أفادت بيانات ملاحية ومصادر، أن ثلاث ناقلات نفط إيرانية تعاود الإبحار صوب سوريا لأول مرة منذ نيسان الماضي, وذلك لتأمين احتياجاتها من مادة الديزل.

وأوضحت بيانات تتبع السفن، وفق وكالة "رويترز" للأنباء، يوم الثلاثاء، أن "الناقلة الفان مرت في قناة السويس المصرية يوم الثلاثاء".

وأشارت بيانات رصد السفن إلى أنه "ربما وصلت أول ناقلة وتحمل اسم الأمين إلى ميناء بانياس يوم الثلاثاء بينما ستصل السفينة الثانية الفان وتحمل شحنة من زيت الغاز في وقت لاحق هذا الأسبوع".

وتعاني سورية من ازمة نقص الوقود وخاصة الديزل والغاز, وذلك بسبب العقوبات المفروضة على سورية من قبل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة, بسبب الاحداث التي تشهدها.

ويستخدم وقود الديزل - ويطلق عليه أيضا زيت الغاز - في تشغيل المركبات الثقيلة, ورغم أن سوريا منتج للنفط إلا أنها تفتقر إلى وسائل إنتاج زيت الغاز وتعتمد بشدة على الواردات.

وتأتي هذه الأنباء بعد إعلان وزارة النفط الشهر الماضي، أن ناقلة فنزويلية محملة بـ35 ألف طن من المازوت وصلت إلى سورية وأن فنزويلا تجهز ناقلة جديدة ستتوجه إلى سورية قريبا.

وكان وزير الطاقة الفنزويلي، رفائيل راميريز أعلن، أن بلاده أرسلت شحنة ثالثة من الديزل إلى سورية.

كما أعلن راميريز أواخر شباط الماضي، أن بلاده ستتجاهل العقوبات الغربية ضد سورية وستستمر في تقديم المساعدة لها، مشيرا إلى أن فنزويلا أرسلت شحنتين على الأقل من وقود الديزل إلى سورية مؤخرا، وستواصل تزويد الحكومة السورية بالوقود في أي وقت تحتاجه.

وفرضت دول غربية خلال الأشهر المنصرمة حزم من العقوبات للضغط على الحكومة السورية بهدف وقف "العنف" بحق المتظاهرين، على حد قولها، وشملت هذه العقوبات حظر استيراد النفط السوري إضافة إلى تجميد أرصدة لمسؤولين سوريين ومنع سفرهم إليها، في حين أدانت الحكومة السورية هذه الإجراءات, مؤكدة أن الشعب هو المتأثر الأول من وراء هذه العقوبات.

وكانت الحكومة طالبت, في شهر نيسان الماضي, وزارة النفط باتخاذ السبل والإجراءات اللازمة لتامين احتياجات سورية من المشتقات النفطية للأغراض التنموية والخدمية، حيث يعاني المواطن من صعوبة تأمين هذه المادة وإرتفاع أسعارها بشكل كبير في بعض المناطق.

وتشير إحصاءات وزارة النفط إلى أن إنتاج سورية النفطي تراجع من 600 ألف برميل يومياً في 1996 إلى 400 ألف في 2006 و387 ألفا حاليا، قبل خفضه مؤخرا بنسبة 30%، بعد فرض العقوبات الغربية على النفط السوري، كما كانت تقارير رسمية توقعت نضوب النفط السوري عام 2025 قبل أن تعود تقارير رسمية أخرى لتقلل من شأن هذه التوقعات.