كدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الرئيس محمد مرسي طالب إسرائيل بتعويض قيمته 500 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت بمصر نتيجة الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء، بما في ذلك خسائر قطاع السياحة التي تقدر بـ 10 مليارات دولار وسرقة الموارد الطبيعية مثل الرخام والذهب والإضرار بقطاع الصيد وتعطيل حركة الملاحة في قناة السويس لمدة ثمانية أعوام من 5 يونيو 1967 حتى 5 يونيو 1975 ونهب فرعي البنك الوطني المصري وبنك الزراعة بغزة وكذلك التعويض عن مقتل 26 ألف مصري في الحروب بين الدولتين.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس "مرسي" استند في دعواه إلى تفعيل البند رقم 8 من اتفاقية السلام الذي ينص على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة التعويضات المالية المتبادلة.
ورأت الصحيفة الإسرائيلية أن هذا المطلب من قبل الرئيس "مرسي" يأتي في ضوء الضجة التي أحدثها في الأسبوع الماضي مستشار الرئيس "عصام العريان" الذي دعا اليهود للعودة إلى مصر، مشيرة إلى أن النظام المصري يحاول إصلاح تلك الصورة.
وأضافت الصحيفة أن الدعوى المصرية نقلت بشكل سري للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن تلك الوثيقة التي تحمل أساس دعوى التعويض، والتي تشمل 750 صفحة وتشمل 190 خريطة، قد نقلت لأيدي مسئولين بالإدارة الأمريكية.