ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺇﻻ ﺑﻔﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻔﺼﻞ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ
ﺗﻤﻬﻴﺪ : ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺑﻮﺟﻪ
ﻋﺎﻡ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ، ﺃﻭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ .
ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ : ﻭﺧﺮﻭﺟﺎً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 63 ) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ : ﻻ
ﺗﻨﻔﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻔﺴﺦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺑﻄﻼﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺇﻻ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻘﺾ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻃﻌﻦ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﻄﻌﻦ .
ﻭﺣﺮﺻﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻘﺪ ﺃﻭﺟﺐ ﻋﻠﻲ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻴﺒﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺻﺤﻴﻔﺔ
ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻗﻠﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺟﺐ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺑﺮﺃﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻄﻌﻦ، ﻭﺇﺫﺍ ﻧﻘﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ
ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻛﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻀﺖ
ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺑﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺑﻄﻼﻧﻪ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻛﺎﻥ
ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻧﺎﻓﺬﺍً
