لقد كثر الحديث عن عقد مؤتمرات هنا وهناك للوقوف على أسباب ومسببات ألعنف ألمجتمعي في الأردن والذي بدأ يأخذ منحا خطراً هذه الأيام وكأن دولتنا لا تعرف ما  لأسباب الحقيقية ألتي تكاد تودي بوقوع  البلد في لهاوية . علماً أن المواطن الأردني ألتقليدي يعرف ما مسببات تلك ألظاهرة التي صارت سلوكاً ؛ بداية لقد بدأت ظاهرة ألعنف مع مطلع ألربيع ألعربي وكان سبب ذلك هو أن دولتنا انتهجت أسلوب الأمن ألناعم في طرق تعاملها مع الذين تورطوا بأعمال الغوغاء الذين تكاثروا بسبب هشاشة القوانين والتشريعات والأحكام القضائية ؛ كما وأن شرائح واسعة من ألشباب الأردني اقتمصوا بعض ألسلوكيات والعادات من الوافدين ما جعلتهم يتخلون عن وطنيتهم بل وصاروا يطالبون ألدولة بتحجيم دور أفراد الأمن والمخابرات لجعل الأردن مسرحاً وبيئة خصبة لممارسة الإجرام والاتجار بالسلاح والمخدرات وتوابعها ؛ عندما تفقد الدولة هيبتها عليها أن تتوقع تمرد طالب الجامعة وبائع ألبسطة وتفشي ظاهرة الرشوة والتطاول على المال العام من قبل موظفيها أنفسهم ..

كما وأن للفقر دور كبير في تفاقم تلك الظاهرة لأن المواطن فقد كل شيء ولم يعد هناك من شيئ يخاف عليه  ؛ والمشكلة الأدهى وأمر هي أن سجوننا عبارة عن منتجعات وفنادق راقية بحيث يصل الإنفاق على ألسجين الواحد أكثر من " 700 " دينار أردني شهرياً حسب تصريحات معالي وزير ألداخلية ثم وقف العمل بقانون الإعدام منذ سنوات عديدة وهذا أيضاً دافعاً قوي لارتكاب ألجرائم  بكل بأنواعها ؛ فضلاً عن تفشي ظاهرة الواسطة وتغول بعض شيوخ ألعشائر وتدخلهم بالعديد من ألقضايا وإسهامهم في الإفراج ألفوري والسريع عن أفراد عشائرهم من المجرمين وقطاع ألطرق من خلال التهديد باعتصامات وقطع الطرق واشعال الإطارات وأساليب ضغط أخرى ؛ إن الحصار الاقتصادي التي تمارسه الدولة على المواطن الأردني وتكبيله بشتى أنواع الضرائب والرسومات والغرامات والتي بات عاجزاً عن الإنفاق على أفراد أسرته قد يتحول " لصعلوك " وخارج عن ألقانون وربما صار يجد ألبعض بأن ألسرقة وممارسة السلب والنهب وسرقة السيارات عملاً بطوليا هذه الأيام ً ..