قال "المجلس الوطني السوري" المعارض يوم الخميس، إن المجلس لن يقبل خطة للانتقال السياسي اقترحها المبعوث الدولي كوفي عنان ما لم تنص بوضوح على تنحي الرئيس بشار الأسد قبل تشكيل حكومة وحدة.

ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء، عن العضو بالمجلس سمير النشار قوله إنه "لا يزال الاقتراح غير واضح بالنسبة لنا، لكنني أستطيع أن أقول إنه إذا لم يذكر صراحة أن على الأسد التنحي فإنه لن يكون مقبولا بالنسبة لنا."

وقال دبلوماسيون الاربعاء إن روسيا وقوى كبرى، أبلغت مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي عنان، أنها تؤيد اقتراحه بتشكيل حكومة وحدة وطنية سورية، قد تضم أعضاء من الحكومة والمعارضة و تستبعد من قد تتسبب مشاركتهم في تقويض الحكومة, فيما نفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن تكون الأطراف التي ستشارك في مؤتمر جنيف الخاص بسورية، قد اتفقت على مشروع يحدد ملامح المرحلة الانتقالية في سورية.

وكان لافروف، قال في وقت سابق، إن الرئيس الأسد لن يرحل من تلقاء نفسه لان نصف السوريين على الأقل يربطون مستقبلهم وأمنهم به، لذلك تخليه عن السلطة أمر غير ممكن، وأن مصيره يجب أن يحل من خلال حوار سوري عام، مضيفا أن حل الأزمة السورية يجب أن يكون بشكل مرن وليس عبر تقديم الإنذارات.

كما قال الرئيس الأمريكي باراك اوباما الأسبوع الماضي، إنه لم يتم التوصل إلى اختراق مع موسكو وبكين بشان الملف السوري, مشيرا إلى أنهما لم ينضما إلى أي خطة دولية ترمي إلى تنحي الرئيس السوري عن السلطة.

وكان الرئيس الجديد لـ "المجلس الوطني السوري" المعارض، عبد الباسط سيدا، دعا الشهر الجاري، إلى "تنحي الرئيس بشار الأسد لصالح نائبه فاروق الشرع".

ودعت عدة أطراف معارضة ودول دعت الرئيس الأسد إلى "التخلي عن السلطة والتنحي"، كما دعت الخطة العربية لوقف العنف في سوريا إلى تفويض الرئيس صلاحياته إلى نائبه لبدء حوار وطني حول تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.

وكان "المجلس الوطني السوري" أعلن مؤخرا أن التدخل في سورية هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في البلاد, رافضا إجراء حوار مع الحكومة السورية في ظل استمرار عمليات "العنف" بحق المدنيين .

وأعلن معارضون سوريون إنشاء "المجلس الوطني السوري" أوائل شهر تشرين الأول الماضي في اسطنبول بهدف توحيد أطياف المعارضة, حيث قال معارضون من المجلس انه يمثل المعارضة في الداخل والخارج, إلا أن شخصيات من معارضة الداخل رفضت هذا الأمر، فيما اعترفت دول مؤخرا بالمجلس كممثل شرعي للسوريين.

وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط آلاف شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".