رغم غزو أليكسا المبرور للملكة ألأردنية وهطول تلك الكميات الهائلة من الأمطار والثلوج التي عمت كل أنحاء ألمملكة وعززت مخزونها المائي لدرجة " ألفل  "  إلا أن هناك تذمر واضح من الدولة نسمعه ونقرأه عن شح المياه في الأردن وعن نية الدولة شراء مياه مجاري طبريا لتسقينا إياها ؛ يا ترى هل الوافدين السوريين هم السبب في نقص كميات المياه التي يعاني منها الشعب الأردني أم هم الذين قفزوا ويقفزون على القوانين ألئك ألمقتدربن الأغنياء الذين لاتهمهم سوى مصالحهم ألقذرة " والباقي يموت " إن عملية حفر الأبآر الارتوازية لا يمكن أن تتم إلا من خلال موافقة الدولة وبعد دراسات معمقة

يجريها الخيراء لتتم الموافقة أولا تتم ومن ثم تمنح التراخيص أم لا تمنح ؛ إن حفر مثل تلك  الآبار يحتاج  إلى معدات حفر ثقيلة وأدوات فنية وطواقم من الفنيين والعمال؛ والسؤال هو كيف يقوم ألبعض من ألمتمردين على ألقانون بحفر تلك الأبارخلسة نحن  لا ندري فقط نفرك أيدينا تظلماً ؛ إن وجود " 800" بئر تم حفرها وسحب المياه منها بطريقة ألسرقة لهو أمر معيب على الدولة ألنائمة على ذراعها الغافلة عن تصرفات هؤلاء بينما تتابع وتراقب كل من يحمل معولا ظناً منها أنه ربما يبحث عن دفين  وبالأقمار الصناعية  - أليست ألماء أهم من ألدفائن ياحظرات ؛ إذا كان إنتاج كل بئر مخالف  تم حفره يمكنه ري مئات البيوت البلاستيكية فضلاً عن الكميات التي يتم بيعها فهذا يعني أن سبب شح المياه هو وجود تلك الأبآر المنتشرة في معظم ألمناطق ويملكها

أصحاب رؤوس الأموال وشيوخ بعض ألعشائر الذين لا يردعهم رادع ولا تهزهم الريح  ؛ بقول معالي وزير المياه بأنه تم ردم " 130" بئر وهذا يعني أن لا يزال هناك " 670 " بئراً لا تزال تضخ مستحقاتنا نحن من المياه ؛ فماذا تنتظرون بربكم ؛ فهل سترجون أصحابها لطمرها  أم أنكم عاجزين وتخشون أن يطبق عليكم تلك المثل " شاحني وشحته "  إن من يقرأ تصريحات معالي وزير المياه ويقارنها مع تصريحات معالي وزير الداخلية يجب أن يقول " تلولحي ياداليه " يقول معالي وزير ألمياه بأنه تم ضبط "7000" حالة سرقة خلال عام 2013 – كما وتم ضبط " 700" حالة سرقة خلال هذا ألشهر...!! إن قانون ألعقوبات الأردني يلزم ألمخالف بدفع " 500" دينار ؛ فهل بربكم يمكن لهذه العقوبة الهزيلة التأثير على أغنياء وفيلة البلد وردعهم ؛ إن شر ألبلية

ما يضحك ؛ هناك توجه  حكومي لتغليظ ألعقوبة على ألمعتدين لتصل بعد تعديل القانون إلى " 3" سنوات حبس ..!! إذا كان عدد الذين سيسجنون مدة " ثلاث سنوات " 7000-  حرامي مياه فهذا يعني أن عدد المحا بيس من حرامية المياه سيصل إلى " 25" ألف سجين مياه في الأردن خلال تلك الفترة ؛ ولكن عليكم أن تعلموا بأن 99% من هؤلاء السجناء سيكونون من ألفقراء الذين – يسرقون من وراء العداد ولن تستطيع الدولة سجن حوت أو ثري أو شيخ حرامي واحد  ..!! من ألممكن لدولتنا ألعديمة ألتفكير حبس  "25000" حرامي مياه ولكن يقول معالي وزير الداخلية بأن تكلفة السجين الواحد تزيد عن " 700 "  دينار شهرياً ((( بللللللللل )))(  ..!! فكم

ستتكلف الدولة فيما لو قامت بسجن حرامية ألمياه يا ترى - فلماذا لم تقوم بتدمير تلك الآبار على رؤوسهم ومحاسبتهم مادياً على ما سرقوا ويأثر رجعي أو تغريمهم " 250" ألف دينار على البئر ألواحد وتوفر علينا تلك المبالغ ألرهيبة فيما لو قامت بحبسهم  ..؟؟ إن ما تنفقه الدولة على سجين واحد قد يكفي ثلاث أسر معدومة ؛ إن ألغاية من حبس ألمجرم أي كانت طبيعة جريمته يا عبقري الداخلية هي محاولة إصلاحه فيما لم يكن من مرتادي ألسجون من خلال إيجاد ورش صناعية وحرفية يمكنه الإنتفاع من مردودها لينفق على نفسه لا النوم تحت تبريد ألمكيفات وتناول أشهى ألوجبات  ؛ ومن المتعارف عليه هو أن معظم الأحكام تقترن بالعمل الشاق لا بتحويل السجون لفنادق " خمس نجوم " معظم السجناء من أرباب السوابق يفرج  عنهم صباحا ليعودوا لمرتعهم مساءً ؛ أكل وشرب وقلة صنعه " ما فيش تكسير زلط وحبال مشانقنا حولتها منظمات

حقوق الطبرات لمراجيح والنتيجة أقتل من تريد من الشعب ولا تبالي ؛ إذا كان ألسجين يتدفأ مركزياً ويتناول أرقى ألوجبات ؛ ويحلق ويستحم ومكفول بتأمين صحي ويحتاج لنصف يوم ليراه الآخرين فهذا يعني أن هذا ألمجرم عبارة عن " باشا " إن الدولة هي من تسن القوانين وهي من تنتهكها والدليل أنها لم تطبق إلا شق واحداً من العقوبات " الحبس " بينما لا تطبق ألشق الآخر من العقوبة التي ربما يكمن فيها إجبار مرتكبي ألسرقات والجرائم لإعادة حساباتهم ؛  هناك منشآت مقامة كالمناجر والمحاد والمزارع يعمل بها السجناء وهي منتجة وذات مردود إقتصادي ضخم وتنتج أفضل وارقى غرف ألنوم ولكنها بدل أن تباع بألف دينار يشتريها أحدهم فقط بسعر ألمواد الخام ؛ وهناك مزارع تنتج ألخراف إلا أنها تباع بسعر ألدجاج للمحاسيب والمتن فذين عدى عن زيت

الزيتون وما شابه ؛ إن المجرم ببلدنا بدل أن يذل أصبح يعزز ويكرم فكيف سيتوانى عن أدآء واجبه تجاه مجتمعه من حيث ألتفنن بالإجرام وممارسة السرقات وغيرها ؛  بينما نحن المواطنين من ندفع تكاليف ألإقامات ألفندقيه والخدمات الترفيهية لقتلة بناتنا وشبابنا وسراقنا ..!! نحن لم نكن بغاية ألرضا عن تصرفات الدولة كما تظن ؛ ولكن ألقصة هي " شاحني وشحته ومن عزمي اجيت تحته ......