بيان إلى الأمة
د. درية شرف الدين
إلى الشعب المصرى العظيم: من منطلق امتلاكنا لشجاعة المراجعة، ومن منطلق امتلاكنا للقدرة على المواجهة، ومن فرط حرصنا على استقرار هذا الوطن الذى هو أمانة فى أعناقنا سلمها لنا الشعب يوم أطاح بالطاغية ثقة فينا وإيماناً منه بأننا درع الوطن وحصنه الحصين.
وبعد استرجاع الأحداث التى مرت بها مصر خلال الأشهر التسعة الماضية بما شابها من نجاحات، ومن إخفاقات حققت بعض أحلام الشعب، ويتبقى منها الكثير الذى نقدر أهميته وخطورته لمستقبل مصر ولنجاح ثورتها العظيمة، وإعمالاً لشعار الجيش والشعب يد واحدة الذى نؤمن به جميعاً فإننا قد قررنا التالى:
- استنفار جميع أجهزة الدولة الامنية لإعادة الأمن والأمان إلى ربوع البلاد فى مدة أقصاها شهر واحد من الآن، والضرب بيد من حديد على المحاولات المشبوهة لتغييب الأمن تغييباً عمدياً فى الشارع المصرى فى الفترة الماضية، وإحالة المتسببين فيه إلى القضاء.
- طرح عدد من المشروعات الإنتاجية الجديدة التى جرت دراستها الاقتصادية فى الشهور التسعة الماضية، وهى مشروعات كثيفة العمالة تواجه بقوة ظاهرة البطالة المتفشية، وتحقق عائداً إنتاجياً ومادياً سريعاً كمقدمة لمشروعات أخرى جارٍ دراستها لتشغيل جميع العاطلين، واستعادة التوازن الاقتصادى لمصر دونما الحاجة إلى الاقتراض ودون التعرض لأى مظاهر للانهيار.
- استصدار قانون العزل السياسى للمشاركين فى إفساد الحياة السياسية، ومن ثم الاقتصادية والاجتماعية للمصريين خلال السنوات الثلاثين الماضية، لإبعادهم عن الانتخابات البرلمانية القادمة، وسيتم اصداره فى خلال أسبوع من الآن.
- تفعيل جميع الإجراءات فى غضون الأيام القليلة المقبلة، لضمان استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، والعمل على استعادتها بجميع الطرق القانونية والقضائية.
- مناشدة الهيئات سرعة البت فى قضايا الفساد والإفساد المعروضة على المحاكم المدنية الآن، التى تخص أشخاص نظام الحكم السابق.
- وبعد اطلاعنا على جميع تجارب الأمم فيما يخص تدرج عملية التغيير السياسى، وإصراراً منا على أن تسير الحياة السياسية فى مصر بعد الثورة وفق المنطق والعقل والصواب، وإيقافاً للانجراف فى تجارب فاشلة وغير مكتملة تعود بنا دائماً إلى نقطة البداية دون إنجـاز أو نجـاح يذكــر- فقـد قــررنا أن تبــدأ خطــوات التطـور السياسى فى مصر بوضع دستور جديد للأمة يتوافق عليه الشعب يضمن الحقوق والواجبات، ويرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة ويؤكد مبدأ المواطنة، ويضع أسس تعيين ورقابة ومحاسبة أداء رئيس الجمهورية، وأعضاء السلطة التنفيذية من الوزراء وغيرهم. كما يرسم ملامح الحياة النيابية وبرلمان مصر القادم، الذى لن يخضع لقاعدة الخمسين فى المائة من العمال والفلاحين.
وبناء على ما تقدم فقد تقرر:
تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية التى كان من المقرر إجراؤها فى غضون أسبوع من الآن، وتحديد موعد لاحق لها يلى وضع الدستور لدولة مصر المدنية، التى ليست بالدينية أو العسكرية ويلى انتخاب رئيس الجمهورية.
وستتولى مهمة هذه الترتيبات السابقة حكومة إنقاذ وطنى جديدة يدعمها المجلس العسكرى بكل طاقاته وإمكانياته بمساندة شعب مصر العظيم.
والله الموفق والمستعان
ساحة النقاش