المعونه هي احدي الحيل التي تحيكها امريكا ضد مصر من أجل السيطره والهيمنه علي سيده الشرق الاوسط .. خيوط عنكبوتيه تحيكها امريكا لتكتيف جسد مصر الاخضر وبابا يفتح لايقاع مصر في فخ التبعيه وعدم قدرتها علي التنميه واحباط اي محاولات نهضويه في الاقتصاد المصري .. تاريخ المعونه الملعونه يشهد علي تحكمات اقتصاديه عسكريه وتدخل في الشئون المصريه .. يقصد به الغاء شخصيه مصر من العالم بطريقه يشوبها نوع من التمويه والتوريه .. علي الزعماء ان يوقفون المهزله .. فالأغبياء والخونه يمتنعون .

والمعونه الامريكيه لمصر هي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر، تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.  وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري 

ويستبعد المحللون أن تقطع المعونة العسكرية لمصر لأنها تساعد في تعزيز الأهداف الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة، واستفادت من خلالها واشنطن الكثير، مثل السماح لطائراتها العسكرية بالتحليق في الأجواء العسكرية المصرية، ومنحها تصريحات على وجه السرعة لمئات البوارج الحربية الأمريكية لعبور قناة السويس، إضافة إلى التزام مصر بشراء المعدات العسكرية من الولايات المتحدة، فأمريكا قدمت لمصر حوالى 7،3 مليار دولار بين عامى 99 و2005 في إطار برنامج مساعدات التمويل العسكرى الأجنبي، وأنفقت مصر خلال نفس الفترة حوالى نصف المبلغ، أي 3.8 مليار دولار لشراء معدات عسكرية ثقيلة أمريكية.

ولا يعد التلويح بقطع المعونة الأمريكية الأول من نوعه ولن يكون الأخير فدائماً ما تستخدمها الولايات المتحدة كورقة ضغط على مصر لتحقيق مصالحها السياسية .

أولى الصدامات بدأت حين أصدر عبدالناصر قراره التاريخى بتأميم قناة السويس فى عام 1956 بعد أن رفضت الولايات المتحدة والبنك الدولى تمويل المشروع المصرى لإنشاء «السد العالى» وردت واشنطن بتجميد معوناتها الاقتصادية لمصر عقابا لناصر.
وعادت الأوضاع تتحسن تدريجيا بين مصر والولايات المتحدة بعد عامين من حرب 56، إذ وقعت حكومة الرئيس الأمريكى أيزنهاور ثلاث اتفاقيات تجارية مع مصر بقيمة 164 مليون دولار، وفى عام 1962 أوصى الاقتصادى البارز إدوارد ماسون حكومة الرئيس جون كنيدى باستمرار المساعدات، وكان الهدف الأمريكى من ذلك هو التصدى للتوجه المصرى نحو الكتلة الشرقية بزعامة الاتحاد السوفيتى فى ذلك الوقت، ليأتى قرار الرئيس جمال عبدالناصر بإرسال قوات مصرية لدعم الثورة فى اليمن كسبب جديد لقرار أمريكى آخر بوقف المساعدات الاقتصادية لمصر، وازداد الأمر سوءا مع المظاهرات التى اندلعت فى مصر عام 1964 والتى اتهمت الولايات المتحدة بالتورط فى حادث مقتل الزعيم الكونغولى بياتريس لومبوما، وبدا أن الولايات المتحدة تساوم الزعيم المصرى على استئناف المساعدات لدعم مشروعاته التنموية ليرد «ناصر» بخطابه الشهير فى 23 ديسمبر 1964 والذى قال فيه: «إذا كان الأمريكان بيفهموا أنهم يبدونا المعونة عشان ييجوا يتحكموا فينا ويتحكموا فى سياستنا أنا بقول لهم إحنا متأسفين، إحنا مستعدين نقلل من استهلاكنا فى بعض حاجات ونحافظ على استقلالنا استقلال خالص وإذا كان سلوكنا مش عاجبهم أنا باقول اللى سلوكنا مش عاجبه يشرب من البحر».

فى العام التالى وبعد تطورات شملت توقفت شحنات السلاح المصرية إلى الكونغو وتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار فى اليمن، ووقعت القاهرة وواشنطن اتفاقيتين تمنح بموجبهما أمريكا 65 مليون دولار لمصر فى شكل معونات، لكن عبدالناصر عاود رفضهما بسبب ما تضمنتاه من قيود على مصر، وقال فى تصريح آخر شهير: إن الحرية التى اشتريناها بدمائنا لن نبيعها بالقمح أو الأرز.. لقد أوقفوا معونات القمح الأمريكية لأننا نتحدث عن إسرائيل ونفكر فى إنتاج الصواريخ والأسلحة الذرية.

دوائر صنع القرار فى واشنطن أصبحت تتعامل منذ ذلك الوقت مع المعونة معها على أنها أداة ضغط فعالة للتدخل فى القرار المصرى، وهو ما تكرس مع حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ومع فرض شروط أمريكية قبلت بها حكومات مبارك كاملة لاستمرار المعونات، وبينها اشتراط تحرير تجارة القطن وخفض التعريفة الجمركية على واردات الأسمدة وتخلى الحكومة عن سيطرتها على محصول قصب السكر ومصانع الغزل والنسيج وغيرها من التدخلات الأمريكية فى الاقتصاد المصرى، وعلى رأسها استخدام أموال المعونات فى تمويل شراء سلع وخدمات أمريكية وشحن «%50» من السلع والمهمات من ميناء أمريكى وعلى سفن أمريكية والاستعانة ببيوت الخبرة الأمريكية لتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لتنفيذ المشروعات.

وفى أعقاب ثورة يناير وبعد إثارة قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى وتوجيه الاتهامات لنشطاء بينهم أمريكيون بالإضرار بالأمن القومى المصرى وإغلاق مكاتب لمنظمات حقوقية أمريكية فى مصر لوحت الولايات المتحدة بقطع المساعدات، وسرعان ما تراجعت لتقرر قبل يومين تعليقها حتى انتخاب حكومة جديدة فى مصر بشكل ديمقراطى، وبدا واضحا أن القرار الأمريكى جاء كرد فعل على رفض الجانب المصرى تدخلاتها فيما يتعلق بخارطة الطريق التى تتبناها الدولة المصرية حاليا بعد إسقاط نظام الرئيس السابق محمد مرسى وجماعة الإخوان التى بدا أن علاقات استراتيجية وقوية تربطها بإدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما.

الإقتصادي أحمد النجار: “معونة ضئيلة ألحقت بمصر دمارا اقتصاديا وعسكريا يجب رفضها“

لاقى قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتعليق المساعدات الأمريكية لمصر، ترحيب كبير من العديد من القوى السياسية، التي اعتبرت هذا القرار في تصريحات لـ”الفجر”، بداية وضرورة لوقف اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، كرد على ما وصفوه بالإهانات الأمريكية، فيما رأى الخبير الاقتصادي أحمد النجار في تصريح لـ “الفجر” أن المعونة ضئيلة وتعتبر عارا على مصر يجب انهاؤه..

القوى السياسية ترحب بالقرار وتراه عودة لاستقلال القرار

قال الدكتور يسرى حماد نائب رئيس حزب الوطن، أن أمريكا تحاول تجميل صورتها عند شعبها الغاضب لأجل الحريات والأحداث الأخيرة التي تشهدها مصر بقطع المعونة الأمريكية عن مصر، وأضاف أن المعونة الأمريكية لا تمثل شيء عند الشعب المصري، ولم تكن يوما لخدمة الشعب، وطالب الحكومة أن تلغي معاهدة كامب ديفيد لأن المعونة جزء من الاتفاقية حتى تتمكن مصر من تنمية سيناء والسيطرة عليها وتحريرها من البؤر الإجرامية.

من جهته أحمد دراج القيادي بجهة الإنقاذ، قال إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتعليق المساعدات الأمريكية لمصر، لابد وأن يدفع إلى وقف اتفاقية “كامب ديفيد” بين مصر وإسرائيل، خاصة وأن المعونة والمساعدات الأمريكية، كانت أحد شروط اتفاقية السلام، مضيفا أن الشعب المصري هو من طالب بوقف المساعدات الأمريكية لمصر، حتى يتم تحقيق الاستقلال الوطني، كما أكد أنه من غير الطبيعي أن يتم القبول بالإهانات الأمريكية مقابل المعونة، وطالب في الوقت ذاته الجيش المصري بالبحث عن بدائل لتنويع مصادر التسليح والابتعاد عن الهيمنة الأمريكية.

القوى الثورية بدورها أعلنت رفضها للمساعدات الأمريكية جملة وتفصيلا ودعت الحكومة المصرية للاستغناء عنها، حيث قال عبد الغنى شادي عضو تحالف شباب الثورة أن أمريكا هي الخاسرة الوحيدة من قطع المعونة، وأنها تكرر سيناريو أخطائها، حيث في عام 1956 رفضت مساعدة مصر في تمويل السد العالي وأخلت بوعودها، ولكن كان رد مصر قويًا واضحًا واستطاع عبد الناصر بناءه وإعلان تأميم قناة السويس، وخسرت حينها أمريكا علاقاتها مع مصر وكثير من بلدان الشرق الأوسط وأيضا عندما أقدمت مصر في عهد الرئيس عبد الناصر على شراء 300 دبابة من رومانيا في أثناء الحرب العراقية الإيرانية لدعم العراق، ثار جنون الولايات الأمريكية، مطالبا الولايات المتحدة الأمريكية باحترام وتقدير إرادة الشعب وقراراته وأن تراجع أثر ذلك القرار على اقتصادها وعلاقتها بمصر ومراعاة بنود اتفاقية كامب ديفيد، مضيفا أن الشعب المصري قادر على التعامل مع الأوضاع الحالية حتى لو تم قطع المعونة، وأشار إلى أن شباب الثورة يفهمون جيدا عدم أمريكا المستميت للإخوان “فهم ببساطة من كانوا سيقومون بتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي أنفقت عليه أمريكا مليارات الدولارات”.

من جهته أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل قال إن منع المعونات العسكرية الأمريكية لمصر تسهم في طريق استقلال القرار السياسي المصري، وأكد أن الحركة موقفها ثابت وتدعم استقلال القرار الوطني سواء كان الرسمي أو المعارض وترفض التدخل الأجنبي في الشأن السياسي المصري بأي شكل من الأشكال وطالب النظام الحاكم المؤقت أن يرفض الضغوط والإملاءات الخارجية من أي دولة لكي تتحرر مصر من المعونات الأمريكية والأوروبية المسمومة.

وقد  رصدت مجله نيوزويك  تقريرا عن مبادره قطع المعونه الامريكيه عن مصر انه   بعنوان «شعبية الجنرال السيسى ارتفعت بعد إعلان قطع المعونة الأمريكية عن مصر».

أضافت المجلة أن المصريين يعتبرون القرار الأمريكى أيضا «خيانة وقحة» أو ما هو أسوأ من ذلك «أن الولايات المتحدة تتفضل عليهم». مشيرة إلى أن آخرين ينظرون إلى هذا التطور كخطوة مرحب بها من شأنها أن تمهد الطريق إلى الاستقلال المصرى من القوى العظمى المراوغة.

وتابعت «نيوزويك»: «ربما يكون الشعور السائد فى القاهرة هذه الأيام أن قطع المعونة هو الدليل الأقوى حتى الآن على أن واشنطن عدو للدولة المصرية».

صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية نشرت أيضا تقريرا عن تزايد شعبية وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسى، قالت فيه إنه يشبه فى مصر كـ«مخلص» تدخل لإنقاذ مصر من «براثن الإسلاميين الخونة»، على حد قولها.

وأضافت الصحيفة أنه جزئيا بسبب اشتياق كثير من المصريين إلى زعيم قوى يضع نهاية لعامين من الفوضى السياسية، على ما يبدو أن الهالة حول الفريق السيسى ستزداد بينما يتحرك البلد نحو الانتخابات المقرر أن تكون الخطوة التالية فى النظام السياسى الجديد. لافتة إلى أنه سواء ترشح السيسى للرئاسة أو لا، يظل موضوع النقاش المحتدم، على حد قولها.

«رمزى للغاية»، هكذا وصف محللون عسكريون أمريكيون إمكانية قطع المعونات والمساعدات العسكرية الأمريكية عن مصر، حسب ما نقله موقع «آنتى وور» المهتم بالشؤون العسكرية الأمريكى.

وقال الموقع الأمريكى إن الخفض الجزئى أو القطع الكامل للمساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر سيكون «أمرا رمزيا جدا»، ولكن يكون له أى تأثير فى الواقع العسكرى المصرى، ولن يدفع الجيش إلى تغيير خارطة الطريق التى أطيح من خلالها بالرئيس المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسى عقب احتجاجات شعبية غير مسبوقة.

وتابع قائلا نقلا عن محللين عسكريين لم يكشف عن هويتهم: «الجيش المصرى سيتمكن من الحصول على التسليح من أى دول أخرى بكل سهولة، كما أن الخليج سيدعم شراءه قطع غيار أسلحته الأمريكية». وأشار الموقع إلى أن تعليق تلك المساعدات إلى مصر أثار قلقا وخوفا من الجانب الإسرائيلى الحليف الرئيسى لأمريكا فى منطقة الشرق الأوسط. ونقلت «آنتى وور» عن جوناثان توبين قوله إن تل أبيب ترى أن قطع المعونة سيؤثر بالتالى على معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، وسيكون مصدر قلق لحدودها الشمالية التى كانت هادئة منذ توقيع «كامب ديفيد» عام 1979.

وتابع قائلا «لذلك فإن مسؤولين إسرائيليين طالبوا الولايات المتحدة بضرورة تقديم الأخيرة للمساعدات بقيمتها الكاملة للمصريين بأسرع وقت ممكن؛ حتى لا يتسبب هذا فى استثارة غضب الشارع المصرى».

من جانبها، قالت شبكة «نيوز ماكس» الأمريكية إن التلويح بقطع المعونة من شأنه أن يتسبب فى تغذية مشاعر الكراهية تجاه أمريكا فى الشارع المصرى.

كما دعا الدكتور سامى عبدالعزيز، العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى تدشين حملة «ملعونة المعونة» لرفض المعونة الأمريكية وتشجيع الاقتصاد المصرى، عن طريق الاهتمام بالصناعات المصرية وتشجيع استثمار الشباب. وقال «عبدالعزيز»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن تلك الحملة وسيلة لإثبات أن مصر بلد «منتج»، وأن أرضه مستقلة، لافتاً إلى أنه حان الوقت للاستغناء عن فكرة المستورد، ولابد من تشجيع الأفكار الصغيرة لدى المصريين.

 وتابع «عبدالعزيز»: «أطلقت الحملة بين الشباب، والكل يتبناها بطريقته، وكان رد الفعل تجاهها كبيراً للغاية، خاصة أن الحملة ستجمع ما بين وسائل الإعلام والأنشطة التطوعية على أرض الواقع بتشجيع المصريين على الإنتاج». وشدد «عبدالعزيز» على ضرورة استغلال حجم الودائع الكبير المتواجد فى البنوك المصرية، الذى يبلغ حوالى تريليون و٤٠٠ مليون جنيه، حيث لا يتم استغلال سوى ٤٠% منها، لذلك لابد من الاستفادة من حجم الودائع غير المستغلة.

وحول تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية بخفض قيمة المعونة قال «عبدالعزيز»: «إن تلك التهديدات لا تؤثر فى الحياة الاقتصادية المصرية»، مشيراً إلى أنه لو كان ذلك رداً أمريكياً على ثورة ٣٠ يونيو العظيمة، فذلك يعد «رد خايب»، والمصريون بثورتهم كشفوا القناع عن أمريكا. وأوضح «عبدالعزيز» أن الموقف الأمريكى مرتبك، ولا يدل على عمق فهم الأحداث فى مصر، منوهاً بأنه حينما تتجمع الأفكار وتظهر الحملة على أرض الواقع ستثبت أنها قادرة على الاعتماد على نفسها فى إنقاذ اقتصادها.

مصر لم تقم ثورة من أجل اطلاق العنان لسيطره امريكا .. لا بل لكشف موقف الكثير من الدول وفضح سياستهم علي مستوي العالم .. فكشف الوجوه القبيحه يتوالي .. ومصر ليست في حاجه الي معونه امريكا الفاشله .. فالثورة ارادت حياه اجتماعيه وعيش كريم يقوم علي عرق وجهد وعقول ابناء مصر وليس اعتمادا علي مساعدات الدول الخبيثه مثل امريكا .. تبا لمعونتك يا بنت العم سام .. فمحمد علي باعث النهضه قد قام من قبره ونفض عنه غباره لينهض مصر ويكمل الرساله 

                                                               " رشا لاشين "