متابعة/احمدالمعداوى.
بدأت الحكومة في تنفيذ شروط صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وأجرت الحكومة اتصالات مع السعودية والإمارات للحصول على 6 مليارات دولار وديعة فى البنك المركزى، وأعلنت الإمارات تقديم وديعة قدرها مليار دولار لمدة 6 سنوات.
قالت مصادر حكومية مسئولة في تصريحات لوكالة أنباء “رويترز”مساء الثلاثاء إن مصر تستهدف إلغاء دعم الوقود نهائيًا خلال ثلاث سنوات، مضيفه أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى يتضمن إلغاء دعم السولار والبنزين والمازوت خلال ثلاث سنوات تبدأ من العام المالى الحالى 2016-2017 حتى 2018-2019.
و تتضمن الخطة رفع الأسعار إلى ما يساوى 65٪ من التكلفة الفعلية للمنتجات النفطية خلال العام الحالى، وإلى 85٪ من التكلفة خلال 2017-2018، وإلى 100٪ فى 2018-2019.
يذكر كان صندوق النقد الدولى وافق من حيث المبدأ فى الاتفاق الأخير على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات الذى يهدف إلى سد العجز فى الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة.
وحدد مسؤولو الصندوق عدة شروط لحصول مصر على القرض أبرزها وضع الحكومة حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية لخفض عجز الموازنة على مدار البرنامج من نحو 79٪ من إجمالى الناتج المحلى إلى نحو 48٪ عن طريق مراجعة سياسات الإنفاق والضرائب، وسيتم ذلك من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء دعم الطاقة باعتباره- من وجهة نظر الصندوق- يمثل تكلفة كبيرة ويفيد الأثرياء أكثر من الفقراء وإعادة توجيه هذا النوع من الإنفاق إلى الاحتياجات العاجلة مثل التعليم والصحة، كما يهدف برنامج الإصلاح إلى إضفاء مزيد من المرونة على العملة المصرية وتعزيز قدرة مصر التنافسية وزيادة توافر النقد الأجنبى ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.