كتب أحمد زكى
أكد محمد عثمان، رئيس الشركة الشرقية للدخان، أن هناك دراسة لزراعة الدخان وسيتم انتقاء الأراضى والأماكن التى تتميز بوفرة الآبار كالوادى الجديد ووادى النطرون، ولإتمام هذه الدراسة لابد من توفير ما بين 75 و100 ألف فدان أرض، وحتى الآن لاتزال دراسة الجدوى مستمرة لإتمام تلك الخطوة
وكشف عن تآكل أرصدة مخزون السجائر تامة الصنع فى الشركات، والخطير فى الأمر أن هذا المخزون كان يكفى استهلاك ما بين7 و21 يومًا تقلص الآن إلى يوم واحد ونصف اليوم فقط، وارتفعت اسعار جميع السجائر بنسبة تراوحت بين 20 و30٪.
وأكد أن الموازنة العامة للعام المالى الحالى تضمنت توريد الشركة ما لا يقل عن 42 مليار جنيه تدفعها الشركة فى شكل ضرائب ومستحقات بزيادة 7% على العام الماضى، وهو ما يستوجب زيادة أسعار السجائر.
وأوضح أن إجمالى الإنتاج يتراوح على مستوى الجمهورية ما بين 250 و260 مليون سيجارة يوميًا، منها 190 مليون سيجارة إجمالى انتاج الشركة القومية للدخان والباقى للشركات الأجنبية فى السوق المحلى، ويبلغ حجم الاستهلاك نحو 80 مليار سيجارة سنويا.
وتابع: "هناك صعوبة بالغة فى حساب نسبة الاستهلاك سنويًا، نظرًا لأن السجائر المهربة المقلدة تتسبب فى صعوبة حصر نسب الزيادة السنوية فى الاستهلاك، مؤكدًا أن المسار الصحيح للسجائر هى دخولها عبر الجمارك المصرية، أما السجائر المهربة التى تدخل عبر الطرق الصحراوية والمنافذ البرية، وأيضًا عن طريق البحر المتوسط بإلقائها داخل المياه الإقليمية، وتدخل أيضًا عبر اليونان وجبل على والقوات البحرية هى التى تتصدى لعمليات التهريب التى تتم عبر المياه الإقليمية، ونجحت فى ضبط كميات كبيرة من السجائر المقلدة والضارة جدًا بالصحة".
وأوضح، أن قيمة السجائر المهربة تبلغ 3 مليارات سيجارة تدخل السوق المحلية، ويدخنها المصريون سنويًا رغم أنها ضارة بالصحة وغير مطابقة للمواصفات، علاوة على أنها تكلف الموازنة العامة للدولة خسائر باهظة تصل للمليارات، لأنها غير خاضعة للضرائب والجمارك، خاصة أن مثل هذه السجائر يتم بيعها بنفس أسعار السجائر الأصلية بالسوق المحلية