حررت شرطة الآثار ببني سويف محضر ضد كنيسة بقرية أبو صير الملق التابعة لمركز الواسطى لاتهامها بالاستيلاء على مساحة 3500 متر ملك الآثار

أوضحت نادية عاشور مدير عام الآثار ببني سويف إن القائمين على كنيسة مار جرجس بالقرية استغلوا الغياب الأمني وقاموا ببناء سور بالمخالفة.مؤكدة أن المجلس الأعلى للآثار أرسل لجنة من القاهرة رفضت بناء السور لتداخل أرض الكنيسة مع أرض الآثار". مشيرة إلى تلك المنطقة تحتوى على آثار وجبانات فرعونية مهمة إلا أن الكنيسة استولت بالفعل على مساحة 3500 متر وقامت بوضع تربة طينية على مساحة 50 مترًا حولتها لملعب كرة قدم تمهيدًا لضمها للكنيسة
وأشارت عاشور إلى أنها لجأت للعديد من كبار القساوسة لحل الأمر وديًا قبل أن يتم تصعيده قانونيًا وأنه ليس لديها فرق بين المسجد والكنيسة حيث إن مديرية الآثار قامت بهدم 3 مساجد تم بناؤها بالمخالفة على الأراضي الأثرية وآخر بمنطقة ميدوم ووجهت رسالة طمأنينة للكنسية قائلة: "الزراعة موجودة بجوار الكنيسة منذ قديم الأزل وسنقف بالحزم والقانون في حال حدوث ذلك دون الحاجة لبناء أية أسوار

من ناحيته قال القمص توما عشم منصور راعي الكنيسة إن الكنيسة تساقطت بفعل الزمن حيث أنشئت عام 1850 ووافق محافظ بنى سويف الأسبق أحمد زكى عابدين - على هدمها وإعادة بنائها ونظرًا لضعف الإمكانيات لم نستطع التوسع في البناء رغم امتلاك الكنيسة لمساحة كبيرة من الأرض ولكن لم نقم ببناء أي سور يرسم حدود تلك الأرض حيث كانت عمليات التعديات على أرض الغير كانت معدومة ومحدودة جدًا ومع حالة الانفلات ظهر مئات الأهالي الذين قاموا بالتعدي على العديد من أراضى الآثار بغرض الزراعة واقتربوا من الأرض التي تملكها الكنيسة فكان لزامًا علينا حماية تلك الأرض ببناء هذا السور

وأضاف سامي عبد الملك محامى الكنيسة "تقدمت في يناير من العام الماضي بطلب لمنطقة آثار بنى سويف لكي نقى القرية شر الفتنة الطائفية التي قد تحدث حال تجاوز أهالي أبو صير الأرض حيث إنهم يقومون بتجريف وتسوية وزراعة أرض الآثار في الجزء الملاصق لحدود أرض الكنيسة". ولم نتلق رد مؤكدا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى خاطبت الآثار للمرة الثانية للرد حول موافقة بناء سور الكنيسة وأنذرت المديرية بأن ردها إذا لم يأت في خلال 15 يومًا سيعتبرون عدم الرد موافقة ضمنية على الترخيص ببناء سور الكنيسة