مرسى أثناء اجتماعه أمس مع السيسى وإبراهيم ورئيس المخابرات العامة وعصام الحداد ومدير المخابرات الحربية أكدت رئاسة الجمهورية رفضها المزايدة على موقفها الوطنى من قضية سد النهضة، الذى تعتزم إثيوبيا بناءه، وقالت إنها فى الوقت الذى لا تسمح فيه بالمساس بمصالح مصر المائية، فإنها لا تعارض التنمية فى إثيوبيا وأفريقيا، فى حين استبعد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الرى، اللجوء إلى الخيار العسكرى لحل الأزمة. قال المستشار إيهاب فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، أمس، إن الرئيس عقد اجتماعاً مع وزيرى الرى والخارجية، ومساعده للشؤون الخارجية، ونائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، وتم بحث مشروع سد النهضة، من مختلف جوانبه السياسية والفنية، والتصورات الخاصة بكيفية التعامل معه. وأضاف أن الرئيس عقد اجتماعاً آخر مع وزيرى الدفاع والداخلية ومدير المخابرات، تطرق فيه للمشروع، مؤكداً أن قضية الأمن المائى «مصيرية»، ونتعامل معها بجدية وحزم، وشدد على أن أى خطوة ستتخذها الرئاسة ستراعى عدم المساس بحصة مصر، مؤكدا أن الرئاسة تنتظر الاطلاع على التقرير النهائى للجنة تقييم مشروع السد، الذى سيعرض على الرئيس غدا، لتنسيق المواقف. وقال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الرى: «الصراع العسكرى لن يحسم القضية، لكن هذا لا يعنى أننا منهزمون، لكن المفاوضات على الحقوق مستمرة»، وأضاف: «حصتنا المائية لا تكفى، ولدينا عجز ٧ مليارات متر مكعب سنويا، ومخزون المياه فى بحيرة السد لا يكفى من أكثر سنتين». وأكد السفير على الحفنى، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، أن الدولة تتابع ما ينشر حول دور إسرائيل فى المشروع، وقال: «لن نتهاون فى الأمن القومى ومصالح الدولة، وسنعكس هذه المخاوف عندما يأتى وقت الحوار». من جانبه، قال الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، فى مقال نشره، أمس، بالمدونة المصرية للعلاقات الدولية، إن معارضة مصر للمشروع تعزز الصورة النمطية السلبية بأنها أحد أسباب غياب التنمية والتقدم الاقتصادى فى أفريقيا، وأكد أن التحرك المصرى فى هذا الإطار يأتى بالتنسيق مع السودان، من خلال لجنة الخبراء الثلاثية الدولية، التى ستصدر تقريرا عن تقييم السد، وأشار إلى أن مصر تؤكد دائما للدول والجهات المانحة لمشروع بناء السد، على ضرورة انتظار التقارير النهائية قبل تمويل المشروعات المرتبطة به. فيما يبحث مجلس الوزراء، مشاركة مصر للحكومة الإثيوبية فى إدارة سد النهضة، مقابل الاتفاق على برامج تشغيل لا تسبب أضرارا لحصتنا المائية، والموافقة على مشاركة البنك الدولى فى تمويل السد بإجمالى ٦.٥ مليار دولار. وأكد الدكتور أحمد الجيزاوى، وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية، أمس، صحة الأمر، مشيرا إلى أن أديس أبابا، عرضت على مصر المشاركة فى زراعة أراضيها.