منذ عامين والناس تطالب الدولة بالقضاء على الفساد ومحاكمة الفاسدين ومصادرة ممتلكاتهم إلا انها مصرة على عدم فهم ماريده المواطن بسبب إنقطاع قنوات ألإتصال بين المواطن والدوله ؛ لا يوجد بين ألأردنيين فرداً واحداً يقبل بغير ذلك وعلى المسؤولين فهم ذلك ؛ إن ألتظاهرات والمسيرات وطرح الشعارات والتهديد بالتصعيد والتوعد بالمزيد لهو حق مشروع طالما هناك تلكؤ من قبل ألدوله التي لا يمكن لها النجاحوالديمومه  بأي زمان طالما لم تبادر أولاً بوضع ملف قضايا الفساد كبرنامج عمل لتلبي طموح المواطنين وتهدأ من غضب الشارع المتصاعد والذي بدأ يخرج عن مساره وأسلوبه السلمي ؛ كل وزارتنا ومنذ عشرات السنين لم تأتنا بجديد وكأن برامج كل وزاراتنا مكتوبة بنفس ألصيغه ولكن بأقلام مختلفه؛ لماذا لا تفهم الدولة بأن ألشارع لن يهدأ والمواطن لم يعد بالغبي وهي تعلم بأن الحد من غضب ألشارع واستعادة ثقة المواطن هما صمام أمان البلد ؛ لقد أصبحنا وحيثما تواجدنا لا نسمع إلا عن الحديث عن محاسبة الفاسدين ومحاكمتهم " ونسأل أنفسنا ما لذي يجعل الدولة تتجاهل مطالب الناس طالما يهمها مصلحة البلد ؛ إن مصلحة البلد تكمن  بتلبية طموحات الناس وحينها سيخيم الهدوء بضلاله على  الشارع والجامعات ومن الصعب الحد من غضب الشارع وطالبة  ألجامعه إلا من خلال محاسبة الفاسدين والقضاء عليهم ؛ إن دولتنا لم تقم بقطع رأس الفساد بل قامت بالإمساك به من الذيل ؛ لم نشهد محاكمة فاسد واحد منذ فترة طويله لأنها أناطت ألأمر لما تسمى بمكافحة الفساد الذي تعاني الفساد كما نسمع  وبالتالي لم تكن تلبي رغبة رجل الشارع وطالب المدرسة ونائب البرلمان ؛ إن الفاسدين يشار إليهم بالبنان وهؤلاء لا يمكنهم الطلب من الدولة لتقبض عليهم فلماذا تتلكأ بالقبض عليهم ؛ هناك شكوك تراود المواطن بهذا ألشأن ولم يجد تفسيراً مقنعاً ؛ أي كان شخص الرئيس ومهما كان وطنيناً ونزيها حتى لو أتانا بوزرائه من حفظة القرآن الكريم لن ينال ثقة المواطن إلا إذاما بدأ بشن حرباً لاهوادة  فيها على رموز الفساد ........