جواد البشيتي

"دولة المواطَنَة"، أيْ التي فيها يتساوى المواطنون جميعاً في الحقوق جميعاً، إنَّما تُقاس، على وجه الخصوص، بالموقف من "الآخر "من المواطنين""، المُخْتَلِف عنكَ، المُخالِف لكَ؛ وإنَّ من الأهمية بمكان أنْ نَفْهَم "الموقف من الآخر" على أنَّه، في المقام الأوَّل، موقف "الدولة" نفسها من أفراد وجماعات وأحزاب.. وَقَفوا من "الآخر" موقفاً يتنافى ومبدأ "تساوي المواطنين جميعاً في الحقوق جميعاً"؛ فهذا المواطِن "مثلاً" قد يتطاول على حقٍّ من حقوق "الآخر"، أيْ على حقٍّ من حقوق "مواطِن آخر"؛ لكونه مختلفاً عنه في ناحية، أو مخالِفاً له في رأي أو مُعْتَقد، فيتعيَّن، عندئذٍ، على "دولة المواطَنَة" أنْ تَنْتَصِر، قانونياً، لهذا ضدَّ ذاك "المتطاوِل المعتدي".

و"دولة المواطَنَة"، إنْ قامت، فلن تكون كشيءٍ "مُكْتَمِل الصُّنْع"، لا تنطوي على تناقُض، ولا يَعْتَمِلُ فيها صراع؛ فإنَّها "مع أفرادها وجماعاتها وأحزابها.." تظلُّ "وينبغي لها أنْ تظل" في مَيْلَيْن متضادين متصارعين متَّحِدَيْن اتِّحادا لا انفصام فيه؛ مَيْل معها، ومَيْلٌ ضدَّها؛ وهذا إنَّما يعني أنَّ منسوب "دولة المواطَنَة" في "الدولة "والمجتمع"" عُرْضَة دائماً للتغيير، زيادةً أو نقصاناً؛ فهي، أيْ "دولة المواطَنَة"، لا تقوم، ولا تستمر، ولا تنمو وتتطوَّر، إلاَّ في الصراع، وبالصراع، ضدَّ كل ما يتنافى ووجودها، وضدَّ كل من يمثِّل هذه "المنافاة".

وإيَّاكم أنْ تَظُنُّوا أنَّ "الدولة" نفسها يمكن أنْ تكون بمنأى عن هذا الصراع، أو منزَّهة عن كل تعصُّبٍ يتنافى و"دولة المواطَنَة"، شكلاً ومضموناً؛ فهذا الظن وَهْمٌ يَلْفُظُه الواقع السياسي والقانوني والإداري والاقتصادي والاجتماعي.. الموضوعي لـ"الدول"، وإنْ استبدَّ بعقول كثير من الناس "أفراداً وجماعات".

إنَّ المساواة "الدستورية والقانونية" في الحقوق بين المواطنين جميعاً لا يُمْكِن فَهْمَها إلاَّ على أنَّها "القرين" لـ "انتفاء المساواة في أوزانهم الواقعية"؛ وهذا التناقض هو ما يُفسِّر ما تبديه "الدول" من انحيازٍ وتعصُّبٍ يتنافى و"دولة المواطَنَة"، التي، على ما أوضحنا، ليست بالشيء "المُكْتَمِل الصُّنْع"؛ فهي من طريق الصراع تأتي، ومن طريقه تستمر وتقوى وتتوطَّد.

و"دولة المواطَنَة"؛ وهذا ما ينبغي لكلِّ حزب سياسي يريد، أو له مصلحة في، أنْ يلبس لبوس "الدِّين" أنْ يفهمه، ولا يُنْكِره، إنَّما هي "ظاهرة دنيوية خالصة"، بينها وبين "الدِّين" برزخ لا يبغيان؛ وهي لا تستقيم، معنىً وواقعاً، إلاَّ إذا أدركَ كل مواطِن أنَّ لـ"الآخر "من المواطنين"" ما له من "حقوق"، وعليه ما عليه من "واجبات"؛ فلا فَرْق بينهما إلاَّ في درجة التزام كليهما هذا المبدأ الأوَّل لـ"دولة المواطَنَة".

وثمَّة من يَفْهَم "الحق" بما يجعله يقف موقفاً سلبياً من "دولة المواطَنَة"، أيْ من الدولة التي يتساوى مواطنوها جميعاً في الحقوق جميعاً؛ فيتساءل "على سبيل المثال" في دهشة واستغراب قائلاً: "كيف لمجتمع مُسْلِم "أيْ غالبية أبنائه من المسلمين" أنْ يَقْبَل أنْ يسوس أموره مواطِن غير مسلم، عملاً بمبدأ تساوي المواطنين جميعاً في الحقوق جميعاً؟!". إنَّه، في فَهْمِه هذا، كمثل من فَهِم "الحق في الطَّلاق" على أنَّه "وجوب وقوع الطَّلاق"!

حتى "الآخر" في معناه المنافي والمضاد لـ"الدِّين" لم يُحْسِن بعضنا فَهْمه، ضارباً صفحاً عن "الأهمية الفكرية الكبرى" لضديد الأديان من العقائد والأفكار في تطوُّر الأديان نفسها؛ فالفكر الدِّيني، في كثيرٍ من محتواه وشكله، هو ثمرة حوار وجدال مع هذا الضديد؛ وإنِّي لأرى ضَرْباً من المستحيل في أنْ يبقى أحدهما ويفنى الآخر؛ فكلاهما يأتي ويتطوَّر من صراعٍ فكري يخوضه ضدَّ الآخر؛ فإذا تغلَّب أحدهما "وتفوَّق" على الآخر، فإنَّ من السخافة بمكان أنْ يُفْهَم هذا "التغلُّب" على أنَّه فناء للآخر؛ فاتِّحادهما الذي لا انفصام فيه إنَّما يعني أنَّ هذين النقيضين لا "خيار" لهما إلاَّ "العيش معاً أو الفناء معاً".

في "عالَم السياسة" الخاص بـ"الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة"، والتي هي في معنى من معانيها الجوهرية "دولة المواطَنَة"، لا سيادة "لحزب" إلاَّ من طريق "صندوق الاقتراع الديمقراطي الشَّفَّاف"؛ وفي "عالَم الفكر" الخاص بها أيضاً، لا سيادة لفكرٍ إلاَّ من طريق الإقناع والاقتناع، ومن طريق الحوار والجدال "والصراع الفكري الذي لا سلاح يتسلَّح به إلاَّ الحُجَّة".

و"السيادة "السياسية والفكرية" بالقسر والإكراه" إنَّما هي غاية "ومطلب وحاجة" كل من تَعُوزُهُ "أهلية القيادة" و"أهلية المنطق".

في عالميها هذا وذاك، يرتفع، في استمرار، منسوب الشفافية، فيتلاشى الفرق بين ظاهرنا وباطننا، وينتهي زمن الخداع والانخداع؛ لأنَّ أحداً لا يقوى على خداع أحد، وتغدو "السيادة" دعوةً إلى أنْ يتعلَّم أصحابها الأهم من إحرازها، ألا وهو "الاحتفاظ بها"؛ وهذا في حدِّ ذاته يكفي سبباً للحرص على أنْ نبقى دائماً أبناءً للحياة، بحقائقها جميعاً، والمتناقضة لوناً وطعماً ورائحةً..؛ فالوَهْمُ، بممالكه وسجونه، يختفي ويتلاشى مع اختفاء وتلاشي المصالح والحاجات التي تسقيه وتغذِّيه. <!--EndFragment-->