أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والقائم بأعمال وزير الاستثمار، أن الرئيس حسنى مبارك أصدر توجيهاته للحكومة المصرية بتقديم كل الدعم الممكن لأى تحركات من شأنها أن تزيد من وتيرة العمل الاقتصادى العربى المشترك، باعتبار أن ذلك أصبح ضرورة ملحة للعرب جميعا، لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية

وقال فى تصريحات له اليوم، إن القطاع الخاص العربى أصبح مؤهلا وقادرا على قيادة التكامل الاقتصادى العربى وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة فى المرحلة المقبلة بما يتماشى مع التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، خاصة أن معظم الدول العربية بدأت منذ فترة تنفيذ منظومة شاملة للإصلاح الاقتصادى تزيد من الاندماج فى الاقتصاد العالمى، وتفتح كل القطاعات الإنتاجية والخدمية أمام مشاركة القطاع الخاص مع الحكومات فى الاستثمار فى هذه المشروعات

وأشار رشيد إلى قدرة التجمعات العربية على وضع الآليات والخطط التى من شأنها أن تعظم من العمل الاقتصادى العربى المشترك سواء فى الاستثمارات المشتركة أو التجارة البينية خاصة أن هذا التجمع لرجال الأعمال يمتلك أكبر استثمارات فى المنطقة العربية تقدر بأكثر من 500 مليار دولار

وأكد أنه تم الاتفاق مع ممثلى الشركات الكبرى العربية على ضرورة تشكيل مجلس استشارى يتم تفويض ممثل عنهم يقوم بعرض مطالب القطاع الخاص العربى أمام الرؤساء والملوك العرب فى القمة العربية الاقتصادية المزمع انطلاقها فى الـ19 من يناير المقبل

وشدد رشيد على ضرورة أن يتفهم الجميع أن الهدف من التعاون العربى هو التكامل وليس التنافس، حتى يتحقق التكامل والتعاون العربى العربى، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات البينية العربية بلغت 2 مليار دولار قبل عشر سنوات ارتفعت إلى 20 مليارا خلال السنوات الأخيرة خاصة مع تنامى دور القطاع الخاص العربى الذى يتميز بقدرته على تخطى حاجز الحدود الجغرافية