ندوة صحفية للوزير المستقيل محمد عبو <!--EndFragment--> <

تنبئ استقالة وزير الإصلاح الإداري محمد عبو بانهيار كبير في الحكومة الائتلافية التي تديرها وتهيمن عليها حركة النهضة، خاصة في ظل حديث عن استقالات أخرى بعضها شبه مؤكد.

وأعلن محمد عبو الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري رسميا عن استقالته من منصبه نظرا لمحدودية صلاحياته والتي تحول دون تحقيق إصلاحات ضرورية في الإدارة التونسية. 

وأكّد عبّو في مؤتمر صحفي السبت إنّ استقالة تأتي ردا على رفض رئيس الحكومة حمادي الجبالي الاستجابة لطلبه إحداث لجنة لمراقبة الأداء الإداري ومقاومة الفساد. 

يشار إلى أن عبو، المناضل الحقوقي والقيادي في حزب المؤتمر، سبق أن قدم استقالته أكثر مرة وعدل عنها بعد "تطمينات" من رئيس الحكومة بإعطائه الصلاحيات الكافية لمقاومة الفساد الإداري الذي عم مختلف المؤسسات خاصة بعد الثورة في ظل غياب الرقابة.

ويرى مراقبون أن هذه الاستقالة من الحجم الكبير والمدوي، فعبو هو الشخصية الابرز في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بعد المرزوقي، وخروجه من الحكومة في ظل الصعوبات التي تحيط بها من كل جانب دليل على أن ايامها قليلة.

وعرف عبو بدفاعه المستميت عن التحالف مع النهضة في تشكيل الحكومة الحالية، وكان ابرز معارض للاستقالات التي هزت حزب المؤتمر خلال الأشهر الأخيرة، والتي أعلن اصحابها خروجهم من حزب اصبح تابعا للنهضة ولا يفكر إلا في مصالحها.

وقد طالب الكثير من أنصار الحكومة على شبكة الفيس بوك الجبالي بألا يقبل استقالة عبو وأن يعطيه الصلاحيات التي يطلبها لسحب البساط من تحت اقدام الخصوم الذين يراهنون على تفكك الحكومة.

وفي سياق متصل تتحدث تسريبات عن استقالات قادمة في الحكومة لعل أبرزها ستكون من نصيب وزير المالية حسين الديماسي، وهو شخصية مستقلة وذات معرفة دقيقة بواقع الاقتصاد وإمكانيات البلاد.

وفيما تحاول حكومة النهضة الإيهام بتعافي الاقتصاد بأرقام غير دقيقة، فإن الديماسي كلما ظهر في التلفزيون إلا وقدم صورة دقيقة عن الإرباك الاقتصادي وعدم القدرة على توفير مواطن الشغل بالأرقام المضخمة التي يعلن عنها وزراء النهضة. 

ويقول مراقبون للشأن المحلي التونسي إن الحكومة الحالية كان يوحدها التضامن بين وزراء بلا خبرات تذكر، لكن الأخطاء المتتالية للحكومة وسعت دائرة الخلاف بين الأحزاب الثلاثة: النهضة، والمؤتمر، والتكتل.

ويضيف هؤلاء أن استقالة عبو هي امتداد طبيعي للخلاف بين النهضة والمؤتمر حول ما اصطلح على تسميته بقضية البغدادي المحمودي.

ويفسر المراقبون ما يجري من صراعات بين الفرقاء المشكلين للحكومة أن النهضة تهيمن على القرارات والتسميات والتوجهات وتضع الحزبين الآخرين أمام دور وحيد، هو تنفيذ الأوامر.

لكن حالة "التضامن" توقفت فجأة منذ أن قرر حمادي الجبالي تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى طرابلس وتحدى بذلك الرئيس المرزوقي الذي تعهد لحقوقيين ونشطاء ومنظمات مختصة بالشأن القضائي أنه لن يمضي على تسليم المحمودي دون ضمانات.

ومست خطوة الجبالي من القيمة الاعتبارية للمرزوقي، الرئيس السابق لرابطة حقوق الإنسان، ورأى فيها وزراء المؤتمر ومستشارو الرئيس خطوة مهينة للمرزوقي فبدأت الاستقالات.

لكن مقربين من النهضة يقولون إن المؤتمر، الذي يعيش تراجعا ملحوظا في شعبيته بفعل الصراعات الداخلية، يحاول أن يجمّل نفسه من خلال حركات ومواقف "ثورية" بدأت مع النصوص التي كتبها مستشارو المرزوقي وطالبوا فيها بحل الحكومة وتشكيل حكومة وفاق وطني في موقف يلتقي مع دعوة المعارض نجيب الشابي إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني.

ويتوقع متابعون للشأن السياسي التونسي أن يقود فشل "التحالف" بين حزب إسلامي "النهضة" وعلمانية يسارية "المؤتمر، والتكتل" إلى صعوبة في أي انتخابات قادمة لإعادة بناء تحالفات بين فرقاء متناقضين إيديولوجيا ما قد يدفع النهضة مستقبلا إلى التحالف مع السلفيين وحزب التحرير غير المعترف أصلا بالجمهورية والمطالب بعودة الخلافة. <!--EndFragment-->