مؤامرة هيئة قصور الثقافة ضد يسري حسان

مؤامرة هيئة قصور الثقافة ضد يسري حسان

د. سيد علي إسماعيل

كلية الآداب – جامعة حلوان

ــــــــــــ

نشر الأستاذ (محمد حافظ) - في موقع البوابة الألكتروني يوم السبت الموافق 10 سبتمبر 2016 الساعة الثامنة مساء – مقالة بها خطاب موجه إلى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، يتعلق بالأزمة المثارة حالياً بين رئيس الهيئة وبين الأستاذ يسري حسان، بخصوص جريدة (مسرحنا). والمقالة كلها مبنية على هذا الخطاب، الذي كان السبب في قيام رئيس الهيئة بإنهاء تعاقد يسري حسان – بوصفه رئيساً لتحرير جريدة مسرحنا – لأن يسري أهدر المال العام عندما نشر أعداد الجريدة ألكترونياً في صفحته بالفيسبوك – قبل يوم من صدورها ورقياً - وهذا النشر الألكتروني أثر على التوزيع الورقي، وأثر على القراء أنفسهم؛ لأنهم اطلعوا على العدد ألكترونياً قبل صدوره ورقياً بيوم واحد.

وهذا اتهام خطير جداً جداً، وإن صح فلا بد من إعدام يسري حسان في ميدان عام، عقاباً له؛ لأنه نشر الأعداد ألكترونياً في صفحته بالفيسبوك!! وفي مقابل ذلك، يجب أن نسأل رئيس الهيئة ونقول له: ماذا ستكون النتيجة لو كان هذا الاتهام باطلاً؟! وماذا لو أثبتنا أن ما قام به يسري حسان كان في صالح الجريدة، وليس ضدها؟! هل سيتصرف رئيس الهيئة كالفرسان ... ويقدم استقالته؟! .. هيا بنا لنرى !!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشر موقع البوابة صورة خطاب موقع من مدير عام الإدارة العامة للنشر، ومن رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ومن ثالث – أظنه رئيس الهيئة – والثلاثة وقعوا على الخطاب بتاريخ 29/8/2016 في سابقة نادرة الحدوث - في إحدى هيئات وزارة الثقافة - أن يجتمع ثلاث قيادات في يوم واحد لتوقيع خطاب!!!!!

الخطاب كما هو واضح موجه إلى رئيس الهيئة. وبناء على ما جاء في هذا الخطاب، تمّ إنهاء عقد يسري حسان؛ بوصفه رئيساً لتحرير جريدة (مسرحنا) ... وهذا هو نص الخطاب:

إلى "رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحية طيبة وبعد .. بناءً على ما استبان بشأن متابعة إصدارات جريدة مسرحنا بناءً على ما انتهى إليه قرار مجلس إدارة الهيئة من أن يكون إصدار الجريدة بصيغة إلكترونية أسبوعياً وعدداً شهرياً ورقياً. تبين أن السيد رئيس التحرير استمر في إصدار الجريدة أسبوعياً بصيغة ورقية بالإضافة إلى ما يقوم به من نشر الجريدة على صفحته الألكترونية قبل وأثناء وبعد صدورها ورقياً، وهو ما يُعد عدم تنفيذ قرار مجلس الإدارة، وكذا إضرار بموارد الجريدة، إذ إنه لا يحق له نشر الجريدة على صفحته الخاصة إلا بعد سحب المرتجع من هذه الأعداد وذلك بعد أسبوع من الإصدار لأن ذلك يؤثر على توزيع الجريدة وهو ما يعد مخالفة وإهداراً للمال العام لإحجام الجمهور عن الشراء نظراً لأن النسخة أصبحت في متناولهم وذلك مخالفة صارخة للعقد المبرم معه. مرفق صورة من الأعداد المنشورة على صفحة رئيس التحرير الخاصة وواضح فيها تاريخ اليوم السابق لإصدار العدد ورقياً، وذلك للتفضل باتخاذ اللازم".

وردي على هذا الخطاب، يتمثل في الآتي:

أولاً: جاء في الخطاب: (بناءً على ما انتهى إليه قرار مجلس إدارة الهيئة من أن يكون إصدار الجريدة بصيغة إلكترونية أسبوعياً وعدداً شهرياً ورقياً. تبين أن السيد رئيس التحرير استمر في إصدار الجريدة أسبوعياً بصيغة ورقية). وهنا أقول لرئيس الهيئة: هل معك مستند رسمي يُفيد إعلام يسري حسان بهذا القرار؟؟ وطالما لا يوجد معك هذا المستند، لماذا تحاسبه على قرار لم يُبلغ به؟!! وإذا كان القانون لا يحمي المغفلين، وسأعدّ يسري من المغفلين مؤقتاً، وأقول إنه أصدر أول عدد بصورة ورقية بعد صدور القرار، ماذا فعلتم أنتم حيال هذه المخالفة؟؟ هل أرسلتم له إنذاراَ أو تحذيراً أو تنبيهاً ليستدرك الأمر فيما بعد؟!! أم أنكم صمتم على هذه المخالفة؛ لأنكم تبيتون له النية؟!! مع ملاحظة أن كاتب الخطاب يقول في بدايته (بناءً على ما استبان بشأن متابعة إصدارات جريدة مسرحنا)!! أي هناك من يتابع إصدار (مسرحنا)!! فمن هذا الشخص الذي يتابع؟؟ وطالما هو يتابع: لماذا صمت ما يقرب من عشرة أعداد صدرت ورقية بصورة مخالفة؟؟ لماذا لم يتخذ موقفاً منذ صدور العدد الأول الورقي بعد صدور القرار؟!! آخر سؤال في هذه النقطة، أوجهه إلى رئيس الهيئة: من الذي يصدر قرار (طباعة) مسرحنا؟! هل هو يسري حسان أم أنت أم مسئول النشر؟!! هل يُعقل إن يسري حسان يستطيع بمفرده أن يصدر الأمر بطباعة العدد، رغم صدور قرار بعدم الطبع ورقياً؟! وهل الطباعة تتم بأمر رئيس الهيئة أم من خلف ظهره؟؟ هذه الأسئلة جميعها، تؤكد أن الهيئة ورئيسها يبيتون النية ليسري حسان!!

ثانياً: جاء في الخطاب أيضاً فيما يتعلق بما قام به يسري حسان: (بالإضافة إلى ما يقوم به من نشر الجريدة على صفحته الألكترونية قبل وأثناء وبعد صدورها ورقياً، وهو ما يُعد عدم تنفيذ قرار مجلس الإدارة). وهنا نعيد السؤال السابق مرة أخرى: هل تملك الهيئة مستنداً يفيد إعلام يسري حسان بهذا القرار، وتوقيعه بالعلم؟!! سؤال آخر أوجهه إلى من كتب في بداية الخطاب هذه العبارة (بناءً على ما استبان بشأن متابعة إصدارات جريدة مسرحنا): كم هي الأعداد التي نشرها يسري حسان في صفحته بالفيسبوك أيها المتابع؟!! ولماذا لم تنبهه أو تتقدم بشكوى ضده بعد نشره للعدد الأول؟؟ ولماذا صمت - أيها المتابع الهمام - طوال عشرة أعداد نشرها يسري في صفحته خلال أكثر من شهرين؟؟ أسئلة كثيرة تؤكد أن الهيئة تبيت النية ليسري حسان!!

ثالثاً: نستكمل الخطاب؛ حيث جاء فيه إن قيام يسري بنشر أعداد الجريدة ألكترونياً في صفحته بالفيسبوك، هو (إضرار بموارد الجريدة، إذ إنه لا يحق له نشر الجريدة على صفحته الخاصة ....... لأن ذلك يؤثر على توزيع الجريدة وهو ما يعد مخالفة وإهداراً للمال العام لإحجام الجمهور عن الشراء نظراً لأن النسخة أصبحت في متناولهم). هذا هو أقوى اتهام وُجه إلى يسري حسان ... والرد عليه في منتهى البساطة، ويدل على أن الهيئة متآمرة على يسري، وتثبت بأنها لا تفقه ما تقوله!! الرد عندي هو هذا التحدي، وأقوله على مسئوليتي الشخصية، وهو: نعم إن يسري حسان ينشر عدد جريدة مسرحنا أسبوعياً في صفحته بالفيسبوك، وتحديداً يوم (الأحد)، أي قبل يوم كامل من صدوره ورقياً .. وهذا النشر لم .. ولن يؤثر سلباً على التوزيع، بل يؤثر على التوزيع (إيجاباً) مما زاد في التوزيع بسبب النشر الألكتروني في صفحة يسري حسان لسبب بسيط!! وهو أن الصفحات الألكترونية المنشورة لأي عدد في صفحة يسري، هي صفحات دعاية للجريدة، وتشويقاً لما فيها من موضوعات، تجبر القراء على شرائها في اليوم التالي ورقياً!! والدليل على ذلك، هو هذا التحدي: .. أتحدى الجميع لو استطاع أحد أن يقرأ صفحة واحدة من صفحات الأعداد الألكترونية من مسرحنا المنشورة في صفحة يسري حسان؟!! فأقصى ما يستطيع الشخص منا أن يقرأه ((فقط)) العناوين!! أما المقالات فهيهات أن ينجح أحد في قراءتها، ولو حاول أحدنا تكبير الصفحة من أجل قراءتها – سواء من الموبايل أو من شاشة الكومبيوتر – فسيتم زغللتها وهو الأمر المعروف بالبكسلة .. أي استحالة قراءتها – والصورتان التاليتان نموذجان على ما أقول - وبناء على ذلك، يتضح لنا أن ما قام به يسري حسان كان أكبر دعاية للجريدة، وجاء في صالحها، وهو الأمر الذي غاب عن المتآمرين في الهيئة ضد يسري حسان!!

ماذا بقى من مخالفات قام بها يسري حسان؛ بناء على خطاب التآمر، الذي نشرته الهيئة؟!! أظن لا شيء!! وأظن أن يسري حسان لم يقترف مخالفة من المخالفات التي جاءت في خطاب التآمر، والتي تم إنهاء عقده بناء عليها!! ..... لم يبق أمامنا غير سؤال واحد!!

ما هو التصرف الذي سيقوم به رئيس الهيئة؟؟ هل سيتراجع عن قراره .. أم سيقدم استقالته؟!!