نطالب بمجلس رئاسى مدنى ا__________________________________________
_ و الذى يتعهد كل عضو فيه بالعمل على تنفيذ المطالب التالية قبل أدائه ليمين الولاء لمصر و شعبها و لثورتها المجيدة:
1- الابقاء على وزارة د/ عصام شرف مع تطهيرها من الوزراء المحسوبين على النظام السابق و تعيين من يتوافر فيه النزاهة و الكفاءة و المعارضة للنظام السابق.
2- رفع حالة الطوارئ فورا و الافراج الفورى عن كل المعتقليين المدنيين و العسكريين بالسجون المدنية والحربية الرسمية و السرية قبل الثورة و بعدها و الغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين و تشكيل لجان عن طريق نوادى القضاء و القضاء العسكرى تقوم باعلان اسماء كافة السجناء فى مصر و التهم و الاحكام الصادرة ضدهم و فتح باب تقدم السجناء بالتظلمات لهذة اللجان و اجراء مراجعة و بحث لحالتهم.
3- محاكمة قتلة شهداء الثورة محاكمات فورية و الاقتصاص لحقهم و تقليد اسماء الشهداء اعلى الاوسمة فى الجمهورية و تخصيص المقابل المادى للاوسمة لاسر الشهداء و تقدير التعويضات المادية و المعنوية التى تؤدى لهم و التى تتناسب مع التضحيات التى قدموها لمصر.
4- محاكمة مبارك و اسرته و أركان حكمه محاكمة فورية و بحضور المدعى ( الشعب ) و ذلك بإذاعة المحاكمات على القنوات التلفزيونية و ذلك بتهم إفساد الحياة السياسية و الاجتماعية فى مصر الى جانب المحاكمة الجنائية.
5- اتخاذ الاجراءات اللازمة الفورية لاسترجاع ثروات مصر المنهوبه و مصادرتها داخل و خارج البلاد سواء المعلوم عنها او الغير معلوم.
6- إعادة هيكلة وزارة الداخلية فورا و حل جهازى الامن الوطنى ( جهاز امن الدولة سابقا ) و تحويل اختصاصاته للمخابرات العامة و الامن المركزى و التحفظ على رجالهما و سرعة اصدار القوانين التي تساعد على حفظ الأمن و تحفظ كرامة المواطن و حرياته الأساسية مع السيطرة على الحالة الامنية المتدهوره بمنتهى الحزم.
7- إطلاق حرية إنشاء الأحزاب و الجمعيات و النقابات و إصدار الصحف و المجلات و وسائل التعبير و القنوات التلفزيونية و الإذاعية بدون قيود مع المحاسبة الفورية على الخروج عن الأخلاق و إثارة الفتنة الطائفية و التطهير الفورى للاعلام و اعادة هيكلة المؤسسات الاعلامية المصرية.
8- إقالة النائب العام و تعيين نائب عام مشهود له بالنزاهة و المعارضه للنظام السابق و تشكيل لجان ثوريه نيابية من القانونيين الشرفاء فى كل المحافظات لملاحقة المفسدين و اجراء التحقيقات و فتح الباب للتقدم بكل ما يثبت حالات فساد من ادلة و شهادات.
9- تطهير القضاء بشكل كامل و تنظيم انتخابات داخلية لاختيار رؤساء المحاكم .
10- إحالة كل قيادات الحزب الوطنى الديموقراطى الى المحاسبة بتهمة إفساد الحياة السياسية و نهب مقدراته و تخريب الأقتصاد على ان يحظرعلى اعضاءه ممارسة الحياة السياسية فى مصر لمدة 5 سنوات على الاقل و يسمح للعضو بعد إنقضاء مدة الحظر بالمشاركة فقط فى حالة تقدمه باقرارات الذمة المالية و التدقيق فى اصول ممتلكاته و استرجاع حقوق الشعب منها.
11- حل المجالس المحلية و إحالة اختصاصتهم للجهات المعنية و تعيين المحافظين الجدد بالانتخاب.
12- وقف تصدير الغاز لاسرائيل بشكل رسمى و نهائى مع مطالبة إسرائيل برد فروق الاسعار رسميا و محاكمة المتورطين فى هذة الصفقة المشينة محاكمة فورية.
13- تشكيل لجنة من الخبراء لتحديد الحد الاقصى و الحد الادنى من الاجور و توزيع الاجور نسبه للمعايير العالمية و يبدأ العمل بها من فوره.
14- تشكيل لجان ثورية في جميع الادارات الحكومية و القطاع العام و الاعلام الحكومي و الوزارات و الهيئات و المؤسسات و الجامعات و البنوك يتم تشكيل هذة اللجان عن طريق الإنتخاب المباشر داخل تلك المؤسسات تحت اشراف مباشر من القضاء و تقوم هذة اللجان بتعيين القيادات الجديدة للمرحلة الإنتقالية على أساس الإلتزام بالشروط الفنية و الإدارية الواجب توافرها من حيث الكفاءة و الخبرة و تقوم اللجان الثورية بتعيين مندوبين من خريجي كليات الحقوق لتلقى جميع الشكاوى فى الادارات الحكومية و القطاع العام و تسجيلها و التحقيق فيها.
15- انتخاب فورى لشيخ الازهر بواسطة جميع خريجي الكليات الاسلامية التابعة لجامعة الازهر بعد وضع شروط الترشيح الفقهية و المؤهلات و النزاهة و الشخصية القيادية بواسطة هيئة كبار العلماء و إعطاء الحق للترشح لكل من توافرات فيه هذة الشروط ليكون الازهر مؤسسة دينية مستقلة قائمة بذاتها.
16- تقوم لجنة من الكنيسة المصرية بواسطة رئاسة الكنيسة من القيادات الكنسية بترشيح لجنة من كل التخصصات – يتم الموافقة عليها فى إستفتاء لمسيحيي مصر تحت إشراف قضاة مسيحيين – تكون هذة اللجنة ممثليين لمسيحييى مصر فى المرحلة الإنتقالية و تختار هذة اللحنة مندوبا لها يحضر جميع إجتماعات مجلس الرئاسة و له الحق فى إبداء الرأى و المشورة و تسجيل الاعتراض رسميا فى محاضر المجلس.
17- تطهير وزارة الخارجية و المؤسسة الدبلوماسية المصرية بشكل كامل.
18- يتم تشكيل لجنة منتخبه مكون من 3 اعضاء من القضاة و عضوين من اساتذة القانون بالجامعات و عضو من اساتذة الدستور و عضوين من نقابة المحاميين وعضو من اساتذة العلوم السياسية و تقوم اللجنة بوضع قانون الانتخاب و الذى تجرى على اساسه كل الانتخابات السابق ذكرها و يتم الاستفتاء علي مواده من قبل الشعب.
19- إنتخاب اللجنة التأسيسية للدستور بحيث تضم قضاة وعالم أزهر و رجل من رجال الكنيسة و عضو من اساتذة كل من المجالات الاتية: الاقتصاد و الاعلام و الادارة و العلوم الاجتماعية و المحاميين والهندسة و الطب و الدبلوماسيين و من قيادات الجيش و الشرطة و عضوين من الشباب الجامعى شاب و فتاه و يتم انتخابهم كلا فى مجاله و يجب ان يشتمل اللجنة على هذة المجالات نظرا لشمولية الدستور و لضمان اشتراك كافة اطياف المجتمع فى وضع الدستور وبعد وضع اللجنة التأسيسية لمواد الدستور يتم اجراء استفتاء للشعب علي مسودة الدستور كل مادة على حدة و ينظم الاستفتاء القانون الانتخابى الجديد و يتم تقديم الطعون و الفصل فيها.
ساحة النقاش