ومضات

تطهير البلد من الضالين عباده

الكاتب : محمد حيدر محيلان

 

أقرأ وأشاهد بفخر واعتزاز عناوين الصحف وصور نشامى أجهزة الأمن وهم يقتادون أفراد العصابات و الزمر الضالة و المنحرفة الى المخافر والقضاء لينالوا الجزاء و العقوبة المناسبة الرادعة. فلا يجوز أن تبقى هذه الفئة الخارجة عن القانون والدين والأخلاق منفلتة وتمارس الإرهاب والحرابة والسلب والنهب والغصب على أبناء المجتمع الأردني الآمنين .    إن دولة القانون و المؤسسات والنظام يجب أن تضع حدا لمثل هؤلاء ويجب التقاطهم وإعادة تأهيل من يرجى صلاحه  وخيره , فان العضو الفاسد و المريض الذي لا يرجى شفاءه يتم بتره للحفاظ على  بقية أعضاء الجسد وسلامته .    ومع إن ذلك البتر يعز على صاحبه ويؤلمه نفسيا وجسديا وكذلك يأسف له الجميع, إلا إن الحكمة و المنطق يقضي أن يتم التخلص من كل عضو فاسد ومريض, خشية أن يمتد المرض و الفساد الى جميع الأطراف وأعضاء الجسد الواحد.    نتداعى جميعا لأي خلل أو مرض يقع في أي عضو أو فرد في المجتمع ولا نرضى أن  ينتشر المرض فينا جميعا فنهلك. وان الظواهر المنحرفة التي انتشرت مؤخرا في جميع أنحاء مدن المملكة تدعو للقلق و التخوف وقد خلخلت نسيج الأمن المجتمعي وأزعجت الجميع, وما عمليات التطهير والمطاردة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الساهرة بشرف وأمانة إلا مظهرا صحيا وايجابيا وقانونيا,وتفعيلا لاستتباب الأمن والأمان, وهي واجب وطني وديني ورسمي.    فهذا منكر وتجاوز على النظام و القانون وانحراف عن الدين و القيم المجتمعية الفاضلة يجب تغييره واجتثاثه من المجتمع وتجفيف مستنقعاته الأسنة.    فبأي حق يقتني هؤلاء المجرمين الأسلحة الرشاشة النارية وأدوات الحرابة لترويع أبناء الأردن الغافلين الآمنين وسلب أمنهم واستقرارهم وأموالهم وانتهاك أعراضهم ؟!!    نحيي رجال ونشامى الأمن العام وقوات الدرك وكافة أجهزة الدولة المعنية التي تسهر لكي ينام الجميع بهدوء وسكينة .