أكد الخبير الاقتصادى أحمد النجار، أن مصر من أقل بلدان العالم تقديما للدعم والتحويلات، لكن الأهم من تدنى الإنفاق على الدعم والتحويلات، والذى بلغ فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2011/2010 ، نحو 115.92 مليار جنيه، هو هيكل هذا الإنفاق الذى يوضح أن الغالبية الساحقة منه ُتخصص عمدا للطبقة الرأسمالية الكبيرة، وليس للفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى كما هو مفترض

وانتقد النجار فى الدراسة التى أصدرها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بعنوان "عدالة الموازنة العامة " ارتفاع دعم المنتجات البترولية 67.7 مليار جنيه فى 2011 مقابل 57.1 مليار جنية فى العام السابق، بالإضافة إلى دعم الكهرباء بـ 6.3 مليار ليصبح دعم الطاقة حوالى 74 مليار جنيه، خاصة وأن هذا الدعم الكبير لمواد الطاقة يذهب فى معظمه إلى الرأسمالية الكبيرة من مالكى شركات الحديد والأسمنت والأسمدة والألمونيوم وكل الشركات المستهلكة للطاقة بكثافة، وكان من الممكن قبول مثل هذا الدعم، لو كانت تلك الشركات تبيع إنتاجها بأسعار منخفضة تتناسب مع ما تتلقاه من دعم ومع مستويات الأجور والدخول فى مصر، لكنها تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية وتزيد عليها كثيرا كما يحدث بالنسبة للأسمنت والحديد والأسمدة

يضيف النجار : فى المقابل تراجعت مخصصات دعم السلع التموينية من 21.1 مليار جنيه عام 2009 إلى 14.1 مليار جنيه فى 2010 ، و 13.6 مليار جنيه فى موازنة 2011 ، خاصة وأن دعم السلع التموينية هو الذى يتوجه بشكل مباشر للفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة المتوسطة

ويشير إلى أن استمرار دعم الصادرات عند مستوى 4 مليارات جنيه فى موازنة 2011/2010 ، رغم كل الانتقادات التى وجهت إليه من عدم وجود قواعد واضحة له، ومن أن حفنة من المصدرين أصحاب النفوذ السياسى وبعض الرأسماليين المتعاونين مع نظرائهم الإسرائيليين فى مناطق الكويز، هم من يحصلون عليه، فى حين بلغت قيمة دعم تنمية الصعيد نحو 200 مليون جنيه، ودعم إسكان محدودى الدخل مليار جنيه، ودعم الأدوية والتأمين الصحى نحو 421 مليون جنيه، ودعم المزارعين والحاصلات الزراعية نحو2.2 مليار جنيه. يعد نوعا من التعدى الفظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفقراء والطبقة الوسطى لصالح الطبقة الرأسمالية الكبيرة