بداية : نتقدم بخالص التعازي لأنفسنا، فالضحايا اللذين قتلوا ظلماً، في كنيستي مارجرجس، والمرقسية، هم منا ونحن منهم.وعليه : تدين منظمة اتحاد المحامين الأعمال الإرهابية التي استهدفت كنيستي مارجرجس بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، يوم 9 إبريل 2017م.
وحيث أن الحادثتين كانتا مروعتين، إذ أن القتلى تجاوزا الـ 40 قتيل ! في سابقة لم تحدث من قبل، ووصلت أعداد المصابين ليتجاوزا الـ 100 مصاب في كل مدينة، وحيث أن ما أعلنته وزارة الداخلية أن كلا الحادثتين كانتا من خلال إنتحاريين ! فإن هذا الأمر يدل، على مدى كمية الكره الدفين من بعض المجموعات لــ النظام المصري الحاكم.
إن الإرهاب هنا لم يستهدف الأقباط، إلا لكونهم ساندوا نظام الحكم الحالي، ليضعوا النظام في حرج كبير، كونه غير قادر على حمايتهم أو الدفاع عنهم.
بناء عليه : 
فإن الحد من الإرهاب في مصر، لن يكون بالقوة فقط، بل يستلزم الأمر مخاطبة الفكر بالفكر، والحجة بالحجة، وحتى يحدث ذلك، فعلى النظام الحاكم التالي :
 أولاً/ وقف الملاحقات العبثية لكل من يعارض النظام.
ثانياً/ السماح بحرية الرأي والتعبير، في السياسة، وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان.
ثالثاً/ وقف خطاب الكراهية للمؤسسات الدينية الإسلامية، الذي تروج له مؤسسات إعلامية تابعة للنظام الحاكم، فلو كانت هناك نية حقيقية للإصلاح، لتم ذلك بدون الإساءة للأزهر، وغيره من المؤسسات، فبالرغم من إنتقاد النظام الحاكم لمناهج الأزهر، إلا أنه لم يسعى حتى الآن لتغييرها، ويظل طوال الوقت مهاجماً، مما يزيد من خطاب الكراهية بدون داعي.
رابعاً/ على رجال الدين الإسلامي، مخاطبة المتطرفين الإسلاميين بشكل مباشر، ليعلموا أن النار هي مآل القاتل، وليست الجنة، على أن يكون خطابهم بالحجة من الكتاب والحديث.
خامساً/ على نظام الحكم أن يعترف بأن لديه قصور أمني شديد، وأن فئات العاملين بالشرطة من : ضباط، وأمناء، ومندوبين، وجنود، يفتقدون جميعاً لأساليب العلم الحديث في البحث الجنائي.
سادساً/ على النظام الحاكم في مصر، أن يستعين بلجنة تحقيق دولية، لأنها ستكون أكثر علماً في الأساليب الحديثة للبحث الجنائي، وهذا أمر لا يعيب النظام الحاكم، بل على العكس، فمجرد الإعتراف بالقصور أمر يستحق الإحترام.
سابعاً/ لابد من أن يرفع النظام الحاكم يده عن الإعلام بكل أنواعه، فالضغط يولد الإنفجار، وعدم وجود متنفس يؤدي إلى الخنق، وبالتالي يحدث ما لا يحمد عقباه.
في النهاية :
نتقدم بخالص التعازي لأنفسنا، فالضحايا اللذين قتلوا ظلماً، هم منا ونحن منهم، ومسئولية حماية مصر من الإرهاب، لها شقين، الأول على النظام الحاكم، والثاني على المجتمع المدني، لكن حتى يتمكن المجتمع المدني من أداء دوره، فلابد من أن يسمح له النظام الحاكم بذلك.