أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة توفير حرية انتقال الأفراد بين الدول العربية، خاصة للمستثمرين ورجال الأعمال، مطالبا بإقامة مشروع مشترك بين البلدان العربية للنهوض بمستويات التدريب، مع الاهتمام بمنح رخص مزاولة الأنشطة اللوجيستية، وتوفير الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع النقل

 وأضاف الوكيل أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديهم خبرة ضعيفة فى التعامل مع الوحدات المصرفية، مطالباً بوضع آليات لتوفير التمويل لتلك النوعية من المشروعات عن طريق المصارف والبنوك، لافتا إلى أن هذه المشروعات تفتقر للسجلات التجارية المنتظمة، ولدراسات الجدوى السليمة

واقترح الوكيل خلال ملتقى اتحاد الغرف التجارية الذى عقد مساء أمس إنشاء وحدات تقوم بتلقى مقترحات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 وأكد أن الاهتمام بانتقال المعلومة موضوع حيوى لإحداث التنمية الاقتصادية، لتحسين كفاءة النقل التجارى للسلع والخدمات بين الدول العربية سواء كان براً أو بحرياً أو جوياً

 من جانبه دعا د. عماد شهاب الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إلى التوسع فى مشاركة القطاع الخاص فى رسم السياسات ومتابعة تنفيذ البروتوكولات الثنائية، وإشراك الاتحاد العام للغرف التجارية، فى دعم القطاع الخاص خاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 وشدد على أهمية الوصول إلى اتفاق نهائى فى شأن قواعد المنشأ، والإسراع فى تحرير تجارة الخدمات، ومنح مزايا افضل للاتفاقيات التجارية الموقعة بين الدول العربية مع أخرى غير عربية، وتطوير أسواق المال، وتوجيه الصناديق السيادية نمو الاستثمار فى الدول العربية

ومن جانبه قال عبد اللطيف الحمد، رئيس الصندوق العربى الانمائى والاجتماعى، إن الصندوق العربى قام بالمساهمة فى دعم مشروعات الربط الكهربائى بين البلدان العربية

 وقال نائل الكباريتى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الأردنية، إنه يجب الاستفادة من قرارات قمة الكويت فى الوصول الى اتحاد جمركى عربى، وسوق عربية مشتركة، والاهتمام بقطاع الخدمات باعتبارة جزءا أساسيًا من التنمية

 وقالت جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، إنه يجب إنشاء سوق عربى للطاقة يشارك فيه القطاع الخاص وأضافت أن الدول العربية فى احتياج إلى مشروعات ربط برى تصل أطوالها إلى 33 ألف كيلو متر، خاصة أن 80% من التجارة البينية تتم عن طريق البر

 ومن جانبه أكد جاسم مناع، مدير عام صندوق النقد العربى، أن التجارة العربية البينية ارتفعت من 48 مليار دولار إلى 90 مليار دولار بسبب التزام العديد من الدول العربية بتنفيذ برامج الإصلاح ومراجعة السياسات الجمركية