أقيمت صباح اليوم دعوى قضائية بمجلس الدولة رقم 16505 لسنة 65 ضد كل من: رئيس المجلس العسكرى، رئيس الوزراء، وزير العدل، النائب العام لالزامهم بندب قاضى للتحقيق فى وقائع فساد الخصخصة التى كشفت عنها أحكام محكمة القضاء الإدارى.
وأشارت عريضة الدعوى التي قدمها المحامى خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والناشط السياسى حمدى الفخرانى، إلى أن أحكام محكمة القضاء الإدارى أرقام (34248، 34517، 40510، 11492، 37540،37542 لسنة 65 قضائية)، كشفت عن فساد في الخصخصة، وذلك إعمالًا لنصوص المواد 25،26 64،65 من قانون الإجراءات الجنائية، واستدعاء وسماع أول والتحقيق مع كافة أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعه، والشركات القابضة، والجمعيات العمومية للشركات القابضة، ولجان التقييم، ولجان التحقق من صحة التقييم، والمجموعة الوزارية للسياسات الإقتصادية، والمنصوص عليهم جميعا بقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، وكذا كافة أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية (برنامج الخصخصة)، واللجنة الوزارية للخصخصة، والذين تم تشكيليهما بموجب قرارات رئيس الوزاء، وكذا التحقيق مع باقى الاشخاص الذين تكشف عنهم تلك التحقيقات.
وقال حمدى الفخرانى إن أحكام القضاء الإدارى أكدت مساس تمويلات الخصخصة بسيادة الدولة حيث نص الحكم على أنه "استجابة لمتطلبات تمويل الجهات الأجنبية كانت قرارات الخصخصة في مصر والتي كانت خير شاهد على التدخل السافر في الشئون الاقتصادية الداخلية للبلاد وتسخير أموال المنح والهبات المشروطة للمساس بسيادة الوطن وتحقيق غايات الخصخصة دون النظر لأية اعتبارات اجتماعية، وذلك على ما تكشف عنه (إتفاقية منحة مشروع الخصخصة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية) ـ ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ـ الموقعة بالقاهرة بتاريخ 30/9/1993"
وقال خالد على: إن أحكام القضاء الإدارى المصرى كشفت عن العديد من أوجه العوار والفساد الإدارى والمالى الذى أصاب عمليات الخصخصة فى تلك الدعاوى التى بسطت رقابتها عليها، وتبين لها أنها تنطوى على إهدار متعمد للمال العام يرقى به إلى مستوى الجرائم الجنائية التى تستوجب ملاحقة مرتكبيها بل ووصفتها بأنها "أكبر عملية تخريب للاقتصاد المصرى"، كما جعلت من أسباب حكمها بلاغًا لكل جهات التحقيق فى الدولة (النيابة العامة، ونيابة الأموال العامة، وإدارة الكسب غير المشروع، والنيابة الإدارية، لتتخذ كل جهة حيال هذا الأمر ما أوجبه عليها القانون، وما يقى البلاد شر الفساد، ولكن لم يقم المطعون ضدهم أو جهات التحقيق بالاستجابة لحيثيات أحكام القضاء الإدارى وفتح تحقيقات أو الاعلان عن فتح تحقيقات جدية حول وقائع الفساد التى كشفت عنها الأحكام منذ صدور أول حكم فى 7 مايو 2011 ببطلان عقد خصخصة شركة عمر أفندى، وحتى آخر حكم لها صدر فى 15 ديسمبر 2011 ببطلان عقد خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان.
وذهب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى صحيفة الطعن إلى أن "جدية التحقيقات تستلزم استدعاء وسماع أقوال والتحقيق مع أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام، وتوسيع قاعدة الملكية (برنامج الخصخصة)، والتى كانت تضم (24) عضوًا بصفتهم، منهم من توفاه الله، ومنهم من هو قيد المسئولية وهم: الدكتوركمال الجنزورى- رئيس الوزراء، الدكتوريوسف والى - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، المهندس سليمان متولى - وزير النقل، المهندس ماهر أباظة - وزير الكهرباء والطاقة، صفوت الشريف – وزير الاعلام، الدكتور عاطف محمد عبيد – وزير قطاع الأعمال العام، الدكتورمحمود الشريف - وزير التنمية الريفية الأسبق، الدكتوربطرس غالى – وزير الاقتصاد الأسبق، كمال الشاذلى – وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، متوفى، الدكتورمحمد ذكى أبو عامر – وزير الدولة للتنمية الادارية الأسبق، الدكتورممدوح البلتاجى – وزير السياحة الأسبق، الدكتورمحمد إبراهيم سليمان – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الأسبق، الدكتور محمد الغمراوى – وزير الإنتاج الحربى، أحمد العماوى – وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، الدكتورأحمد جويلى – وزير التجارة والتموين الأسبق، الدكتورمحيى الدين الغريب – وزير المالية الأسبق، ظافر البشرى – وزير الدولة للتخطيط والتعاون الدولى، متوفى، المستشارطلعت حماد- وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة، السيدة مرفت التلاوى – وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، الدكتورابراهيم فوزى – رئيس هيئة الاستثمار، إسماعيل حسن – محافظ البنك المركزى، الأسبق، الدكتورشوقى خاطر - رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عبد الحميد ابراهيم – رئيس هيئة سوق المال، بالإضافة إلى الدكتورمختار خطاب – مستشار وزير قطاع الاعمال العام".
وكذلك ضرورة سماع أقوال والتحقيق مع أعضاء اللجنة الوزارية للخصخصة، والتى كانت تضم (27) عضو ًا بصفتهم (منهم من توفاه الله، ومنهم من هو على قيد سواء داخل السلطة أو خارجها، وهم : دكتورعاطف محمد عبيد- رئيس مجلس الوزراء، الدكتوريوسف والى -نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، المشيرمحمد حسين طنطاوى – وزير الدفاع والانتاج الحربى، السيدعمرو موسى – وزير الخارجية، السيد فاروق سيف النصر – وزير العدل، الدكتورابراهيم الدميرى - وزير النقل، الدكتورعلى الصعيدى - وزير الكهرباء والطاقة، صفوت الشريف – وزير الإعلام، الدكتور مختار خطاب – وزير قطاع الأعمال العام، اللواء مصطفى عبد القادر- وزير الدولة للتنمية المحلية، الدكتوربطرس غالى – وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، كمال الشاذلى – وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى، الدكتورمحمد ذكى أبو عامر – وزير الدولة للتنمية الادارية، الدكتورممدوح البلتاجى – وزير السياحة، الدكتورمحمد إبراهيم سليمان – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أحمد العماوى – وزير القوى العاملة والهجرة، الدكتورحسن خضر – وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتورمدحت حسانين – وزير المالية، الدكتورأحمد نظيف- وزير الاتصالات والمعلومات، الدكتورأحمد الدرش – وزير التخطيط ووزير الدولة للتعاون الدولى، نادية مكرم عبيد – وزير الدولة لشئون البيئة، الدكتورةأمينة الجندى – وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، الدكتورمحمد الغمراوى – رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الاستاذاسماعيل حسن – محافظ البنك المركزى المصرى، المستشارجودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عبد الحميد ابراهيم – رئيس هيئة سوق المال، المهندس سامح فهمى- وزير البترول".
http://kenanaonline.com/shreetalahdas