أكد البنك المركزى زيادة حجم الدين العام المحلى بقيمة 888.7 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2010، منه 74.7% مستحق على الحكومة، و7.6% على الهيئات العامة الاقتصادية، و17.7% على بنك الاستثمار القومى

وقد بلغ صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 663.8 مليار جنيه فى نهاية يونيو من العام الجارى، بزيادة تصل إلى 101.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2009-2010

وأظهر تقرير للبنك المركزى ارتفاع رصيد الهيئات العامة الاقتصادية بقيمة 67.8 مليار جنيه، بزيادة 15.5 مليار جنيه، وبلغت مديونية بنك الاستثمار القومى 157.1 مليار جنيه بزيادة تصل إلى 16.4 مليار جنيه، تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحاً منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية فى الأوراق المالية وأذون الخزانة