مجلس الأمة نحو 5.626 ملايين دينار، ويصل عدد رؤساء الوزارات والوزراء والأعيان والنواب المتقاعدين الى نحو 631.
في المقابل، يبلغ عدد المتقاعدين الأصيلين والمنتفعين 199,5 ألف متقاعد، بتكلفة سنوية تبلغ 70,8 مليون دينار؛ ما يعني كلفة رواتبهم التقاعدية محدودة مقارنة، مع مجمل الفاتورة التقاعدية التي تبلغ أقل من عشرة أضعاف هذا الرقم. 
وهذا الرقم لا يتضمن المنتفعين من ورثة أصحاب الرواتب التقاعدية ضمن هذه الفئة الذين يبلغ عددهم 86 ألف مستفيد.
يذكر أن مجمـــــوع رؤســاء الوزراء والوزراء فــــي الحكومات الأردنية المتعاقبة بلغ 647 وزيرا ورئيس وزراء، بمعنى أن عدد الوزراء الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى بلغ 301 وزير. 
وبلغة الأرقام، فإن قرابة 800 من أصحاب الدولة والمعالي والنواب والأعيان، يتـــقاضون في أسوأ الأحوال 25 % من مجموع مــــــــا يتقاضاه 199,5 ألف متقاعد.
دولتنا الموقرة تنفع شخصيات لا يتجاوز إعدادهم المئات على حساب سكان الأردن استمر أووا بعض الوزراء والنواب والمستنفذين ماليه من موارد وأموال – حتى وإن استقالت حكومة الملقي فلن تلفت أية حكومة قادمة لهذا الشعب الذي تعود على المرمطة وكيف ستلتفت له وهو يحمل كرسي المسئول والنائب والمدير على ظهره –
هناك من يتهم الحكومة بشراء ذمم النواب – ربما كان هذا صحيحا ؛ ولكن على ما يبدو أنها استطاعت شراء ذمم الشعب " الاليكتروني الأردني بحيث تحول المواطن من إنسان واع فاعل لإنسان رقمي – يصرخ ويحتج ويتظاهر خلف شاشة الكمبيوتر ؛

مع تحياتي – نظمي محمد القواسمه