كتب : سمير القط
نقلاً عن جريدة «المصرى اليوم» تجرى حالياً مفاوضات بين الحكومة والشركة المصرية الكويتية للتوصل إلى اتفاق لحل أزمة الأراضى المخصصة للشركة فى منطقة «العياط» بمحافظة الجيزة، والبالغة مساحتها ٢٦ ألف فدان.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة أن المفاوضات تدور حول حلين للأزمة، أولهما تحويل غرض النشاط فى إجمالى المساحة من زراعى إلى سكنى وتحصيل فارق السعر، والآخر التزام الشركة بزراعة كامل المساحة فى فترة زمنية محددة بعد توصيل المياه إلى الأرض، فيما انتقدت تلويح الشركة بالتلويح بورقة التحكيم الدولى رغم أن العقد لا يحتوى على هذا البند.
وأشارت المصادر إلى أن السفير الكويتى بالقاهرة يجرى مفاوضات مع وزارة الزراعة لحل الخلافات بين الشركة والحكومة المصرية، ومنها محاولته لقاء الدكتور أيمن فريد أبوحديد. وزير الزراعة، لوضع إطار لحل الأزمة.
من جانبه، أوضح الدكتور أيمن فريد أبوحديد أن الأسبوع الحالى شهد لقاء مشتركا فى وزارة المالية ضم مسؤولين من وزارتى الزراعة والمالية بحضور اللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مع ممثلى «المصرية الكويتية» تم خلاله استعراض سبل إنهاء الخلاف والوصول إلى تسوية عادلة للطرفين.
وأضاف الوزير أن الشركة أبدت استعدادها للالتزام بالحلول التى تقرها لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء، مؤكداً أن قرار مجلس إدارة هيئة التعمير بفسخ التعاقد مع الشركة بإجماع ٨ وزراء جاء نتيجة لمخالفات واضحة لبنود التعاقد قامت بها الشركة منذ تخصيص الأرض لها فى عام ٢٠٠١ بتحويل الغرض من زراعى إلى سكنى وبيع مساحات للأفراد وكلها مخالفات صارخة للعقد.
وأشار الوزير إلى أن قرار الحكومة النهائى فى تسوية هذه المشكلة لن يصدر قبل أن تحدد لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء حكمها النهائى فى الخلاف، إلى جانب دراسة وزارة العدل للموقف القانونى، مؤكدا التزام الحكومة بتلك الإجراءات نظراً لحرصها على إعلاء سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين وبما يحافظ على سمعة الاقتصاد المصرى.
وأشار وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية أمس، إلى أنه فى حالة موافقة لجنة فض المنازعات على تغيير الغرض من استخدام الأراضى المخصصة للشركة من النشاط الزراعى إلى السكنى سيتم ذلك من خلال تشكيل لجنة متخصصة من الخبراء بوزارة الإسكان لتقدير فارق قيمة إجمالى المساحة وفقا للسعر الحالى للمتر بالمنطقة، موضحاً أن هذه المبالغ سيتم تحصيلها لصالح جهة الولاية.
فى سياق آخر، انتقدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة محاولة الشركة التهديد باللجوء إلى التحكيم الدولى لحسم الخلاف، مشيرين إلى أن بنود العقد المبرم بين الشركة ووزارة الزراعة لا تنص على اللجوء للتحكيم الدولى فى حالة نشوب خلاف حول بنود العقد.
ساحة النقاش