طالبت حملة «تجرد» المؤيدة للرئيس محمد مرسى، حملة « تمرد »، بتقديم الدليل الذى يثبت صحة أعداد التوقيعات التى أعلنت عنها فى مؤتمرها الصحفى، أمس الأول، والتى وصلت إلى ٧ ملايين توقيع لسحب الثقة من الرئيس.
وقال أحمد حسنى، المنسق الإعلامى لـلحملة، إنه ليس لديهم أى مشكلة فى أن يعارض أى أحد، الرئاسة أو الحكومة، جمع توقيعات أو غيره طالما ظلت الطريقة سلمية، واستطرد: «لكن على حملة (تمرد) أن تثبت صحة الأرقام التى أعلنتها».
وأضاف «حسنى» فى تصريحات خاصة لـ « المصرى اليوم » أن الأرقام التى أعلن عنها القائمون على «تمرد» مشكوك فى صحتها، لأنه لا توجد جهة محايدة مراقبة لهذه التوقيعات، قائلا: «من يُرِد أن يتأكد من توقيعات تمرد عليه أن يرى ويراجع التوقيعات التى حصلنا عليها ولا ينظر إلى أعداد التوقيعات بقدر ما نريد أن نثبت أن هناك مؤيدين كثيرين لفكرتنا على مستوى الجمهورية».
وتابع إن مشكلة «تمرد» أنهم يعلنون أرقاما معينة سيترتب عليها سقف عال من المطالب، وهو ما ستكون نتائجه خطيرة، فهم سيدعون أنهم يتحدثون باسم الشعب المصرى كله ويطالبون بعزل الرئيس وتغيير نظام دولة بالكامل بل وتغيير المنظومة الديمقراطية الوليدة. وأوضح أن مشكلة «تجرد» أنها ليس ظاهرة بصورة واضحة، لكن الفكرة بدأت تلقى قبولا فى الشارع المصرى وبين المصريين الحريصين على مصلحة البلد والذين ينحازون للشرعية، متوقعا أن الذين وقعوا على «تمرد» سيسحبون توقيعاتهم وسينضمون إلى «تجرد».
وحول تمويل الحملة، قال «حسنى»: «التمويل كله من تبرعات المؤيدين، كما أن كل العاملين فى الحملة متطوعون ولا يوجد لدينا من يأخذ رواتب على عمله بالحملة»، نافيا انضمام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى الحملة، ومؤكدا أن الإخوان لم يعلنوا الانضمام لنا حتى لا يقال إنها حملة تأييد الرئيس.
وأوضح «حسنى» أنهم ليسوا مؤيدين للرئيس بل مؤيدون للشرعية والاستقرار، أما هدف حملة «تمرد» هدم الطريقة الديمقراطية التى ارتضاها الشعب وستسن «سنة سيئة»، لأن ما يفعلونه اليوم سيفعله غيرهم غدا، ومعنى أن يعلنوا عن ملايين التوقيعات انهم يدعوننا للتساؤل: «لماذا لا يدخلون الانتخابات ويحصلون على هذه الملايين من الأصوات ويشكلون حكومة ويغيرون الدستور بل يعزلون الرئيس؟»، مضيفا: «واثقون من أنفسنا وسنجمع بإذن الله أكثر من ١٥ مليون توقيع بنهاية شهر يونيو».
