كتب أحمد زكى
تدرس الحكومة حاليًا، ممثلة في وزارة الكهرباء، الموافقة على بند التحكيم الدولي ضمن تعاقدات مشروعات تعريفة التغذية في المرحلة الثانية المرتقب طرحها خلال سبتمبر المقبل، وذلك بعد إعلان غالبية الشركات الانسحاب منها، بسبب التمسك ببندي التحكيم المحلى وتمويل 85% من المشروعات عبر الاستعانة بمؤسسات دولية، نقلا عن مسؤول رفيع المستوى بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. 
وعن أسباب إعلان وزير الكهرباء شروطًا جديدة لمستثمري تعريفة الطاقة المتجددة، الأسبوع قبل الماضي، وصفوها بـ "التعجيزية"، قال المسؤول إن تلك الشروط تم اتخاذها بناءً على تعليمات جهات سيادية مُلزمة بعدم تمويل المشروعات من الداخل. وأكد أنه لم يتقدم أحد من المستثمرين في مشروعات التعريفة حتى الآن بطلب رسمي للانسحاب، سوى شركتي عبد اللطيف جميل السعودية وإينل جرين باور الإيطالية. وكانت شركات كايرو سولار، وأكوا باور، وأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، وصن إديسون-أوراسكوم كونستراكشون، وسكاتيك سولار، وإنجي، قد أعلنت أنها تدرس الانسحاب من المرحلة الأولى لمشروعات تعريفة التغذية. وكشف المصدر، أن تعريفة شراء الطاقة من مشروعات الرياح في المرحلة الثانية، لن تتغير عن "الأولى"، وستظل عند 83 قرشًا للكيلووات، مضيفًا أن التغيير سيكون في تعريفة الطاقة الشمسية فقط، التي تبلغ 102 قرش للكيلووات في "الأولى".