فجر رجل الأعمال حسين سالم مفاجأة كبيرة حي
ن قال في تصريح خاص، أن كل المشرو
عات التي دخلها مع إسرائيل كانت بتكليف رسمي من حسني مبارك وجهات أخري في مصر رفض الكشف عنها، وأكد حسين سالم أن تكليف مبارك له بمواعيد اللقاء مع الشركاء الإسرائيليين أو السفر للتعاقد مع إسرائيل كان يتم عبر الدكتور أسامة الباز والمرحوم السفير محمد بسيوني، سفير مصر الأسبق لإسرائيل.
وأكد سالم فى تصريح لبوابة روز اليوسف أنه سيظل صامتاً حتي تنتهي كل الزوابع وكشف أن أسرة مبارك ستغادر مصر فور انتهاء المحاكمات إلي لندن، وقال: قمت بإعداد كل التجهيزات اللازمة لاستقبال العائلة في لندن، وأشار إلي أن الحكومة الإسبانية رفضت استضافة طلب أسرة مبارك بالإقامة فيها وأنه لديه مستند رسمي بهذا الرفض في صورة برقية رسمية.
إضافة إلي ذلك طلب حسين سالم من سوزان مبارك إرسال فيلم كامل عن مرافعة النيابة التي تناولت فيه دور سالم في قضية مبارك.
ونفي «سالم» الأخبار التي نشرت حول امكانية تسليمه لمصر في غضون ثلاثة أشهر، وقال إنه سيرسل تحياته من إسبانيا في مايو المقبل مع صديقه الرئيس المخلوع حسني مبارك معربا عن خيبة أمله في وسائل الإعلام المصرية علي حد تعبيره مؤكدا أنه لا يعلم من أين يأتون بتلك الأخبار، وأشار سالم إلي أنه يتابع جلسات محاكمة مبارك علي شاشات التليفزيون المصري علي مدار الساعة مؤكدا أنه لا يثق حاليا إلا في وسائل الإعلام الحكومية، وقال: «حكم تسليمي سيصدر خلال شهرين.
وأوضح حسين سالم أن وزارة العدل الإسبانية اخطرته بأنهم ينتظرون حكم المستشار أحمد رفعت في قضيته في غضون 60 يوما من الآن، كما بلغهم من القاهرة بشكل شبه رسمي وذلك الحكم لن يجبر إسبانيا علي تسليمه لمصر، وقال: «هناك في مصر من لا يفهم ولا يريد أن يدرك أننا إسبان ولسنا مصريين» مؤكدا أن القوانين الأوروبية والإسبانية الاشتراكية بالتحديد لا يمكن أن تبيح لأي سياسي إسباني الموافقة علي تسليم مواطن إسباني حتي ولو كان أصله غير إسباني، مؤكدا أن قراراً مثل هذا يعد انتحاراً سياسيا تاريخيا لأي سياسي أوروبي.
ترتيبا علي ذلك أكد سالم أنه لا توجد حاليا أي معلومات يمكن أن تدينه أو تدين أياً من أبنائه علي حد معلوماته في الملفات المصرية وكشف أنه يدير مع الحكومة المصرية شركاته في مصر وأنه يتحدث عدة مرات في اليوم الواحد مع مسئولين مصريين لإدارة مشروعاته الصادر بشأنها قرارات وأحكام منع التعامل مؤكدا أن القرارات والأحكام المصرية وقتية وليست نهائية وأنه علم من مستشاريه في القانون المصري أن أملاكه سترد إليه وستتم إزالة الحظر عنها بموعد اقصاه يونيو 2012.
المثير أن حسين سالم أشار إلي أن الحكومة المصرية خدمته وجعلته علي حد تعبيره «يحوش بالعافية»،حيث ترسل أرباح شركاته الناجحة في مصر للبنوك ولا يتم التعامل عليها وأنه سيجد طبقا لتقديراته مئات الملايين عندما يفرج عن ممتلكاته في مصر.
ونفي سالم أن يكون قد قصد الاضرار بالاقتصاد المصري وأكد أنه كان بعيدا عن كل المناقصات الحكومية وكل مشروعاته تعمل طبقا لقوانين الاستثمار الحرة وقال: إن قضية الفيللا التي بناها لمبارك قضية «فشنك» علي حد تعبيره وسيصدر فيها حكم، إما بالبراءة أو حكما سيتم نقضه بالبراءة فيما بعد عقب هدوء ثورة الشعب المصري.
وفجر حسين سالم مفاجأة وهي أن جهات قضائية مصرية مهتمة بقضاياه شكرت في الفترة الأخيرة في أسلوب تعاون السفارات المصرية في كل من إسبانيا وواشنطن ولندن مع جهات التحقيق القضائية بالقاهرة وهو ما دفعهم لمخاطبة الجهات القانونية والقضائية المعنية بتلك البلاد مباشرة مثلما حدث علي حد تعبيره في واشنطن عندما خاطبت الجهات القضائية المصرية الجهات الأمريكية مباشرة دون تدخل السفارة المصرية هناك
الفجر
