أرجأت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء الموافق 28/9/2011 نظر القضيتين المتهم فيهما الرئيس مبارك ونجليه ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه إلى جلسة 2 يناير المقبل، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين، والتنبيه على النيابة العامة بإحضارهم من محبسهم. وقد نظرت المحكمة قضيتي مبارك والعادلي وذلك بعد توقف استمر لمدة شهرين بسبب طلب أحد المدعين بالحق المدني برد المحكمة، وبالفعل تم أحيل طلب رد المحكمة إلى محكمة استئناف القاهرة، والتي قضت الدائرة 62 منها رفض طلب الرد وتغريم صاحب الدعوى بمبلغ قدره 6000 جنيه. وقد تابعت المنظمة وقائع جلسة المحكمة والتي بدأت في تمام الساعة العاشرة صباحا، حيث استمعت المحكمة إلى كلا من محامي الرئيس مبارك والذي طالب بالإطلاع على البيانات التي سبق الاستعلام عليها من محافظة جنوب سيناء، وضم مذكرة من القضية رقم 301 لسنة 2004 حصر أموال عامة لملف القضية، والاستعلام من وزارة الداخلية بعدد الوقفات والمظاهرات والمسيرات التي تمت بالقاهرة منذ 1 يناير 2009 حتى 25 يناير 2011 وعدد المصابين من الطرفين، واستخراج شهادة من إدارة الح ماية المدنية عن سيارات الإطفاء التي تم حرقها من 28 يناير وحتى 31 يناير والاستعلام عن عدد معسكرات الأمن التابعة لمديرية أمن القاهرة والتي تم الاعتداء عليها والاستيلاء على أسلحتها واستخراج صورة من التحقيقات التي تمت في قضايا جلب أسلحة داخل مصر ، والقضية المتهم فيها إسرائيليان وأوكرانى واستغلوا ترددهم على المعابر بإدخال تلك الأسلحة، والاعتداء على مجلس الوزراء والمجمع العلمي، ومحاولة إحراق مجلس الشعب والقصر العيني ، وصورة من قضية التمويل الأجنبى لـ400 جمعية أهلية ، والاستعلام من وزارة الخارجية حول المكاتبات التي تمت بين وزارة الخارجية والدا خلية منذ 25 يناير والمتعلقة بالأحداث وكذلك الاستعلام من السفارة الأمريكية في القاهرة عن التصريحات التي صدرت على لسان أحد المسئولين في البيت الأبيض والذي أكده تقرير المخابرات الأمريكية في 19 ديسمبر لعام 2011 حول وجود فريق مدرب في القاهرة لقتل المتظاهرين. وهذا وقد طالب محامي العادلي بضم التحقيقات التي أجريت في أحداث محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء، إلى قضية قتل المتظاهرين، كما طالب باستدعاء مدير المخابرات، ونائب رئيس هيئة الأمن القومي وقائد الحرس الجمهوري السابق. كما استمعت المحكمة إلى طلبات المدعين بالحق المدني وتقديم تقاريرهم الطبيبة عن المدعين بالحق المدعين، كما سمحت للمحامين الذين لم يدعوا مدنيا فيما سبق بالادعاء مدنيا خلال الجلسة وفي ختام الجلسة قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 2 يناير، والموافقة على طلبات محامي الخصوم والمدعين بالحق المدني، وضم جميع التحقيقات الخاصة بالمظاهرات والاحتجاجات التي حدثت على مدار السبعة أشهر إلى ملف القضية. ومن جانبه أكد أ.حافظ أبو سعده أن محاكمة الرئيس مبارك والعادلي في قضية قتل الثوار بعد توقف استمر لمدة شهرين بسبب طلب رد هيئة المحكمة هو تطبيق لسيادة القانون على الجميع، ولهذا يجب استمرار السيادة للقانون خلال كافة مراحل هذه المحاكمة حتى تتعلم الشعوب الأخرى ويسجل التاريخ مدي سيادة القانون المصري على الحكام والمحكومين على حد سواء.eohr
http://kenanaonline.com/shreetalahdas