اين انتم من:- تسريب الامتحانات ؟

اين انتم من:- مواجهة السيول ؟

اين انتم من :-تعويم الجنيه ؟

اين انتم من:- نقص الادوية ؟

اين انتم من:- غلاء الاسعار ؟

بقلم : محمد العشاوى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة 

المستشار القانونى لحزب التجمع 

وفقاً للمادة 101 من الدستور الذى أقره الشعب فى العام 2014

 يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

إن وظيفة النائب الأساسية هي تمثيل الشعب في البرلمان ومنها تظهر صلاحياته المتعددة بالمساهمة في حقل التشريع وفي الرقابة على سياسة الدولة وماليتها، بالإضافة إلى صلاحياته الإنتخابية التي تتمثل بانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب , اما عن صلاحية الرقابة البرلمانية فهى أحد أشكال الرقابة السياسية التي تنتهجها السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية (أي تحديداً الحكومة والإدارات التابعة لها) ويمكن تعريفها بأنها “سلطة تقصّي الحقائق من جانب السلطة التشريعية حول أعمال السلطة التنفيذية بغية الكشف عن عدم التطبيق السليم للقواعد العامة في الدولة وتحديد المسؤولية عن ذلك ومساءلة القائمين عليها”.

إن الرقابة البرلمانية تعني مراقبة أعمال الحكومة وتصرفاتها وسياستها العامة الداخلية والخارجية، وعن طريقها يستطيع البرلمان الوقوف على كيفية أداء الجهاز الحكومي لأعماله ومن ثم مدى مشروعيته وكفاءته. وهذه الصلاحية تتمثل بما يسمّى السؤال والإستجواب. فكل نائب يحقّ له توجيه الأسئلة والإستجوابات إلى الحكومة أو إلى أحد أعضائها، بشكل شفهي أو خطي. وتهدف الرقابة إلى إسداء النصح للحكومة لكي تتجنب الأخطاء وإلى تبليغها رغبات المواطنين حتى تعمل على تحقيقها. وهي المهمّة التي يقوم من خلالها عضو البرلمان أو مجموعة من الأعضاء أو المجلس التشريعي عامة بمتابعة آليات العمل في المؤسسسات التي تتبع عادة للسلطة التنفيذية وذلك للتأكد من التزامها بقرارات السلطة التشريعية والدستور والقوانين، ومحاسبتها في حال أي مخالفة.

وتُعدّ الرقابة البرلمانية على النشاط الحكومي من أقوى أنواع الرقابة، حيث تؤدّي إلى الكشف عن التجاوزات والمخالفات التي قد تقع من الإدارات الحكومية المختلفة بهدف دفع الوزراء المختصين إلى التحرّك نحو معالجة قصور أداء الإدارات التابعة لهم.