"سنتفاعل مع المستهلك وعلينا تعليمه كيفية الدفاع عن نفسه والتعبير عنها لأنه الإنذار المبكر للحكومة"

 

قال نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل، إن لقمة الناس والفساد خط أحمر، فيما اشار الى ان إعادة إحداث الوزارة له معنى سياسي واقتصادي كبير وفيه رسالة سياسية بأن الدولة السورية تريد أن تلعب دوراً قوياً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

 

وقال جميل, في تصريح بأول اجتماع رسمي له مع مديري الإدارة المركزية والمديرين العامين لمؤسسات وشركات الوزارة كل على حدة إنني "أعتقد أن إعادة إحداث الوزارة له معنى سياسي واقتصادي كبير, وفيه رسالة سياسية للناس وللفعاليات الاقتصادية وللعالم كله, بأن الدولة السورية تريد أن تلعب دوراً قوياً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية".

 

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 23-6-2012 المتضمن إحداث وزارتين في سورية باسم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

 

وأشار جميل، إلى أن "النهر لا يمكن الخوض فيه مرتين، ولذلك فإن دور الدولة لا يمكن إرجاعه إلى قوته كما في السابق ولكن يمكن إعادته بشكل جديد، ومع تنوع وتشعب الاقتصاد السوري لا يمكن إدارته بالطريقة ذاتها، وللحفاظ على دور قوي يجب التفكير بطريقة أخرى وآليات جديدة, وأن يكون ذكياً ولأنه ذكي سيكون قوياً على العكس من وقت سابق عندما كان قوياً فقط".

 

وقدري جميل من ضمن الحكومة الجديدة، التي أصدر الرئيس بشار الأسد السبت الماضي، مرسوما بتشكيلها وهو رئيس حزب "الإرادة الشعبية"، ويعتبر من "معارضة الداخل"، التي لا تسعى، بحسب تقارير، "لإسقاط النظام السوري، بل تطالب بالإصلاح السياسي والقضاء على الفساد".

 

وحول قدرة الوزارة على تحقيق حماية للمستهلك بالسيطرة على أسعار السوق في الوقت الذي تكون فيه نسبة كبيرة من المواد محررة، قال النائب الاقتصادي إننا "سنتفاعل مع المستهلك وعلينا تعليمه أولاً كيفية الدفاع عن نفسه وبطرق حمايته لنفسه وترك المجال له للتعبير عن نفسه لأنه الإنذار المبكر للحكومة".

 

وكانت انتقادات وجهت إلى سياسة اقتصاد "السوق الاجتماعي" التي اتبعت من قبل حكومة محمد ناجي عطري، مشيرة إلى انها أحدثت مفارقات غريبة وتشويها غير مبرر للنمط الإنتاجي والاستهلاكي في سورية.

 

واعتمدت حكومة ناجي العطري سياسة اقتصاد "السوق الاجتماعي"، وذلك لتحقيق ما اسمته التلاؤم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم حقوق الطبقات الأقل دخلا وخلق وظائف وإيجاد شبكات ضمان صحي لتحقيق التنمية المستدامة.

 

ولفت جميل إلى أنه "علينا حماية المستهلك من السعر الذي يعكس كماً ونوعاً معيناً من البضاعة وذلك بدور ذكي من الدولة وبأشكال مختلفة"، لافتاً إلى أنه "ليس كافياً نزول الوزارة إلى السوق وإمساكها بالمخالفين، ومن ثم فإن هناك شيئاً مستعجلاً علينا القيام به وفي الوقت نفسه علينا التأسيس لشيء آخر، ونحن ما زلنا ندرس الأمور حتى نضع تصوراً وإستراتيجية عامة للوزارة، وجميع الحكومات تحاسب بعد 100 يوم كما يعلم الجميع".

 

وكان جميل قال في وقت سابق، إن السياسات الاقتصادية الماضية كانت محابية للأغنياء وكان الشعار غير معلن بالنسبة للفريق الاقتصادي الراحل في حكومة عطري هو دع الأغنياء يغتنون فهم قاطرة النمو"، مشيرا إلى أن الشعار القادم هو "دع الفقراء يعيشون بكرامة فهم قاطرة النمو".

 

وتابع جميل "لن نعمل كمطاوعين ولكن الرقابة التموينية ستكون من أحد أقل الأدوات التي سنلجأ إليها ومسألة ضبط السعر لن نتخلى عنها، ليس بالعصا ولكنها ستكون آخر علاج إذا لم تنفع الحلول الأولية، ولذلك هناك ضرورة لاستخدام أساليب ذكية ولا مانع أبداً من أن تلعب الدولة دوراً منافساً، وهي لن تنسحب من هذا الدور ورغم انسحابها سابقاً بعض الشيء فإن عليها إعادة تقوية هذا الدور".

 

وأوضح "علينا دراسة جميع الحالات بجزئياتها وتحديد الساحات التي يجب تركها للقطاع الخاص، وأين يجب أن نكون شركاء وأين يجب أن ننافس وأين يجب أن نحتكر بمساحات مختلفة؟ وعلينا تحديد الهيكلة الجديدة كي تتواءم مع المهمات الجديدة في الظروف الجديدة وقسم منها سوف يتجدد وآخر يجب اختراعه".

 

وشهدت الاونة الاخيرة فلتان في اسعار معظم المواد بسبب التطورات التي شهدتها البلاد, مما اثر على المستهلك بشكل كبير, فيما لم تنجح سياسات الحكومة السابقة في الحد من ارتفاع الاسعار.

 

وشدّد جميل على "ضرورة عدم التعامل مع المهمات المستجدة بعقلية الموظف لأن الناس تنظر إلينا والتحدي أمامنا كبير، وأصبح هناك عقدة عند الناس بأن الدولة تعقد الأمور وليس حلها وهو ما خلق هوة من عدم الثقة في البلد بين الدولة وبين الشارع ومهمة كل واحد منا هدم هذه الهوة وهذا لا يكون بالكلام وإنما بالإجراءات وبخطة عامة".

 

وقال إن "هناك من قال لي إن وزارة التموين من أكثر الوزارات فساداً في الدولة ونريد تغيير هذه السمعة والناس لا تصدق هذا الكلام وإنما تصدق الأفعال الملموسة، وعندما نمارس ما يلبي طموحات الناس وخاصة محدودي الدخل والفقراء سوف تتغير الصورة في هذه الحالة".

 

وأضاف أنه "أما إذا كان هناك فساد في الوزارة كأحد أدوات الدولة لأن جماعة السوق الذين يسعون إلى الربح الأعلى يعملون على توسيع مساحات السوء في جهاز الدولة وهو ما لن نسمح به لأن لقمة الناس خط أحمر بمعنى الكلمة، والفساد ممنوع وهو أيضاً خط أحمر، وستجري محاسبة شديدة بحق كل من له علاقة بالفساد كي لا يكون حاميها حراميها، وسلوك هذه الوزارة وإنجازاتها على الأرض هي من سيحدد الموقف من الحكومة كلها إلى حد كبير".

 

وبين جميل "سأقوم بالاطلاع والتعلم وستستغرق معي القليل من الوقت وعليكم مساعدتي لإدخالي في الجو وسياسات الحكومة متفق عليها وستنعكس في البيان الوزاري وعلينا البدء بالشغل الجدي ببرامج واضحة ضمن زمن معين وعلينا الالتزام بذلك".

 

كما أكد على "ضرورة التفكير في فتح قنوات اتصال واسعة وحديثة مع المواطن"، مشيراً إلى "أهمية استخدام موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على الرغم من محدودية رقعة هذا التواصل بين المواطنين السوريين ما يخلق نوعاً من التأثير والتفاعل بنسبة لا بأس بها عند المواطنين، وأن آرائهم التي قد تخرج بأفكار جديدة كالبرامج التلفزيونية".

 

يشار إلى أن قدري جميل بالإضافة إلى علي حيدر رئيس الحزب القومي الاجتماعي، عضوان بـ "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير"، التي قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية بـ46 مرشحا، حيث أصبحا عضوين في مجلس الشعب.

 

وكان تم إطلاق الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في سورية بدمشق، في تموز الماضي، وتضم الحزب السوري القومي الاجتماعي واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين, إضافة إلى شخصيات عامة.

 

يذكر أن تشكيل الحكومة الجديدة يأتي بعد نحو أكثر من شهر على انتخاب برلمان جديد, بموجب الدستور الجديد الذي أقر في شباط الماضي حيث اعتبر حكومة سفر بحكم المستقيلة، بعد الانتخابات البرلمانية، في وقت ما تزال تتوارد فيه أنباء عن سقوط ضحايا إثر أعمال عنف وعمليات عسكرية في مناطق مختلفة من سورية.