رفض السيد / محمد أنور السادات " عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس الشعب " طرح الحكومة لمشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية الذى يضع قيوداً عديدة على عملها ونشاطها، مؤكدا أنه لم يراعى بالمرة تنامى الدورالذى يقوم به المجتمع المدنى و حتمية مشاركته فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية ، بإعتباره ركن أساسى وهام فى عملية التنمية والتطوير فى مصر.
وإعتبر السادات القانون مجرد " ديكور أهلى مزيف " وصورة غير مسبوقة فى التسلط على مؤسسات المجتمع المدنى، تفوق ما عرفته مصر منذ يوليو 1952 من تأميم النشاط السياسى والحزبى والنقابي"، حيث جرم كافة أشكال التنظيم غير المسجلة، وهو ما يمنع العديد من المنظمات من ممارسة أنشطتهم وأدوارهم التنموية. وحتى حصولهم على الترخيص الرسمى الذى تقدموا بطلبه منذ سنوات.
ودعا السادات الحكومة لأن ترفع يدها صراحةً عن العمل الأهلى ، وأن تترك للمجتمع المدنى حرية أن يخرج القانون منه وإليه ، بما يعزز إستقلاليته ويمكنه من ممارسة أدواره الحيوية ، وأهاب بالمجلس العسكرى وحكومة الجنزورى العمل على حماية مؤسسات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية ، وكفالة حرية الممارسة لها ، وكذلك التمويل المحلى والدولى فى الإطار الذى ينظمه القانون ، والعمل على مد جسور الثقة والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى، بدلا من الإجتهاد فىالتضييق وتفعيل هيمنة السلطة التنفيذية بتدخلاتها التعسفية التى تمارسها ، ومن ورائها الأجهزة الأمنية تجاه العمل الأهلى والتنموى فى مصر. مشيرًا إلى أن هناك حملة منظمة لاغتيال وتشويه منظمات المجتمع المدنى والنشطاء والحقوقيين، تبدو غريبة ولافتة للنظرخاصة أنها تتم بعد عام من الثورة
