إن سياسة استقبال الوافدين التي تنتهجها الدولة ستكون بمثابة الشعرة التي ستقصم ضهر الأردن ربما تستبين نتائجها على المديين القريب والبعيد ولعدة أسباب أهمها التغيير الديمغرافي ثم عدم قبول دول مجلس التعاون الخليجي عضوية الأردن ضمن منظومة تلك الدول فضلا عن تأثيرها الإقتصاد الوطني الأردني وتسببها بمشاكل أمنية لايعلم مدى عواقبها إلا ألله تعالى )( إن تواجد تلك الملايين من المهجرين أثر ويؤثر بشكل واضح على تفاقم مشاكل الإقتصاد والبطالة وتقدم النمو كما وكان له أثره البالغ على المستوى المعيشي على لمواطن الأردني ؛ فمن حيث أجور الشقق والمساكن وبحسب تصريحات مسؤولينا فقد ارتفعت أجور الشقق وتجاوزت ال 120% وهذا يعني أنه يتوجب على شبابنا إذا ما أرادوا الزواج السكن في الكهوف ناهيك عن معضلات المياه والطاقة وشح الموارد الزراعية والعلاجية وغيرها كالتدريس ......

عشرات المعضلات تسبت بها تلك الأعداد التي تعجز دول أوبك عن استضافتها والإنفاق عليها أصبح يعاني جرائها المواطن الأردني الذي كتب عليه البحث عن وطن داخل وطنه بل واصبح الأردنيين عبارة عن جاليات وضيوف على الضيوف ..
لقد كانت دول العالم ممثلة بالأمم المتحدة تدفع أقل من ثلث تكاليف وجود الوافدين وهاهي اليوم أصبحت عاجزة عن دعم دولتنا ماديا وعينيا لتستطيع تلبية حاجات الوافدين والمهجرين بل وتركت الدولة الأردنية تواجه مصيرا مجهولا لنوبها عن
دول العالم بأممها المتحدة ومجتمعها اللئيم ..