الحياة الزوجية تقوم علي السكن والمودة والرحمة وحسن المعاشرة وأداء كل من الزوجين ما عليه من واجبات ولكن عندما يتضاعف البغض ويشتد الشقاق ويصعب العلاج
بعد مُضي نحو عشر سنوات من تفعيل قانون الخلع في مصر شهدت حالات الخلع تزايدا كبيرا، قدرت بنحو 432 ألف حالة في العام الواحد، الأمر الذي أدى بالتالي إلى تراجع معدلات حالات الطلاق في مصر.
وأوضح نقري  أن إحصائيات الخلع في تزايد مستمر، حتى إن الجلسة الواحدة في بعض المحاكم المصرية قد تشهد خمسة أحكام خلع يوميا، لافتا إلى أن إحدى المحاكم وحدها تصدر 60 حكم خلع شهريا.
من جانبها، قالت د. زينب شاهين -أستاذة علم الاجتماع بالقاهرة- إن الزوجة كانت تتحمل في السابق حالتها المعيشية مع زوجها بسبب احتياجها للقمة العيش، ولكن الأمر اختلف بعدما حققت نسبة كبيرة من السيدات الاستقلال الاقتصادي، واستطاعت التحرر من الزيجة غير المرضية.
أما "حسانية -إحدى السيدات بالأقصر التي لجأت إلى الخلع- فقالت إنها اضطرت للانفصال عن زوجها بعد زواجه بأخرى، كما أنه أهدر حقوقها وحقوق أطفالها، الأمر الذي دفعها لرفع قضية طلاق.
ونظرا لفشلها في إحضار الشهود اضطرت "حسانية" إلى اللجوء للخلع الذي اعتبرته "نعمة من الله".
.حدوث حالة طلاق كل 6 دقائق ـ حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ـ التي صدرت ضمن إحصائيات عام 2007 وتضمنت حدوث 1000 حالة طلاق بسبب عدم انجاب الذكر وهناك أيضاً 567 ألف حالة طلاق لهذا العام مقابل 48 ألف عقد زواج فيها هذا العام، وهذه تعد كارثة بكل المقاييس علي المجتمع وينجم عنها تشرد الأطفال وانضمام عدد كبير منهم للمتسولين والمجرمين.
هناك أسبابا عامة للطلاق أهمها انتشار منظمات حقوق الإنسان والتي تسببت في ارتفاع نسبة الطلاق في الغرب والتي أدت إلي الاكتئاب والخوف من النجاح لدي الكثير من السيدات، هذه المنظمات ساوت بين الرجل والمرأة، حيث أكدت أن عمل المرأة في منزلها يساوي عمل الرجل خارج المنزل مما تسبب في كثير من الخلافات بين الأزواج حول العمل أو البقاء في المنزل.
أن تزايد أرقام قضايا الخلع في مصر ليست صادمة على الإطلاق، مقارنة بعدد سكانها، مشيرة إلى أن المحاكم الجزئية تشهد 600 قضية في اليوم الواحد.
عقد الزواج ليس عقدا للعبودية؛ وإنما هو قائم على الإرادة المشتركة للزوجين، حيث يحق لأحد الطرفين الانفصال في حال حدوث خلل في تلك العلاقة الزوجية.
واعتبرت أن تزايد قضايا الخلع هو دليل قاطع على الظلم الذي تعانيه المرأة، مؤكدة أن حالات الطلاق في تزايد أيضا، وإنما غير واضحة؛ لأنها حالات فردية لا تتطلب التوجه إلى المحكمة نظرا لامتلاك الرجل للعصمة.
حالات الخلع كانت في الأساس حالات طلاق، إلا أنها كانت تستلزم فترة طويلة لتحصل الزوجة على الحكم في الانفصال تصل إلى 8 سنوات، مشيرة إلى أن الخلع يجنّب المرأة كشف أسرار العائلة التي تكون مضطرة للبوح بها في قضية الطلاق.
أن المرأة يكفي أن تذهب إلى المحكمة لتكشف استحالة استمرار الحياة الزوجية لأي سبب دون الإفشاء بالإسرار، مضيفة أن استغناء المرأة عن كافة حقوقها المادية يدل على معاناتها ومشاكلها الكبيرة التي تجعلها غير قادرة على استكمال الحياة الزوجية
أن تزايد أرقام قضايا الخلع في مصر ليست صادمة على الإطلاق، مقارنة بعدد سكانها، مشيرة إلى أن المحاكم الجزئية تشهد 600 قضية في اليوم الواحد.
تنفيذ أحكام قضايا الخلع؛ باعتبار أن عقد الزواج ليس عقدا للعبودية؛ وإنما هو قائم على الإرادة المشتركة للزوجين، حيث يحق لأحد الطرفين الانفصال في حال حدوث خلل في تلك العلاقة الزوجية.
واعتبرت أن تزايد قضايا الخلع هو دليل قاطع على الظلم الذي تعانيه المرأة، مؤكدة أن حالات الطلاق في تزايد أيضا، وإنما غير واضحة؛ لأنها حالات فردية لا تتطلب التوجه إلى المحكمة نظرا لامتلاك الرجل للعصمة.
أن حالات الخلع كانت في الأساس حالات طلاق، إلا أنها كانت تستلزم فترة طويلة لتحصل الزوجة على الحكم في الانفصال تصل إلى 8 سنوات، مشيرة إلى أن الخلع يجنّب المرأة كشف أسرار العائلة التي تكون مضطرة للبوح بها في قضية الطلاق.
وأشارت إلى أن المرأة يكفي أن تذهب إلى المحكمة لتكشف استحالة استمرار الحياة الزوجية لأي سبب دون الإفشاء بالإسرار، مضيفة أن استغناء المرأة عن كافة حقوقها المادية يدل على معاناتها ومشاكلها الكبيرة التي تجعلها غير قادرة على استكمال الحياة الزوجية.
وذكرت رئيسة المركز المصري لحقوق الإنسان بالقاهرة أن سوق العمل ساعد المرأة في التحرر من القهر والظلم والقسوة، معتبرة أن غياب الرحمة والتقدير جعلها تضحي بحياتها الأسرية من أجل الوصول إلى أعلى درجات الارتياح النفسي.
: في العام الواحد، الأمر الذي أدى بالتالي إلى تراجع معدلات حالات الطلاق في مصر.
بعض المحاكم المصرية قد تشهد خمسة أحكام خلع يوميا، لافتا إلى أن إحدى المحاكم وحدها تصدر 60 حكم خلع شهريا.
إن الزوجة كانت تتحمل في السابق حالتها المعيشية مع زوجها بسبب احتياجها للقمة العيش، ولكن الأمر اختلف بعدما حققت نسبة كبيرة من السيدات الاستقلال الاقتصادي، واستطاعت التحرر من الزيجة غير المرضية.
أما "حسانية -إحدى السيدات التي لجأت إلى الخلع- فقالت إنها اضطرت للانفصال عن زوجها بعد زواجه بأخرى، كما أنه أهدر حقوقها وحقوق أطفالها، الأمر الذي دفعها لرفع قضية طلاق.
ونظرا لفشلها في إحضار الشهود اضطرت حسانية" إلى اللجوء للخلع الذي اعتبرته "نعمة من الله".
قضايا الخلع عندما يكون الزوج مدمنا أو طائشا في تصرفاته، لافتا إلى حالة الاستهتار التي تسيطر على بعض الرجال، وإهدارهم للأموال في أشياء تافهة وغير ضرورية.
أن تزايد أرقام قضايا الخلع في مصر ليست صادمة على الإطلاق، مقارنة بعدد سكانها، مشيرة إلى أن المحاكم الجزئية تشهد 600 قضية في اليوم الواحد.
تزايد قضايا الخلع هو دليل قاطع على الظلم الذي تعانيه المرأة، مؤكدة أن حالات الطلاق في تزايد أيضا، وإنما غير واضحة؛ لأنها حالات فردية لا تتطلب التوجه إلى المحكمة نظرا لامتلاك الرجل للعصمة.
أن المرأة يكفي أن تذهب إلى المحكمة لتكشف استحالة استمرار الحياة الزوجية لأي سبب دون الإفشاء بالإسرار، مضيفة أن استغناء المرأة عن كافة حقوقها المادية يدل على معاناتها ومشاكلها الكبيرة التي تجعلها غير قادرة على استكمال الحياة الزوجية.
سوق العمل ساعد المرأة في التحرر من القهر والظلم والقسوة، معتبرة أن غياب الرحمة والتقدير جعلها تضحي بحياتها الأسرية من أجل الوصول إلى أعلى درجات الارتياح النفسي.
وأوضحت أن نسبة من يعتمدن على دخولهن الخاصة من العمل 9.44% بالنسبة لحالات الخلع، و7.93% فى حالات الطلاق، ولا توجد اختلافات بين الفريقين فى هذا الإطار، وأن نسبة العاملات زادت كثيرا بعد الطلاق لاسيما فى حالات الخلع حيث يدفعها الاحتياج إلى البحث عن فرصة عمل تستطيع عن طريقها أن تواجه أعباء الحياة.
ويشكل الاعتماد على الأهل مصدرا رئيسيا لهاتين الفئتين، حيث تعتمد عليه 24% من حالات الخلع و 14% من حالات الطلاق وتشكل نسبة من تعتمد على زوج جديد 31% فقط من حالات الخلع و1.91 بين حالات الطلاق للضرر.
وتشير هذه النسبة إلى صعوبة الزواج مرة أخرى أمام المرأة المطلقة حيث لايزال الموروث الثقافى يرى فى المرأة المطلقة «سلعة مستعملة» لا تغرى بالزواج منها، إلا إذا كان الدافع من وراء ذلك مصلحة أو منفعة.
وحول محل إقامة الزوجة والأبناء بعد الخلع أو الطلاق ذكرت الدراسة أن الغالبية يقمن مع الأهل والأخوة وذلك بنسبة 6.96% للخلع، و 2.55% للطلاق ولكن مع زيادة فى حالات الخلع.
وأكدت الدراسة أن حجم المعارضة التى و اجهتها الزوجة عند رفع الدعوى كبيرا فى حالتى الخلع والطلاق للضرر، لكنها كشفت أن نسبة المعارضين للزوجة التى تلجأ إلى الخلع أكبر منها فى حالة طلب الطلاق للضرر.
ووجدت أن نسبة المعارضة فى حالات الخلع 5.34% بينما فى فئة الطلاق للضرر تصل النسبة 1.33% فقط، ورغم أن الزوجة فى الحالتين تطلب إنهاء العلاقة الزوجية إلا أن رفع دعوى طلاق لازال يمكن قبوله أكثر من رفع دعوى خلع، وقد جاءت المعارضة بصورة أساسية من الأهل، بينما كانت نسبة المعارضة من جانب الأبناء ضعيفة، ليس بسبب موقفهم من القضية ولكن سبب صغر أعمارهم.
ومن الأمور اللافتة للنظر فى هذه الدراسة إن كلا من أزواج رافعى دعوى الخلع والتطليق للضرر يلجأون إلى الاستعانة بشهود زور بنسبة 1.43% للخلع، و9.44% للطلاق للتأكيد على ادعاءات كاذبة لاسيما ف يحالات الخلع.
ويطعن الزوج فى قيمة المهر ويحاول إثبات ذلك بشهادة شهود زور، أو الإدعاء بإخفائها كثير من الهدايا التى يجب أن تردها إليه، أو الإدعاء بأن المنقولات التى تم تحريرها فى مسكن الزوجية قد تم شراؤها بعد الزواج وأنها ليست مدرجة فى قائمة المنقولات التى تم تحريرها عند عقد الزواج.
أما فى حالات الطلاق فقد يستعين الزوج بشهود نفى لما تدعى به عليه زوجته من إثبات الضرر الواقع عليها من زوجها، وأوضحت الدراسة أيضا أن بعض الأزوج يلجأون إلى أساليب ملتوية بالاتفاق مع محامى الزوجة على تعطيل القضية وذلك بنسبنة 6.11% فى حالات الخلع و 2.31% فى حالات الطلاق.
وإذا كان الهدف من الخلع هو اختصار الوقت والنفقات حتى لا تلزم الزوجة بدفع أتعاب محاماة أو مصاريف أخري، إلا أن نتائج الدراسة أفادت بأن هناك من تمتعت بهذه الإمتيازات فى دعاوى الخلع بينما حرمت منها بالطبع حالات الطلاق للضرر.
بيد أن هناك البعض الآخر الذى يلجأ لكثرة ماصادف من صعوبات، ولنقص الدراية والمعرفة إلى محامين دفعت لهم أتعاب كثيرة أو قليلة حسب نوعية المشكلات، والوقت المستغرق حتى فى الفصل فى الدعوي، كما تحملت هذه الفئة عبء المواصلات والإكراميات التى كانت تدفع لكل موظف.
ورغم ذلك يظل الخلع - فى هذا الجانب - أفضل كثيرا من الطلاق للضرر فيما يتعلق بالزمن المستغرق للفصل فى الدعوى أو فى النفقات اللازمة وبرغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بدستوريته وموافقته للشريعة الاسلامية إلا أن التطبيق العملي لهذا القانون كشف عن وجود بعض الثغرات فيه خاصة فيما يتعلق برد الزوجة لمقدم الصداق المثبت في وثيقة الزواج عندما يحدث الخلع فقد ثبت أن الزوجين يتفقان على مقدم الصداق بمبلغ معين إلا أنهما في وثيقة الزواج يضعان مبلغاً أقل مما اتفقا عليه، وذلك بقصد التهرب من سداد رسوم عالية للمأذون، وتعد هذه القضية الأكثر جدلاً في اجراء الخلع وهي أيضاً العامل الأساسي في طول اجراءات التقاضي، خاصة أن القانون لم يحسمها مما أدى إلى كثير من التحايلات، فكثير من الأزواج يدعون أنهم دفعوا لزوجاتهم مقدم صداق أو مهراً أكبر من المدون في وثيقة الزواج فضلاً عن أن بعض الأزواج عندما يقدرون قيمة المهر يحسبون الهدايا والشبكة وقائمة المنقولات ويعتبرونه هو المهر اللأن الخلع يجب أن يتم بالتراضي بين الزوجين، وذلك روى عن ابن عباس رضي الله عنه قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الاسلام ولا أطيقه بغضاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وهذا فيه دلالة واضحة على أن الرسول اشترط رضاءه وقبوله حقيقي.