكن نظرا لوضعى و مكانتى فى المجتمع كونى احدى شباب الباحثين لم يسمع أحد او يستجيب او يقرأ كأضعف الايمان لما أقول .

الحل :

لدينا ما يسمى بالمجلس الاعلى للجامعات و الذى أرى ان دور تلك المجالس مهمش فى مصر تماما فى كل المجالات و القطاعات و لم تلقى اهتماما من أحد و لم يسعى احد لتطوير فكرها و استراتيجيتها على مدار عقود طويلة .

فى كل البلاد المتقدمة يمتلك المجلس الاعلى للجامعات وحده فقط صلاحيات التخطيط و التطوير لمنظومة التعليم العالى فى البلد و ليس الوزير و اكرر و ليس الوزير .

فالمجلس الاعلى للجامعات فى مصر يجب ان يكون هو وحده المنوط به وضع الخطط و الحلول و المقترحات و الاستراتيجيات لتطوير التعليم الجامعى فى مصر 

و بناءا عليه : يأتى الوزير أيا كان اسمه او رتبته كاداة تنفيذيه لاستراتيجيات المجلس الاعلى للجامعات و هنا سيتم تنفيذ الخطط حتى النهاية مهما حدث تغير الوزير ام لا ، لا يهم لان اجندة التطوير تنبع من المجلس الاعلى للجامعات و ليس الوزير .

لذا يجب الاهتمام بتلك المجلس و أقترح أن يتم وضع لائحة منضبطه لتقييم اعضاءه و الذى يتم وفقا لاقتراحى اختيارهم بالانتخاب من قبل اعضاء هيئة التدريس بجميع الجامعات المصرية لأنهم هم من يضعون الفكر التطويرى للتعليم الجامعى فى مصر .

أتمنى ان يكون هذا المقترح هو الانسب و الذى أرغب فى أن يطبق فى كافة المؤسسات التى تتمتع بمجالس عليا و التى أذكر منها وزارة التربية و التعليم و الازهر الشريف .

إذن و بكل بساطة : يجب أن يكون الوزير اداة تنفيذيه وفقا لسلطته التى من اساسها يعد أحد افراد السلطه التنفيذيه فى الدوله و يقوم بتنفيذ ما اتفق عليه المجلس الاعلى للجامعات من تطوير و تغير و غيره هنا أستطيع ان اقول مهما تغير الوزير فالتطوير سارى لاننا نتبع اجنده يضعها المجلس الاعلى للجامعات

أخيرا : الحل يا سيادة الوزير ليس قانونا او اجراءات تتخذ ، مصر و تعليم مصر لم ولن يتطور بمثل الفكر الامنى الذى يتعامل مع الارهاب نحن بحاجة لارساء مبادىء التغيير فى نفوسنا قبل أن نضعها فى قوانين

وجهة نظر : المشكلة مش فى وزير التعليم العالى برغم تخاذله ولكن ارى أن سياسة المجلس الاعلى للجامعات هى التى يجب ان تتغير فورا لانها وان صح قانونا سلطة اعلى من الوزير نفسه هذا ما يحدث فى الدول المتقدة ، يتم وضع الخطة ثم يأتى من ينفذها يرحل يأتى من بعده من يكملها وليس كما يحدث فى مصر يأتى من بعده من يلغيها و يضع غيرها و كل فتره بسيطه يأتى من يلغى و يغير و لا نتطور و لا نتقدم ابدا.

لازم نفوق و نفكر فى جذور المشكلة ، المشكلة ليس مجرد مشكلة قانون لتنظيم الجامعات يا سادة المشكلة تكمن فى سياسة التعليم فى مصر عموما كيف تداااار و إلى أين تذهب ؟

تعلمنا فى البحث العلمى أن اول الحل هو البحث عن جذور المشكلة فأتمنى ان تبحثوا عن الجذور و ليس الهوامش

احد شباب الباحثين  الذين شابوا قبل الشباب

إحدى مطورى المستقبل ان كان فيه مستقبل

كتبه  ...................................... / تامر الملاح