المصدر: دعا "اتحاد شباب الثورة" أحد الحركات السياسية المعتصمة بميدان التحرير، جموع الشعب المصري إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل في جميع ميادين مصر، فيما أسماه "مليونية التنحى"، للتأكيد على الرفض التام لبقاء المجلس العسكري على رأس السلطة بعد فشله في إدارة المرحلة الانتقالية، وأنه لا بديل عن تنحيته وتسليم السلطة إلى حكومة إنقاذ وطنى.
وأكد بيان للاتحاد، استمراره فى الاعتصام والتظاهر اليومي في ميدان التحرير وجميع ميادين مصر حتى تنفيذ جميع المطالب وتنحي المجلس العسكري وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من شرفاء الوطن لتولى مسئوليات الحكم بشكل كامل.
وأعلن الاتحاد رفضه لما جاء فى خطاب المشير حسين طنطاوى، واعتبره محاولة للالتفاف على مطالب الشعب المصرى الذى خرج بالملايين إلى ميدان التحرير وميادين مصر بالمحافظات مطالبا بتنحى المجلس العسكرى عن الحكم وتسليم السلطة إلى حكومة إنقاذ وطنى تتولى كافة مهام الحكم فى المرحلة الانتقالية، بعد أن ظهر للشعب المصرى تواطؤ المجلس ضد مطالب الثورة، ولم ينفذ العديد من المطالب الرئيسية منها تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين وعزل رموز الحزب الوطنى، بل على العكس كان للمجلس دور كبير فى إرجاع الحزب الوطني للحياة السياسية وإلى الانتخابات البرلمانية، كما رفض تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور كخطوة أولى لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وذكر أن المجلس العسكرى جاء إلى الحكم بتكليف من الرئيس المخلوع مبارك، ولم يأت باستفتاء شعبى للحكم حتى ينادى المشير بإجراء استفتاء حول وجود المجلس فى الحكم الذى كان يأمل الشعب المصرى فيه أن ينفذ مطالب الثورة إلا أنه تخاذل فى تنفيذها وواجه الثوار بالمحاكمات العسكرية وإطلاق الرصاص والقنابل عليهم.
وأضاف أن الشعب المصرى بكل طوائفه خرج إلى الشارع بالملايين خلال هذا الأسبوع يطالب بتسليم السلطة إلى حكم مدنى، فى شكل ديمقراطى مباشر يعبر عن رغبة الجماهير الرافضة للحكم العسكرى، وهو ما رأى أنه يميز الموجة الثانية من الثورة المصرية التي يقودها شباب الثورة واطياف الشعب المصري والتي خلت من الأحزاب التقليدية وبعض القوى الدينية.
وأكد أن من قتلوا فى التحرير على أيدى ورصاص الداخلية والشرطة العسكرية وقوات الجيش في عدد من المحافظات شهداء وليسوا ضحايا كما ذكر المشير، فهم قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد وليس بالخطأ أو المصادفة كما اعتبر المشير.
وطالب بوجوب محاسبة المسئولين عن إطلاق النار وخاصة اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية، واللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية، عضوى المجلس العسكرى، ومحاسبة قيادات الداخلية وعلى رأسهم وزير الداخلية منصور عيسوى.
وشدد على رفضه التام للاتفاق الذى تم بين بعض الأحزاب السياسية والمجلس العسكرى الذى يفتقد الشرعية، واعتبره اتفاق من لا يملك لمن لا يستحق، فهذه الأحزاب لا تمثل إلا نفسها وليس لها وجود فى الميدان.
http://kenanaonline.com/shreetalahdas