أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمثابة ملكية خاصة للشعوب، وهي حصون اقتصادية تحميهم من تيه التسول أمام الهيئات والمؤسسات الحكومية سواء أصحاب المشروعات أو العاملين فيها، وخاصة أمام عجز الحكومة عن استيعاب شرائح الشعب العاملة مما انعكس على دفن الكفاءات واندثارها وترهل المجتمعات بالبطالة. كما إن غياب رؤيا حكومية أو برنامج لاستثمار تلك الطاقات وتوجيهها أفرز ضغطا مجتمعيا على تلك الأجهزة.
فكانت المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الحل السحري لهروب الأجهزة الحكومية من التزاماتها من توظيف وتوفير متطلبات المجتمع العصرية، إلا أن تلك المشروعات رغم أهميتها في قيام دور الوكيل أو الكفيل عن الحكومة في التعامل مع المواطنين اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا، قد الحكومة أخفقت في إدارة تلك الملفات الهامة فى بناء الاقتصاد القومي، فتعاملت مع هذا القطاع بشكل ظاهري وروتيني دون إدارة حقيقية لتطوير هذا المرفق الاقتصادي الهام.
كما أن غياب الإرادة لدى تلك الأجهزة أحبط جميع محاولات التطوير، ومن تلك المعوقات والقيود هو استخدام تلك المنشآت لتكنولوجيا بسيطة وتقليدية، فنتج عنه مخرجات منخفضة الجودة، وعدم القدرة التنافسية لتركزها على احتياجات المنطقة المحلية دون التطلع إلى المنافسة الإقليمية، مما نتج عنه إدارتها بشكل سيئ مفتقرة إلى الكفاءة. وهذا مرجعه إلى افتقارها إلى التبادل المعلوماتي بسبب القيود التي تهدد نموها وتطورها، وربما بقاءها ومن تلك القيود أيضا:
- الابتكار والتكنولوجيا (البحث والتطوير – التكنولوجيا المستخدمة).
- خدمات تطوير الأعمال.
- القيود المالية (انخفاض مستوى التمويل – الافتقار إلى التمويل ).
- المعوقات الخاصة بالطلب (الركود وانخفاض الطلب – الأداء التصديري – الربط والتشبيك – عدم كفاية التوظيف للعمالة ).
- مشكلات القوانين المحلية المنظمة لتلك المشروعات ( استخراج التراخيص – الضرائب وإداراتها – فساد إدارات التفتيش – التأمين الاجتماعي – ومشكلات أخرى ).
أولا: الابتكار والتكنولوجيا
توضح دراسة تلك المشروعات أن تأخرها وعدم متابعتها للتحديث التكنولوجي لتصبح متماشية مع الحالة العامة للإدارة في البلاد وقدرتها التكنولوجية في إنتاج ماكينات ومعدات مشابهة للماكينات والمعدات الأصلية والمستوردة، وذلك العزوف مردوده هو الخوف من الفشل أو الإفلاس وعدم وجود قدرة تمويلية تواكب هذا التطور.
كما أن الإرهاق الضريبي والنقص في إدراك الاحتياجات، والنقص في الوعي المعرفي، والافتقار إلى وجود عمالة مؤهلة ومدربة، ونقص التمويل اللازم للمنتج، وغياب الإرادة من المنظمات الحكومية لاستدامة تلك المشروعات وتأهيلها وتدريبها، والمحاذير الأمنية لمنتجات بعينها، كما أن غياب الضمانات الحكومية لاستدامة تلك المشروعات، وتذليل المعوقات، وعدم وجود مصادر للتطوير أو اتصالها بالمراكز البحثية أو جامعات تعمل في المجال نفسه.
ثانيا: خدمات تطوير الأعمال
كما أن غياب خدمات دراسة وتطوير تلك الأعمال من خلال دراسة المنتج وكفاءته في الأسواق المحلية والدولية من أكبر المعوقات التي شلت تطوير تلك المشروعات. أما القيود المالية فتتمثل في انخفاض مستويات رؤوس المال وهي محدودية رأس مال تلك المشروعات، تبعه الافتقار إلى التمويل اللازم للإنفاق على مراكز البحث والتطوير للمخرج.
ثالثا: القيود المالية
والإجراءات الروتينية للحصول على التمويلات اللازمة لتلك المشروعات حد من تطورها وتفاعلها مع رغبات السوق وعدم القدرة التنافسية أمام نفس المنتج المستورد بسبب انخفاض جودة المنتج، كما أن الركود وانخفاض الطلب بسبب ارتفاع تكلفة المنتج لتلك المشروعات تبعه انخفاض الربح وانخفاض في القوة العاملة، ومن ثم تعثر المشروع أو توقفه.
رابعا: المعوقات الخاصة بالطلب
كما أن الأداء التصديري المنخفض أو المعدوم بسبب عدم القدرة التنافسية أو عدم الوصول إلى القنوات التصديرية وعدم الوعي والإلمام بالمواصفات التصديرية أو مكان تسويق تلك المخرجات للخارج، والتعديلات المطلوبة في المنتج لمواكبته لتطور تكنولوجي يحظى بمنافسة عادلة ومجزية لتلك المشروعات.
أما الربط والتشبيك هو من أهم معوقات تلك المشروعات وهي عدم وجود روابط أو تشابك بين تلك المشروعات والمنشآت الكبيرة، إما بسبب البعد الجغرافي أو عدم الوعي المعرفي بذلك التشابك كالصناعات التكميلية، أو هامش تكنولوجي تحظى به تلك المشروعات من المنشآت.
خامسا: مشكلات القوانين المحلية المنظمة لتلك المشروعات
وتكمن تلك المعوقات في الفساد الإداري في الجهاز الحكومي، أو الابتزاز المالي لتلك المشروعات سواء متمثلة في ضرائب مبالغ فيها أو تعقيدات روتينية في استخراج الأوراق والتراخيص أو في حجم العمالة والتأمين عليها كل تلك المعوقات أفسدت نهضة تلك المشروعات وأعاقتها، وربما أدت إلى إغلاقها وسجن أصحابها.
