متابعة بكرى دردير

خلال الفتره الاخيره انتشرت بشكل كبير جدا ومخيف التوكيلات المزوره والغير صحيحه والتى لم تصدر من الشهر العقارى ومن قام بتحريرها اشخاص من ضعاف النفوس والمجرمين وقاموا بختمها باختام مزوره وذلك لاستخدامها فى الاستيلاء على اراضى وممتلكات وحقوق الناس عن طريق التعامل بها مع المؤسسات الحكوميه بالنيابه عن اشخاص لم يحرروا هذه التوكيلات اصلا ، ولان هيئة الشهر العقارى لازالت تعمل بالنظام اليدوى البدائى الى الان والذى يجعلها فى معزل عن باقى مؤسسات الدوله فلاتوجد شبكه الكترونيه واحده يمكن عن طريقها الدخول على موقع المكتب الصادر منه التوكيل للتاكد من مدى سلامته مما يتسبب فى انخداع هذه المؤسسات بهذه التوكيلات المزوره وبالتالى ضياع حقوق الناس …. ومع هذا التطور فى اساليب التزوير نجد المسؤلين يقفون مكتوفى الايدى عن مواجهة هذه الجرائم فلابد من تطوير المؤسسات الحكوميه لقطع الطريق على من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم . وياتى فى مقدمة الهيئات الحكوميه واهمها على الاطلاق والتى تعانى من هذه الاساليب الحديثه للتزوير هيئة الشهر العقارى والتوثيق حيث ان اسلوب التعامل بها لازال يعتمد على الاساليب البدائيه وفحص المستندات بالعين المجرده فيقوم العضو القانونى بالشهر العقارى ومكاتب التوثيق بفحص المستندات المقدمه له يدويا بالعين المجرده التى لايمكن من خلالها كشف تزوير هذه المستندات المزوره مما يعرضهم للمسائله القانونيه الجنائيه والاداريه فى حالة عدم كشف هذا التزوير على الرغم من عدم توفير الوسائل الحديثه لهم لكشف صحة هذه المستندات من عدمه . ومع تكرار حالات التزوير هذه كل يوم سوف يفقد الشهر العقارى والمحررات الصادره منه مصداقيتها والثقه فيها يوما بعد . لذلك فاننا نطالب بسرعة تطوير هيئة الشهر العقارى والتوثيق وامدادها بالوسائل الحديثه لمواكبة التطور والاساليب العلميه الحديثه لكشف اساليب الجريمه قبل ان تحدث داخل الشهر العقارى . فلابد من ربط جميع مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهوريه مع بعضها البعض بحيث يمكن لاى عضو التاكد من مدى صحة اى مستند صادر من اى مكتب من مكاتب الشهر العقارى والاطلاع عليه فى التو واللحظه من خلال شبكه واحده تجمع هذه المكاتب فى أن واحد وتربطها مع جميع المؤسسات . كذلك ربط جميع المؤسسات الحكوميه وغيرها بهذه الشبكه وحرية تداول المعلومه بحيث يمكن لاى شخص التأكد والاطلاع على اى اجراء صادر من الشهر العقارى والتأكد من مدى صحته من عدمه من خلال الدخول على هذا الموقع مع العلم ان حرية الاطلاع على اعمال الشهر العقارى مكفوله لاى مواطن فقوانين الشهر العقارى تسمح بذلك لكن يعيبها انه لايوجد سوى الطرق البدائيه وهى انتقال الشخص لمقر المكتب الذى يريد الاطلاع فيه ويتقدم بطلب اطلاع ويسدد الرسم ثم يطلع على ما يريد الاطلاع عليه بصرف النظر عما اذا كان له علاقه بهذا المستند من عدمه ولاينقصنا سوى توفير هذا بالطرق الحديثه وتسهيل حياة المواطنين بدلا من تعذيبهم . عشرات الملايين يوميا هى حصيلة مكاتب الشهر العقارى اين تذهب هذه الملايين ولماذا لايتم استغلالها لتطوير هذه الهيئه الهامه ، ايضا مئات الرسائل والدراسات الدكتوراه والماجستير والمقدمه من اعضاء الشهر العقارى لتطويره وعلاج مشكلة التزوير التى تهدم مؤسسات الدوله وهى حبيسة الادراج فمتى ياتى اليوم الذى يتم تنفيذها على ارض الواقع …..