يبدأ مساء اليوم اعتصام قضاة مصر، بمقر ناديهم، بمشاركة قضاة الأقاليم، للمطالبة بسحب مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية من مجلس الشورى، وهى المرة الثانية، التى ينظم فيها القضاة اعتصاماً من هذا النوع، حيث تم الأول، فى أواخر عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.

وقال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، الداعية للاعتصام، والتى بدأت اعتصامها الرمزى، الاثنين الماضى، إن اعتصام القضاة هدفه توصيل رسالة بأن قضية استقلال السلطة القضائية ليست قضية فئوية، ولكنها قضية وطن كامل.

ووجه «عبدالرازق» رسالة لجماعة الإخوان المسلمين، بقوله:«الجماعة ليست أقوى من الرؤساء جمال عبد الناصر أو أنور السادات وحسنى مبارك، الذين لم يخشاهم القضاة لأنهم من الشعب، ولم يشتغلوا بالسياسة» وأضاف:«المطالبة بالحريات والحقوق ليست ممارسة سياسية».

وتابع حديثه للجماعة:«إنكم كنتم تلوذون بنادى القضاة، وتقولون نحن مستضعفين فى الأرض، ولم تقولوا وقتها إن رد فعل القضاة كان ممارسة للسياسة، وأقول لكم لو دامت لغيرك ما وصلت لكم».

وكشف «عبدالرازق» لـ«المصرى اليوم» تفاصيل ترتيبات الاعتصام، وأنه تم تشكيل لجنة من ٢٠ مستشاراً وعضو نيابة للإشراف على الاعتصام، وهم المستشار محمد عبدالرازق، والمستشار عصام سالمان، والمستشار رواد حما، والمستشار محمود حمزة، والمستشار محمود أبازيد، والمستشار أشرف ندا، والمستشارأحمد عزيز الفقى بالإضافة إلى مجلس إدارة نادى قضاة مصر.

وأكد أن الاعتصام مفتوح، وغير محدد المدة، حتى يسترد الشعب المصرى حريته، وشدد على أن القضاة «لن يرقصوا على جثث شيوخهم، مهما كان إغراء الرواتب التى يغرى النظام بها القضاة لو قبلوا القانون، الذى يؤدى لإحالة ٣٥٠٠ قاض تقريباً إلى التقاعد». وأوضح رئيس اللجنة، أنه تم تحديد الاعتصام يوم الجمعة بعد إيداع القضاة للأحكام، وإذا طالت فترة الاعتصام سيعمل القضاة فى مقر اعتصامهم، وأضاف أنه قال لأعضاء النيابة إن الإضراب من حقهم لكن لن يتم ذلك من أجل مصلحة المواطنين.

وأشار إلى أنه نظراً لعدم اتساع مساحة النادى لجميع الراغبين فى الاعتصام من القضاة، فسيكون الاعتصام للقادمين من الأقاليم وسينامون على الكراسى، والمراتب، ومن لن يجد مكانا سينام واقفاً، أما القضاة من سكان القاهرة فسيعتصمون حتى الواحدة من صباح كل يوم.

من جهته قال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن المجلس سيعقد لقاءات واجتماعات خلال الاعتصام بالنادى، وسيتم دعوة الفقهاء القانونيين والدستوريين والشخصيات العامة لحضورها، لمناقشة الأزمة، وما يتعرض له القضاء من اعتداءات وهجمات شرسة ممنهجة. وأكد «السروجى» أن القضاة سيرفعون خلال الاعتصام مطالب رئيسية، وهى، سحب جميع مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى، ووقف مناقشتها وإرجائها لحين انتخاب مجلس النواب، وذلك لعدم اختصاص مجلس الشورى، ولتوليه مهمة التشريع بشكل استثنائى مؤقت، وعدم جواز نظره لمشروع قانون السلطة القضائية، بالإضافة إلى المطالبة بوقف العدوان الهمجى على القضاء والقضاة والاعتداءات التى تتم يوميا عبر وسائل الإعلام، ومحاولات التشهير برجال القضاء، كما سيطالبون بتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام الحالى.

فيما وجهت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة رسالة للقضاة قالت فيها، إنه بمناسبة ما تمر به البلاد من أزمات تعكر صفو حياتهم، ومن منطلق واجبهم كقضاة حريصين على أن يظل العدل قائماً فى البلاد، نحيطكم علماً بأن أبشع تلك الأزمات وأكثرها خطورة هو مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية، والذى إن تم تمريره سيؤدى بالبلاد الى الظلمات، فذلك مجال عملكم، وأنتم أجدر من يحدد ذلك.

وأضافت اللجنة إنها اتخذت فى سبيل الدفاع عن القضاء، إجراءات قانونية عديدة ليس دفاعاً عن القضاء فحسب، ولكن حتى يظل القضاء حصناً للشعب. وتابعت:تم تعليق العمل، وعقد الجمعيات العمومية لجميع محاكم مصر، وتم الامتناع عن الإشراف على استفتاء دستور، لم يشارك فى إعداده جميع طوائف الشعب، ولكن راح ضحيته دماء ذكية، وتم رفض تعيين المستشار المتواجد كنائب عام حالياً، وتم عقد المؤتمرات والاجتماعات، ولجأ نادى القضاة للاتحاد الدولى للقضاة، دون أن يستجيب مهاجمو القضاء زورا وبهتاناً، ولكن زاد عنادهم، واستمروا فى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية.

وأشار البيان إلى أن جموع القضاة، قرروا الاحتكام للشعب، لأنهم الآن على منصة القضاء، ولهم الحكم فى أن يظل القضاء حصناً منيعاً، أو عصاً لينة فى يد الفصيل الحاكم، ولهم القرار فى أن يظل القضاء ضمانة للحريات أم أداة لسلبها، وأمامهم الاختيار، بين أن يظل القضاء مستقلاً أو تابعاً كالمعين حاليا كنائب عام.

ولفت البيان إلى أن القضاة قرروا النزول للشارع، لأنهم قبل أن يكونوا قضاة هو مواطنون يأملون فى استقرار بلادهم، لذا قرروا التواجد بساحة دار القضاء العالى، ليعبروا عن رفضهم لمناقشة قانون السلطة القضائية، لاستمرار تمسك المعين كنائب عام بمنصبه ضارباً بحكم القضاء عرض الحائط، ملتمسين فى ذلك عون الله ومساندة الشعب.