تنظيم مقترح لتطوير استغلال الثروة المعدنية فى مصر

إعداد ممدوح عبد الغفور حسن

رئيس هيئة المواد النووية سابقا

مقدمة

عند النظر إلى مستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير يلاحظ أن هذه الأحاديث تغفل مصدراً أساسياً فى نظرتنا لمصر المستقبل وهو التعدين!!! والتعدين ببساطة هو استغلال الثروة المعدنية، وإلى شباب الثورة أقول الثروة المعدنية من أهم أرصدة الثورة الشبابية، فضعوها فى حسبانكم لأنها من مصادر القوة!!! بالإضافة لزيادة الدخل القومى. وإذا نظرنا إلى أنشطة التعدين فى الدول المتقدمة نجدها تشكل مصدرا رئيسيا للدخل القومى، يصل إلى 30%، أما فى مصر فنجد أن الدخل القومى من الثروة المعدنية لا يزيد عن 1%!!!

 وفى تصورى التعدين هو أحد الأنشطة الإنسانية التى يقوم بها الفرد بمجهوده الفكرى والعضلى بتحويل التراب إلى ذهب. فالتراب فى هذا التصور يشير إلى مواد الأرض المختلفة من معادن وصخور وخامات وملاحات، وتحويلها إلى ذهب وهوهنا يشير إلى الجهد الفكرى والعضلى الذى يقوم به الأفراد لاستخراج هذه المواد من الأرض وتجهيزها للاستخدامات محليا أو إعدادها للتصدير. لذلك فطنت الدول المتقدمة منذ فجر التاريخ لأهمية التعدين القصوى فى تقدمها ورفعتها بين الأمم، وقد أبدعت مصر الفرعونية فى التعدين، ولا تزال أشهر وأقدم خريطة تعدينية من عهود الفراعنة مدونة على ورق البردى، وهى لمنجم الذهب بالفواخير فى الصحراء الشرقية، ولا تزال مخلفات مناجم الزمرد،  فى مناطق جبلية وعرة فى الصحراء الشرقية، أيضا دليلا على إبداع المصريين القدماء فى التعدين.

     وفى هذا المقال، أقدم فكرى عن كيفية استغلال الثروة المعدنية فى مصر لوضعها فى أجندة مستقبل شباب ثورة 25 يناير والأجيال اللاحقة، وأرجو من كل من يطلع عليه أن ينقده، خاصة من العاملين فى مجال التعدين. وقد توصلت إلى بلورة هذا الفكر من خلال محاضرات التعدين الكثيرة للأساتذة والعاملين وذوى الخبرات الواسعة فى التعدين التى حضرتها وناقشت فيها السادة المحاضرين، وأخص بالذكر هنا الأستاذ الجيولوجى القدير سميح عافية الذى دائما ما يمنحنى الكثير من علمه وفكره، والمرحوم الأستاذ الدكتور أحمد حسنين حشاد و المرحوم الأستاذ الدكتور عبد العزيز عبد القادر زميلىْ فى العمر والعمل وفى الفكر منذ عشرات السنين،  وكانت الشرارة الأولى التى أشعلت فكرى فى تناول هذا الموضوع  محاضرة الدكتور سلطان شاولى وكيل وزارة الثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية عن تنظيم الثروة المعدنية بالمملكة، التى ألقاها فى مؤتمر جيولوجيا الوطن العربى بجامعة القاهرة منذ حوالى 10 سنوات.

تتولى استغلال الثروة المعدنية فى مصر ثلاث جهات مستقلة

مع مجلس أعلى للثروة المعدنية

والجهات الثلاث هى:

الجهة الأولى: المساحة الجيولوجية المصرية:

جهة سيادية تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة وتمارس سيادة مصر على كافة أراضيها وسواحلها وميائها وسمائها:

وتقوم بالمهام التالية،:

1- تحدد استخدامات كافة الأراضى المصرية وسواحلها وميائها وسمائها، والتغيرات التى تستجد عليها، وذلك بالاتصال والتعاون مع كل الجهات المختصة، مثلا القوات المسلحة والمساحة المدنية والمحليات والجهات المعنية الأخرى.

2- الدراسات الجيولوجية للخامات المعدنية بكل أنواعها دون استثناء، فى إطار الدراسات الجيولوجية الأساسية وإعداد الخرائط الجيولوجية، والتنسيق مع الجهات الأخرى التى تقوم بأى نشاط فى المجالات الجيولوجية والثروة العدنية، مثل هيئة المواد النووية والجامعات ومراكز البحوث وغيرها.

3- تحديث هذه الدراسات باستمرار مع التطورات العلمية الحديثة.

4- نشر هذه الدراسات داخليا وخارجيا لجذب أنظار المستثمرين.

5- تعمل كجهاز استشارى للمستثمر بتعاقد خاص بينها وبينه للقيام بأى دراسات أو تجارب يطلبها لقاء أجر محدد، وفى مدة محددة، وتنتهى العلاقة بينهما بانتهاء أجل التعاقد، دون الدخول فى أى مشاركة من أى نوع، ويورد هذا الأجر لحساب خاص بهذه الجهة على نمط صندوق تمويل البحوث والدراسات المتعارف عليها فى الجهات البحثية الحكومية.

الجهة الثانية: إصدار التصاريح:

1- تحديد مناطق التعدين والتحجير المعتمدة من المساحة الجيولوجية، ووضع مواصفاتها وكل بياناتها على خرائط مناسبة وفى ملف واحد يحصل عليه المستثمر لقاء مقابل مادى مناسب يختلف باختلاف التفاصيل التى يحتويها الملف.

2- تحديد الشروط والالتزامات التى يتقيد بها المستثمر فى الاستغلال بما يتمشى مع الأصول المتعارف عليها فى استغلال خامات المناجم والمحاجر بما يحقق أقصى استفادة من الخامة بكل مكوناتها ونوعياتها وبما يحافظ على البيئة وعلى مبدأ التواصل والاستدامة.

3- الحصول على كل التصاريح المطلوبة لكل منطقة من الجهات الأخرى سواء حكومية أو غير حكومية مثل القوات المسلحة والآثار والبيئة والمحليات ..... إلخ، بنظام الشباك الواحد بحيث لا يتعامل المستثمر مع أى جهة أخرى بخصوص التصاريح وتجديدها.

4- لإعلان عن المناطق المحجوزة للتعدين والتحجير بإحداثيات وخرائط مناسبة لكل الأجهزة الحكومية والمحليات لعدم القيام بأى نشاط فى هذه المناطق إلا بعد الرجوع لجهة التصاريح، وإذا استلزمت المصلحة القومية القيام بأى نشاط آخر فى المناطق المحجوزة للتعدين، ترفع هذه المناطق من مناطق التعدين لفترات مناسبة ثم يعاد النظر فيها.

5- استصدار التشريعات الخاصة بالنشاط التعدينى واستغلال الثروة المعدنية ومراجعتها وتحديثها بناء على المستجدات المحلية والعالمية، ويبدأ ذلك بمراجعة قانون المناجم والمحاجر الصادر فى عام 1956 وتعديلاته.

6- تحديد الالتزامات المالية للمستثمرين لقاء حصة الدولة فى خامات المناجم والمحاجر وتحصيلها لصالح الخزانة العامة، هذا بخلاف الضرائب التى تختص بها مصلحة الضرائب.

7- تقوم بالنيابة عن المستثمر فى التعامل مع الجهات الحكومية الأخرى الخاصة بالنشاط التعدينى، مثلا الجهات المذكورة فى البند 3 السابق.

8- التدخل لحل أى مشكلة قد تنشأ بين المستثمر من جانب، وأى جهة أخرى حكومية أو غير حكومية.

الجهة الثالثة: الإشراف والمتابعة:

1- الإشراف على المناجم والمحاجر دوريا للتأكد من مطابقة النشاط للشروط الواردة فى التصاريح المختلفة حسب القانون.

2- المتابعة الدورية لعمليات الاستخراج ومعالجة الخامات للتصدير أو للمتطلبات المحلية وعمل الإحصائيات التعدينية.

3- تحديد المواصفات القياسية لكل منتجات المناجم والمحاجر بالتشاور والتعاون مع الجهات الأخرى المسئولة عن هذه المواصفات.

4- مراقبة الجودة والمطابقة للمواصفات لمنتجات المناجم والمحاجر.

5- تسجيل المخالفات والتجاوزات فى استغلال المناجم والمحاجر والتصرف حيالها حسب القانون.

ويكون لهذه الجهة سلطة الإيقاف الفورى لأى نشاط يضر بالخامة أو بالبيئة أو يخالف القانون.

أحكام عامة:

1- تكون الجهات الثلاث المذكورة مستقلة عن بعضها إداريا وماليا وتقوم بأنشطتها منفردة، مع التنسيق وتبادل المعلومات مع بعضها، وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة.

2- يحذر على هذه الجهات القيام بأى نشاط استثمارى سواء منفردا أو بالاشتراك مع أى جهة حكومية أو غير حكومية بأى صورة من الصور، وتحصل على التمويل من الحكومة.

3- يكون لهذه الهيئات الحق فى إنشاء فروع أو مكاتب فرعية لها فى أى مكان حسب ما تقتضيه أعمالها.

4- إلغاء الحق فى استغلاال الثروة المعدنية فى أى جهة أخرى مثل المحليات أو القوات المسلحة.

5- إذا أرادت أى جهة استغلال الثروة المعدنية تنشأ شركة وتمولها، ثم تتقدم بطلب التصريح بذلك حسب ما تقدم، دون أى تفرقة أو مزايا خاصة.

6- النظر فى الهيكل التنظيمى والمالى للعاملين فى التعدين بكافة الفئات والمستويات من خريجى الجامعة والمعاهد الفنية والإدارية والعمال بما يتمشى مع الجهود المبذولة ومع السيادة، وما يحقق آمال العاملين فى رواتبهم، على ألا يقل الكادر المالى عن الكوادر المعمول بها فى الجامعات والمراكز البحثية الأخرى.

 المجلس الأعلى للثروة المعدنية:

مجلس استشارى لرئيس مجلس الوزراء فيما يختص بالثروة المعدنية، ليس له سلطات تنفيذية، ويقوم بالمهام الآتية:

1- استعراض ومراقبة ما تقوم به الهيئات التعدينية الثلاث وإبداء الرأى فيها لدى رئيس مجلس الوزراء.

2- مراجعة القوانين واللوائح الخاصة بالتعدين وإبداء الرأى فيها واقتراح التعديلات لتحديثها ومواكبتها للمصلحة العامة والتطورات العلمية والتكنولوجية.

3- مراقبة استغلال الثروة المعدنية فى مصر بهدف المحافظة عليها من الإهدار وسوء الاستغلال وإعداد دراسات دورية خاصة بذلك للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

4- يكون له الحق فى الاطلاع على أى بيانات أو معلومات عن التعدين وما يتصل به من أى جهة حكومية أو غير حكومية وله فى ذلك القيام بزيارات ميدانية لمناطق التعدين ومعالجة الخامات والاطلاع على كل ما يجرى فيها من أنشطة.

5- اقتراح السياسة التعدينية المستقبلية بعيدة المدى، وتطويرها بما يتمشى مع المصلحة القومية فى ظل التغيرات العالمية.

6- النظر فى إجراءات حل المشاكل التعدينية الحالية واقتراح الحلول لها.

7- له الحق فى الاستعانة بأى جهة أخرى فى تأدية واجباته.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشترط فى أعضائه ألا يكونوا من موظفى الحكومة أو القطاع العام أوأى جهة أخرى لها صلة بالأنشطة التعدينية، وألا يكون للعضو أى صلة بالاستثمارات التعدينية بأى شكل من الأشكال. وهناك وجهات نظر متعددة يفضل مناقشتها للوصول إلى الرأى الأصوب فى تشكيل هذا المجلس.

ويمكن تقسيم المناطق المرشحة للاستغلال إلى أربعة أنواع:

1- مناطق جاهزة نهائيا ولها دراسة جدوى بنكية، يبدأ استغلالها فور الحصول على التصريح، وتشمل هذه المناطق ما كان مستغلا سابقا وتخلى عنه صاحب التصريح.

2- مناطق نصف جاهزة، تحتاج لدراسات اقتصادية يمكن أن يقوم بها المستثمر، ويصدر لها تصريح استكشاف قصير المدى بهدف إعداد الدراسة البنكية، ويتبع ذلك مباشرة تصريح الاستغلال.

3- مناطق مرشحة بناء على تقرير كشفى، وتحتاج لدراسات تنتهى بالجدوى البنكية، ويصدر لها تصريح استكشاف لفترة محددة مناسبة، وبعدها تصريح استغلال أو تخلى.

4- مناطق مرشحة بناء على دراسات جيولوجية بمقياس رسم يناسب الحالة، تحتاج لدراسات متعددة وتقييم ثم دراسة جدوى تنتهى بالجدوى البنكية، ويصدر لها تصريح استكشاف لمدى طويل، يتبعه تصريح استغلال أو تخلى.

التعدين والدخل القومى والتنمية

اعتمدت المجتمعات البشرية منذ فجر التاريخ على ركيزتين أساسيتين فى التنمية والتقدم والرفعة؛ هما الزراعة والتعدين؛ ولا يغيب عن أحد أهمية الزراعة؛ فالزراعة هى مصدر الغذاء، أما التعدين فقد تغيب عن البعض أهميته التى لا تقل عن الزراعة؛ فالمعادن أساسية ولازمة ولا غنى عنها فى كل ما ننتجه أو نستورده أو نستخدمه فى حياتنا اليومية، وليس القصد بتعبير "المعادن" المعنى الدارج مثل النحاس والقصدير والكروم والمنجنيز، بل المقصود هو المفهوم الجيولوجى للمعادن الذى يعنى اللبنات التى تكون القشرة الأرضية التى نعيش عليها ونحصل منها على كل احتياجاتنا، فهذه المعادن تكون التربة الزراعية التى نحصل منها على غذائنا ونسميها معادن الطفلة أو معادن الطين، والمعادن أيضا هى التى نحصل منها على الفلزات مثل الحديد والنحاس والكروم والنيكل ونسميها معادن الخامات الفلزية، ومن المعادن أيضا ما نحصل منه على مواد لاغنى عنها مثل الفوسفات والفلسبار والميكا والسيليكا والأملاح المختلفة ومواد البناء والحراريات والزجاج ونسميها معادن الخامات غير الفلزية، وغيرها الكثير مما لا يمكن حصره. ولذلك نجد أن الفراعنة كان إبداعهم فى التعدين لا يقل عن إبداعهم فى الزراعة؛ وفى أوج الحضارة الإسلامية كان التعدين من أهم الأنشطة الاقتصادية؛ ولم تقم نهضة أوربا وفتوة أمريكا إلا على التعدين، ولذلك أيضا نجد أن التعدين يشكل مصدرا أساسيا للدخل القومى فى الدول المتقدمة قد يصل إلى 30%.

  أما فى مصر فلم يصل نصيب التعدين فى الدخل القومى إلا قدرا ضئيلا جدا قد لا يصل إلى 1% بالرغم من أن أرض مصر صحراء شاسعة وأن 97% من سكانها يعمرون 5% فقط من مساحتها المترامية، وأن احتمالات الثروة المعدنية لم تأخذ حظها بالطرق السليمة حتى الآن؛ وهذا يؤدى إلى استيراد معظم الخامات المعدنية التى تحتاجها البلاد فى كل أنشطتها الاقتصادية من الخارج، بالرغم من أنها قد تكون متوافرة بالداخل؛ بل من الممكن تصدير الكثير منها إلى الخارج لإدرار العملة الصعبة. وهنا يثور السؤال: هل حرمت مصر من الثروة المعدنية؛ أم أن هناك قصور فى استكشاف ثروة مصر التعدينية واستغلالها الاستغلال الأمثل؟ هذا سؤال خطير، والإجابة عليه تحدد استراتيجية بعيدة المدى فى مستقبل التنمية فى مصر؛ فالتعدين هو مصدر المواد الأولية فى الصناعة والزراعة  والدفاع والتنمية التكنولوجية والعمران وبناء المجتمعات الجديدة، بل وفى كل الأنشطة الإنسانية؛ وليس من السهل الإجابة عليه، ولكن  بعض الحقائق قد تعين من يريد الإجابة:

<!--كان عدد مواقع التعدين للخامات الفلزية وغير الفلزية فى عام 1954 أقل من 200 موقعا، وفى عام 1968 وصل إلى 354 موقعا، وفى عام 1979 وصل إلى 644 موقعا، ومن المعتقد أنه وصل الآن إلى حوالى الألف.

<!--تتنازع اختصاصات تنمية الثروة المعدنية ومنح تصاريح استغلالها  والإشراف عليها جهات متعددة ليس بينها تنسيق أو تعاون؛ منها هيئات حكومية، وشركات قابضة أو قطاع عام، ومشروعات شبه حكومية، والمحليات.

<!--هناك بندان أساسيان لاستغلال الخامات المعدنية وهو الاستخراج من باطن الأرض والتجهيز. ويختص الاستخراج بالحصول على الخامة من باطن الأرض بالطرق السليمة التى لا تهدر الخامة ولا تركز على استخراج الأجزاء الغنية جدا وتهدر الباقى وذلك للحصول على الربح السريع وعدم النظر إلى الاستدامة، أما التجهيز فهو العلم والفن الذى يعالج الخامة بالطرق العلمية السليمة للتغلب على سلبياتها وتعظيم إيجابياتها.

<!--تمتلك مصر بعض الخامات التى تدخل فى إطار الخامات التقليدية العملاقة أو المتوسطة، مثل: حديد أسوان وفحم المغارة وفوسفات أبو طرطور والرمال السوداء؛ وكل منها له مشاكله ما بين علمية جيولوجية أو إدارية أو مالية أو إشرافية، وهى كلها غير مستغلة، بل إنها تستنزف من الدولة مبالغ طائلة، على الأقل بعضها. كذلك تملك مصر عددا كبيرا من الخامات الصغيرة ولها أيضا مشاكلها.

<!--تملك مصر ثروة معدنية لا بأس بها فى مجالات خامات الفلزات النادرة مثل البريليوم والزيركونيوم والهافنيوم والنيوبيوم والعناصر الأرضية النادرة، وهذه يمكن أن نطلق عليها اسم الخامات غير التقليدية، دعامات التكنولوجيات المتقدمة.

<!--التقدم التكنولوجى فى مجال الخامات واستكشافها وتجهيزها زاد من إمكانية استغلال مواد لم تكن تعتبر من الخامات.

<!--مساهمة القطاع الخاص السليم فى استكشاف وتنمية واستغلال الخامات المعدنية ضعيف جدا لما يلقاه من صعوبات وتعقيدات حكومية وغير حكومية، وعلى رأسها البيروقراطية إلخ، وتقتصر هذه المساهمة فى الغالب على المحاجر الصغيرة.

<!--قانون المناجم والمحاجر المعمول به حاليا هو القانون 86 لعام 1956!

<!--الثقافة التعدينية لدى الشعب المصرى قاصرة جدا إن لم تكن معدومة، وبدون هذه الثقافة ستظل أجيال شبابنا المتعاقبة واقعة فى مقولة "السياحة هى قاطرة التنمية" فيتكالبون على خدمة المطاعم والفنادق والقرى السياحية، وينسون سبب رفعة أجدادهم الذين اعتبروا أن قاطرة التعمير والتنمية فى الصحارى المترامية هى التعدين أولا وأخيرا.

 ممدوح عبد الغفور حسن

33442749  33024756   01005604772 

 [email protected]                         

     See also facebook