قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن «الجهاز رصد إهدارًا كبيرًا للمال العام أثناء فترة الرئيس المعزول محمد مرسي»، مضيفا أن «مرسي أنفق أموالًا طائلة على الطعام طول فترة حكمه».

وأشار جنينة، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج «العاشرة مساء»، على قناة «دريم 2»، مساء الإثنين، أن الجهاز استفسر عن هذا الإنفاق الطائل فقيل إن «مرسي كان يمكث وقتا طويلا داخل قصر الرئاسة من الساعة العاشرة صباحا حتى منتصف الليل، وبالتالى كان يتناول وجبات الإفطار والغداء والعشاء داخل القصر ويطعم العاملين بالقصر الرئاسي».

ولفت إلى أن هذا الإنفاق الطائل لم يحدث في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك؛ إذ أن «مبارك كان يتواجد فترات قليلة داخل القصر الرئاسى ويفضل تناول الطعام داخل منزله».

وكشف رئيس «المركزي للمحاسبات» عن رصد إنفاق طائل على الرحلات الخارجية خلال حكم المعزول لاسيما زيارته إلى موسكو، فضلا عن تعيين أشخاص لا يستحقون بمناصب عليا ما يعد إهدارا للمال العام وإساءة لمصر وشعبها، مشيرا إلى أن عدد السيارات في قصر الرئاسة إبان حكم مرسي 800 سيارة ما يعد إسرافا كبيرا.

ورفض جنينة، الإفصاح عن رأيه في مسألة ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لمنصب رئيس الجمهورية قائلا: «أحتفظ برأيى لنفسى إلى أن أدلى بصوتى في الانتخابات».

واستنكر التصريحات الصادرة ضده من الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، بشأن وجود شبهات حول انتمائه لجماعة «الإخوان»، وقال: «لو صدر هذا الكلام من عامة الناس فلا يصح أن يصدر من رئيس الحكومة».

واعتبر جنينة، أن الهجوم عليه يهدف لتهميش دور مؤسسات الدولة المختصة بمراقبة الفساد، وتابع: «إذا كان الهدف من إساءة رئيس الحكومة لى أن يحول دون كشف فساد أي مسئول داخل الحكومة مهما بلغ منصبه فقد خاب ظنه؛ فأنا لست ممن يخضعون للترهيب والابتزاز».

وقال: «إذا كان من عينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، منتمين للإخوان فهل يعتبر الفريق السيسي واللواء محمد إبراهيم ينتمون للجماعة لأن مرسي عينهم؟».

ووصف 30 يونيو بأنها «ثورة شعبية»، متسائلا: «كيف أكون إخوانيا وأنا أصف 30 يونيو بأنها ثورة، وأقول القوات المسلحة أنقذت مصر في أكثر من مناسبة؟».

وحول اتهامه بالتوقيع على بيان رافض لعزل مرسي، قال رئيس «المركزي للمحاسبات»: «حضرت اجتماعا على باخرة، مسجل بالصوت والصورة لدى الأمن، وقع فيه 74 قاضيا بيانا ضد ما أسموه (الانقلاب) وأنا رفضت التوقيع على هذا البيان».

وحول استدعائه للتحقيق حول تأسيسه لحركة «قضاة من أجل مصر»، أكد أن إجراءات استدعائه لاستجوابه والتحقيق معه «مخالفة لقانون الجهاز الذي نص على أن يسرى في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء، مما يعنى أن ما تتخذه النيابة العامة الآن في شأن البلاغ المشار إليه من إجراءات تأتى مخالفة للقانون»، وتابع: «لن أذهب للتحقيق حتى لو حبست».