برجاء نشر هذا المقال أو نشر معانيه

المرتكب الحقيقي لمجزرة ماسبيرو

بقلم

أ.د. محمد نبيل جامع

أستاذ علم اجتماع التنمية بجامعة الإسكندرية

0127435754

[email protected]                 17 أكتوبر 2011

الأقباط؟ استحالة، إخوان مسالمون، مواطنون صالحون، عاملون جادون، مصريون حتى النخاع. القوات المسلحة؟ استحالة، منذ متى يطلق الجيش على أهله النار؟ ويكفي هذا السؤال. ولو صدق أحد غير ذلك، فالله يشفيه. حقا دَهَسَت الدبابات، وبوحشية، أجساد بعض الشهداء، وهذا خطأ وجريمة بالفعل، ولابد أن تخضع للقضاء، ولكن ربما يكون هذا نتيجة سلوك الحشد العاطفي اللاعقلاني الذي سببه الفاعل الحقيقي لتلك المجزرة. المتطرفون المسيحيون أو المتطرفون الإسلاميون؟ استحالة، فليس هذا دأبهم، وليست هذه قوتهم الإجرامية، وليس هذا تنظيمهم الفعال، وليست تلك ضمائرهم الدينية ولو كانت متطرفة. أمريكا؟ استحالة، فهي تغازل مصر والمجلس العسكري، وهي تقدر الشعب المصري ومكانة مصر الإقليمية والعالمية وتقدر المصريين في أمريكا وفي مصر، ثم في النهاية آخر ما تفعله أن تفعل ذلك مع الفئة القبطية من الشعب المصري. إسرائيل؟ أشك كثيرا في ذلك، فهي بالفعل وإن كانت تتمنى تمزيق مصر، وتسعى لتأجيج نيران الفتنة الطائفية، وتعتقد أنها قد نجحت في ذلك، إلا أنها لا تتعدى كونها عاملا مساعدا، ولكنها ليست المدبر والفاعل الحقيقي لتلك المجزرة، وإلا فمن يظن ذلك فإنه يستغرق في فكر المؤامرة. وعادة ما تتكشف جرائم إسرائيل أو تكون معلنة، شأنها شأن البلطجي الفاجر، سواء كان ذلك في اغتيال القادة الفلسطينيين، أو الشعب العربي، أو العلماء العرب، أو قتل الجنود المصريين على الحدود، أو عملية عنتيبي، أو قوافل الأسلحة بالسودان ... وغير ذلك.

والآن وبعد تطبيق مبدأ الحل بالاستبعاد Solution by exclusion كجزء من منطق الحل والتفكير، نتساءل من إذن؟ ومن بقي بالفعل كفاعل حقيقي لتلك المجزرة؟ أنا لا أرى حلا إلا عصابة مبارك والعادلي وجيشهما تحت الأرضي الممول بأموالهم المنهوبة وأموال عصابتهم من رجال الأعمال الذين نهبوا بقية ثروة مصر، وهم جميعا لا يعملون لمجرد منطق "إما نحن وإما الفوضى" فقط، وإنما أيضا بمنطق "على وعلى أعدائي،" فهم يخافون اليوم الذي يحاسبون فيه بعد استقرار مصر وتحقيق دولة العدالة والديمقراطية والحرية.

وجد المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفسه في تلك الأزمة الكبرى، وأستأذن القارئ العزيز أن يرجع للرابط التالي بعنوان "مواجهة الأزمة الكبرى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة: استثمار الكنوز وتحطيم القيود"، لتوضيح ملابسات تلك الأزمة:

http://kenanaonline.com/users/mngamie/posts#http://kenanaonline.com/users/mngamie/posts/316200

المجلس العسكري يلتزم بعظمة الجيش المصري وشرفه ووطنيته ومهنيته، واتخذ القرار الاستراتيجي الوطني الرائع بالانحياز للشعب وللثورة، فوجد نفسه في معاداة النظام السابق بكل جبروته وعلى رأسه القوة التالية لقوته هو، وهي وزارة الداخلية وباروناتها بعتادها المادي الهائل ومواردها البشرية الضخمة بما فيها بما يقدر بحوالي 200 ألف من جنود الأمن المركزي بالإضافة إلى 165 ألف من البلطجية "ميليشيات الشر والإجرام". ويكفي أن نعلم أن هناك أشرافا من كبار الضباط  في الشرطة رفضوا إطلاق النار على المواطنين كما حدث في سوهاج، فما كان نصيبهم إلا النقل من وظائفهم وركنهم ومحاكمتهم، ولا يستطيع وزير الداخلية أن يستجيب لالتماساتهم وتبريراتهم المنطقية التي كانت تعتمد على حقن بحار الدماء سواء من المواطنين أنفسهم أو ساكني المنازل المحيطة نتيجة استخدام رشاشات عربات مدرعة تطلق كميات هائلة عشوائية من النيران. ولا شك أن مجرد اعتراف المجلس العسكري بهذه الحقيقة، ناهيك عن مواجهة تلك القوة بالقوة، قد يتسبب في بحار أخرى من الدماء والفوضى التي لا نريدها ولا يريدها المجلس العسكري. وكان من الممكن أن يخرج المجلس العسكري من تلك الورطة لو أنه أسرع بسرعة تسليم السلطة إلى حكومة مدنية ويبقى هو حارسا وضامنا لها وبعيدا عن هذا المأزق المظلم، ولكن سامح الله مستشاريه النابهين. وأنا أعاتبه هنا متسائلا "أين الفكر الإستراتيجي الذي يميز العقل العسكري؟"

لا أريد أن أسترسل في براهين تدعم هذا الاستنتاج الذي أعرضه في هذا الحيز المحدود، ولكن أفضل أن نتناول المقترحات الممكنة للخروج من تلك الأزمة "مواجهة جيش مبارك والعادلي الرسمي في وزارة الداخلية، والإجرامي، غير الرسمي، المتمثل في جيش البلطجية سابق الذكر والممولين من لصوص رجال الأعمال السابقين." وهذا أمر أكبر بكثير من مجرد مواجهة ما يسمى بالـ "الانفلات الأمني." وفيما يلي بعض هذه المقترحات:

<!--سرعة إجراء التحقيقات الجارية الآن بالقضاء العسكري لهذه الجريمة بشرط تغيير التهمة الموجهة إلى المقبوض عليهم من مجرد "الاعتداء على الشرطة العسكرية وتدمير معدات للقوات المسلحة والأهالي وإتلاف المنشآت العامة مما أسفر عن وفاة عدد من أفراد الشرطة" إلي "قتل المتظاهرين أو الاعتداء على الشرطة العسكرية وتدمير معدات للقوات المسلحة والأهالي وإتلاف المنشآت العامة مما أسفر عن وفاة عدد من أفراد الشرطة "، وذلك حتى نضمن محاكمة البلطجية المسلحين الذين تسللوا بين المتظاهرين، والذين يجب أن يكون قد تم القبض عليهم، وتلغي سرية المحاكمة وتظهر الحقيقة أمام الشعب.

<!--تسليم السلطة إلى حكومة إنقاذ يرأسها الدكتور البرادعي أو الدكتور حسام عيسى أو الدكتور الجنزوري، كما اقترح في وسائل الإعلام، بشرط حماية الجيش وتفويض السلطة الحقيقية لإتمام عملية الانتقال إلى حكومة مدنية ديمقراطية تامة المؤسسات القضائية والتشريعية والتنفيذية. وتجنبنا هذه القضية احتمال المزيد من الفوضى ونزيف الدماء أثناء الانتخابات البرلمانية الحالية حيث تمثل فرصة هائلة لانطلاق جيش مبارك والعادلي وبارونات الداخلية والبلطجية لتؤكد على إنهاء روح الثورة الينايرية وإرجاع الشعب المصري للظلم والاستبداد.

<!--هناك فرعيات كثيرة تحت النقطة السابقة تقوم بها حكومة الإنقاذ المقترحة وعلى رأسها مواجهة القوى المضادة للثورة، وهي معروفة الآن تماما، وتطهير النظام من رموز النظام السابق بما فيها الأجهزة التنفيذية والقضائية والتشريعية وذلك لتحقيق الاستقرار والأمن والسلامة الاجتماعية، وسرعة المحاكمات الجارية لرؤوس النظام السابق حتى تقطع تلك الرؤوس أيضا، وبناء دستور الدولة، ووضع برنامج قصير المدى للإنعاش الاقتصادي، كي تنطلق عجلة البناء والتنمية .... إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ... استعدادا لاستلام أول رئيس مدني منتخب في مصر لقيادة مسار الدولة نحو الرخاء والعدالة والكرامة والحرية ومصر الجديدة.  

<!--على المسار الشعبي، أنادي شباب مصر، هذه ثورتكم وأنتم 70% من شعب مصر، لابد من المحافظة على روح الثورة وميدان التحرير الذي يقلده العالم كله اليوم في طلب العدالة والاعتراض على الرأسمالية المتوحشة ابتداءً بأمريكا غربا حتى اليابان شرقا، التوحد حول روح الثورة خير من التفرق السياسي القميء، اللجان الشعبية المحلية لتحقيق مطالب الثورة وحمايتها يجب أن تكون تطبيقا لتكنولوجيا العمل الجماعي في أحيائنا وقرانا، كفانا أحزابا ولنتبلور جميعا تحت ائتلاف شبابي ثوري واحد يكون مجرد أيقونة للثورة وليس جسدها الحقيقي. أنتم قادمون، ومصركم الجديدة قادمة، والحمد لله رب العالمين.