كتب : سمير القط
حذر تقرير لمعهد المالية الدولي الأمريكي من "تعرض مصر لاحتجاجات اجتماعية جديدة مع تصاعد الآمال في تحسن الأوضاع الاقتصادية، بعد انهيار النظام السابق، في حين يصعب تحقيق ذلك في ظل الأوضاع الراهنة".
وتوقع التقرير انخفاض معدل النمو إلى 2.5 %، وارتفاع التضخم إلى 11.5 %.
إلا أن التقرير توقع أن يتحسن الوضع الاقتصادي في العام المقبل ليرتفع معدل النمو في مصر إلى
4 %.
يأتي هذا ضمن توقعات مماثلة كشف عنها المعهد الأمريكي، وتشير إلى أن الدول العربية التي شهدت ثورات على النظم السابقة ستعاني من هزة اقتصادية تؤدي إلى تراجع حاد في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.2 % خلال العام الحالي.
ساحة النقاش