السلام عليكم أخواني وأخواتي الكرام .....

 لقد ذكرت في مقالي السابق (ما تلك بيمينك يادولة الرئيس ) بعض النقاط التي أراها من وجهة نظري على أنها ستكون من أهم مسببات ما سيترتب من نتائج فيما إذا  أقدمت ألدوله على تنفيذ بعض القرارات التي تنوي البدء بتنفيذها في المستقبل القريب من أهمها " رفع بعض ألأسعار كالكهرباء والخبز" وطرق تعاملها مع الوافدين وتعهدها باستقبال ملايين جدد منهم " وما لهما من تأثير على المواطن ألأردني  والبلد ؛ فلنتحدث عن ألشق ألأول المتعلق برفع بعض السلع وما سيترتب على هذا القرار من نتائج كارثيه على المواطن والبلد ..

أولاً : لقد ادعى دولة الرئيس بأن هناك عجز في الميزانية يصل لملياري دولار وإن هذا المبلغ إذا لم يتم توفيره فإن البلد ستعلن إفلاسها " وعلل ذلك بسبب انقطاع الغاز المصري وعدم وصول مساعدات من الدول العربيه ؛ ومن الضروري على ألدوله القيام ببعض ألإجراءات لتصويب وضع ألاقتصاد من ضمنها رفع الدعم عن المحروقات تفادياً لانهيار قيمة الدينار " ولقد نفذت القرار وتم رفع الدعم " ولكن لم يكن المواطن يعرف بأن هذا القرار جر وراءه مصائب متعددة من خلال رفع كل السلع ألإستهلاكيه وكان يضن بأن المبلغ الذي وفرته ألدوله كفيل بسد العجز وتنتهي ألمشكله إلا أن المشكلة لا

تزال قائمه ؛ و الدولة لم تكتفي بالمبلغ التي تم توفيره بل تريد المزيد من ألأموال من خلال رفع أسعار الكهرباء والخبز " وهذا ما دعي الناس لتخرج عن طورها ؛ هناك من يعتقد بأن رئيس الوزراء أثر الكبر على تفكيره ولم يعد يتصرف بعقلانيه وأصبح مستبداً في رأيه ؛ والبعض منا يعتقد بأنه إذا ما تم تنفيذ القرارات الجديدة سيترتب عنها من نتائج لم تكن في الحسبان وعلى شكل انتفاضه شعبية عارمة لأن نصف ألشعب أصبح تحت خط الفقر بينما يزداد ألأغنياء غنىً " كما وأصبح المواطن يشك بأن هناك تآمر عليه وعلى البلد والنظام ..ًً!! لم يقم دولة الرئيس بداية بالتعاطي مع ملف الفساد وجدع

رؤوس الفاسدين أما القضاة ليقول المواطن أن الدولة جادة بالعمل لصالحه ؛ كما أن التراجع ألأمني لم يكن من صالح المواطن وهذا التراجع سمح لطلبة الجامعات بممارسة أعمال التحميه للتهيؤ لما هو قادم ؛ فعندما يتردى الوضع ألاقتصادي بأي بلد في الكون ويتراجع دور رجل ألأمن وتنتشر الفوضى في الجامعات ويجد ألمواطن نفسه بلا خدمات وتحت خط الفقر فمن المتوقع تجاوز كل الخطوط  إيذاناً  لانفجار مدو سيقع بأية لحظه ؛ كان من المفروض على ألدوله بداية البحث عن بدائل أخرى لتجنب مواطنها أسوأ مما هو فيه والحفاظ على أمن البلد وهيبتها وديمومتها " إن موضوع الوافدين ساهم بتفاقم مصائب ألأردنيين وزاد من تذمرهم ودولتنا تعلم بأن الوافدين

تسببوا بتفاقم مشكلة البطالة في ألأردن واستولوا على سوق العمل وهذا ما جعل ألمواطن يشعر بالإحباط بينما تتعهد بعدم إغلاق حدودها تحت أي ضرف ولو هجر الأردنيين  وطنهم " نقطة لابد من التوقف عندها وهي أن دولتنا قامت بتنصيب نفسها كبديل للمجتمع الدولي ومجلس ألأمن حتى ألأمم المتحده من خلال إعلانها لاستقبال كل شعوب العالم المهجرة للإقامة على أراضيها وتقديم الدعم لها وشعبها يعاني الموت البطيئ ..!!كما واصبحت  تتجسس مكان ألم مواطنها ليس لمعالجته بل لرفع  وتيرته ..!! لقد صرح دولة الرئيس بأن ألدوله تكلفت ب- 500 – مليون دينار لحل مشاكل الوافدين خلال الشهرين الماضيين بينما تفكر بتسمية مناطق الشمال ألأردني مناطق منكوبه ..!! ما لذي يجري لا نعلم ولا نريد أن نعلم ولتبقى المصيبة أعظم "