بدأت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في إعداد قاعدة بيانات جديدة، تخص الفائزين في الانتخابات البرلمانية للمرحلتين الأولى و الثانية؛ تمهيدًا لتجهيز ملف لكل عضو من أعضاء البرلمان على حدة، يشمل طلبات الإحاطة، و الأسئلة البرلمانية، و الالتماسات الموجهة من هؤلاء الأعضاء لرئيس مجلس الوزراء و أعضاء الحكومة؛ حيث يتم توجيه هذه الطلبات إلى القطاع المسئول عنها في أمانة مجلس الوزراء، ثم تتم إحالتها للوزير المختص أو المحافظ الذي تدور في محافظته المشكلة؛ للرد عليها، و إعداد هذه الردود بشكل موثق من خلال أرقام و بيانات محددة، في تقرير موجه لرئيس الحكومة للاطلاع عليه، و الموافقة عليه أو إعادته للدراسة مرة أخرى، منتهيًا به إلى عرضه أمام أعضاء مجلس الشعب.
و قال مسئول بمجلس الوزراء إنه بات من المؤكد قيام الأمانة العامة للمجلس بإجراء بعض التغييرات على نظام العمل في الأمانة المختصة بشئون البرلمان في مجلس الوزراء؛ حيث كان الوضع قبل الثورة يتم من خلال تحديد مسئول بدرجة مدير عام في منصب يسمى ( الاتصال السياسي )، و هو منصب منوط به أن يكون المسئول عنه هو همزة الاتصال بين مجلس الوزراء و أعضاء البرلمان، و غالبًا كان الحزب الوطني المنحل هو المنوط باختيار هذا المسئول، و فرضه على رئيس الوزراء، مثلما كان الحال في عهد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف؛ حيث عمل تامر عوف ـ ابن أخت وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني ـ كمسئول في هذا المنصب، رغم أن "عوف" كان يعمل موظفًا على الدرجة الثانية و ليس مديرًا عامًا؛ إلا أن علاقته بالنظام السابق و بحزبه المنحل جعله يرتقي لهذا المنصب، و يكون الساعد الأيمن لنظيف، و يستقبل بنفسه ـ رغم وجود وكلاء وزراء ـ أعضاء مجلس الشعب، في غرفة مخصصة لهذا الغرض في رئاسة مجلس الوزراء، أما بعد قيام الثورة؛ فأصبح من المحتم أن تقوم أمانة المجلس باستقراء الواقع الجديد للتعامل مع القوى السياسية التي ستحل كضيوف جدد على مجلس الشعب، و كذلك مجلس الوزراء.
